المستشار محمود فوزي: المصريون متحدون خلف قيادتهم والاستحقاق الدستوري المقبل رسالة للعالم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن تصويت المصريين والنزول بكثافة خلال الاستحقاق الدستوري المقبل سيكون رسالة قوية للعالم أن المصريين متكاتفون ومتحدون ولن يسمحوا بالمساس بمقدراتها ومتوحدين خلف قيادتهم السياسية، ومؤسسات الدولة الراسخة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة حزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة تحت عنوان "حبيب المصريين" وذلك بالمدينة الشبابية بأبي قير شرقي المدينة، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والعميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة.
وأضاف فوزي أن المرحلة القادمة هي مرحلة الحصاد لكل ما تم من مشروعات وتنمية خلال المرحلة السابقة، كما أنها مرحلة بناء الإنسان والتركيز على ثقافته وتعليمه والتوسع في المشروعات التجارية وتوطين الصناعات من خلال الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والتنمية الصناعية.
وأشار إلى موقف الدولة المصرية والقيادة السياسية الراسخ من القضية الفلسطينية مؤكدا أنها ليست قضية انتخابية، بل هي قضية أمن قومي، وموقف المرشح عبدالفتاح السيسي واضح وهو ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا فوزي إلى الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية خلال أيام الانتخابات لنثبت للعالم كله أن الشعب المصري يعي حجم التحديات التي يمر بها وقادر على مواجهتها بشجاعة وإصرار خلف قائدهم عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاستحقاق الدستورى الأعمال الانشائية التنمية الصناعية الحملة الانتخابية الدولة المصرية العملية الانتخابية الشعب المصري القضية الفلسطينية القطاع الخاص القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية