«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرعى برنامج «المخاطر 4.0»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في سوق أبوظبي العالمي.
ويشكل الأسبوع أحد أكثر الفعاليات المؤثرة في مجال الشؤون المالية والاستثمار والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تمت إضافة برنامج «المخاطر 4.0» إلى جدول أعمال أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023 للتركيز على مخاطر النزاهة المالية، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال والفساد ونقاط الضعف التقنية والفحص التنظيمي.
وسيتم عقد معظم فعاليات البرنامج في قاعة محاضرات سوق أبوظبي العالمي، مع عقد عدة جلسات على المسرح الرئيسي، وسيغطي جدول الأعمال بعض المسائل الأكثر تداولاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إطار الحوكمة العالمي لمكافحة الجرائم المالية، وتوجهات الجرائم المالية في مجال الاقتصاد 4.0، الاتجاهات الناشئة في المجال السيبراني وعمليات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، والأصول الافتراضية، كيفية تنظيم المسائل الدائمة التطور، وإدارة المخاطر المعززة بالذكاء الاصطناعي، الآفاق الجديدة لمكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني، والأمن السيبراني والمرونة.
وستشارك مجموعة من الشخصيات الرائدة العاملة في المنظمات الدولية المختصة في مجال مكافحة الجرائم المالية والجهات الرائدة من القطاعين الخاص والحكومي في حلقات النقاش.
ورحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية المكتب لبرنامج «المخاطر 4.0»، مشيراً إلى المساهمة المهمة لهذه المنصة في النقاش العالمي بشأن أكبر مخاطر النزاهة المالية التي تواجهها الشركات والحكومات اليوم.
وقال: يسرني أن أعلن رعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبرنامج «المخاطر 4.0» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي. إن موضوع هذا العام «الاستثمار في زمن التحول» يسلط الضوء على المخاطر الصاعدة المرتبطة ليس فقط بالحكومات والشركات، بل أيضاً بنزاهة النظام المالي العالمي. لذلك، ستشارك الشخصيات الرائدة في المجالات الفاعلة على مستوى مكافحة غسل الأموال والاحتيال والفساد والجرائم الأخرى التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات أفكارها مع المشاركين في أسبوع أبوظبي العالمي.
وقال إيمانيول جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: نرحب بمشاركة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشريكٍ لرعاية برنامج «المخاطر 4.0»، مشيراً إلى أن النزاهة المالية تعتبر عاملاً أساسياً لتعزيز اعتماد الممارسات السليمة في أي مركز مالي، حيث تشكل التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والاحتيال تدابير أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار.
وأضاف: «إن التزام سوق أبوظبي العالمي بمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب متوافق مع دورنا كمركز مالي عالمي، كما يعزز ذلك حرصنا على تحقيق التوافق مع المعايير الدولية والمجتمع المالي العالمي. فنحن نهدف، من خلال منصة أسبوع أبوظبي المالي الاستراتيجية، إلى تسليط الضوء على عدد من الموضوعات التي من شأنها معالجة المسائل المعنية وإيجاد حلول لها».
مناقشة التحديات والحلول في مكافحة الجرائم المالية والفساد
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار العالمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
السياسة الوطنية للابتكار المستداموأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، التي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما نوه عاشور بتحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
وتابع الوزير أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات وإيرادات وتقييمات شركات ناشئة).
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي