«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرعى برنامج «المخاطر 4.0»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» عن رعايته لبرنامج «المخاطر 4.0»، أحد موضوعات أسبوع أبوظبي المالي. ويُعقد أسبوع أبوظبي المالي هذا العام خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري في سوق أبوظبي العالمي.
ويشكل الأسبوع أحد أكثر الفعاليات المؤثرة في مجال الشؤون المالية والاستثمار والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تمت إضافة برنامج «المخاطر 4.0» إلى جدول أعمال أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023 للتركيز على مخاطر النزاهة المالية، بما في ذلك غسل الأموال والاحتيال والفساد ونقاط الضعف التقنية والفحص التنظيمي.
وسيتم عقد معظم فعاليات البرنامج في قاعة محاضرات سوق أبوظبي العالمي، مع عقد عدة جلسات على المسرح الرئيسي، وسيغطي جدول الأعمال بعض المسائل الأكثر تداولاً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إطار الحوكمة العالمي لمكافحة الجرائم المالية، وتوجهات الجرائم المالية في مجال الاقتصاد 4.0، الاتجاهات الناشئة في المجال السيبراني وعمليات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال، والأصول الافتراضية، كيفية تنظيم المسائل الدائمة التطور، وإدارة المخاطر المعززة بالذكاء الاصطناعي، الآفاق الجديدة لمكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني، والأمن السيبراني والمرونة.
وستشارك مجموعة من الشخصيات الرائدة العاملة في المنظمات الدولية المختصة في مجال مكافحة الجرائم المالية والجهات الرائدة من القطاعين الخاص والحكومي في حلقات النقاش.
ورحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برعاية المكتب لبرنامج «المخاطر 4.0»، مشيراً إلى المساهمة المهمة لهذه المنصة في النقاش العالمي بشأن أكبر مخاطر النزاهة المالية التي تواجهها الشركات والحكومات اليوم.
وقال: يسرني أن أعلن رعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبرنامج «المخاطر 4.0» ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي العالمي. إن موضوع هذا العام «الاستثمار في زمن التحول» يسلط الضوء على المخاطر الصاعدة المرتبطة ليس فقط بالحكومات والشركات، بل أيضاً بنزاهة النظام المالي العالمي. لذلك، ستشارك الشخصيات الرائدة في المجالات الفاعلة على مستوى مكافحة غسل الأموال والاحتيال والفساد والجرائم الأخرى التي تضر بالاقتصادات والمجتمعات أفكارها مع المشاركين في أسبوع أبوظبي العالمي.
وقال إيمانيول جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: نرحب بمشاركة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كشريكٍ لرعاية برنامج «المخاطر 4.0»، مشيراً إلى أن النزاهة المالية تعتبر عاملاً أساسياً لتعزيز اعتماد الممارسات السليمة في أي مركز مالي، حيث تشكل التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال والاحتيال تدابير أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار.
وأضاف: «إن التزام سوق أبوظبي العالمي بمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب متوافق مع دورنا كمركز مالي عالمي، كما يعزز ذلك حرصنا على تحقيق التوافق مع المعايير الدولية والمجتمع المالي العالمي. فنحن نهدف، من خلال منصة أسبوع أبوظبي المالي الاستراتيجية، إلى تسليط الضوء على عدد من الموضوعات التي من شأنها معالجة المسائل المعنية وإيجاد حلول لها».
مناقشة التحديات والحلول في مكافحة الجرائم المالية والفساد
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مكافحة جرائم غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
المصرف العراقي للتجارة يوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI)، اليوم الاحد، عن ارتفاع نسبة الحوالات الى 400 حوالة، فيما أوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان صحفي، "بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة المصرف حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء بفتح مركز لإيداعات، تم فتح فروع إضافية وزيادة أوقات الدوام من ساعة الـ 7 صباحا إلى 3 ظهرا"، مشيرا الى ان "هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في تقليل الزخم الحاصل". وأضاف، أن "نسبة الحوالات ارتفعت من 250 إلى اكثر من 400 حوالة متنوعة يوميا داخل المصرف العراقي للتجارة بكل الفروع وهي قابلة للزيادة"، مبيناً انه "لدينا فروعا ما زالت قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قريبا وهناك موظفون لديهم خبرة، وسيتم العمل على زيادة اعدادهم". من جانبها، اكدت مسؤولة قسم الحوالات في المصرف العراقي للتجارة رقية عبد الرحمن أن "دور المصرف مهم وفعال في تحديد الحوالات عبر منصة البنك المركزي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء"، مردفاً أنه "يوميا يقوم المصرف باستلام طلبات تنفيذ ما بين 400 إلى 500 حوالة، ويتم رفض الحوالات التي لا تستوفي الشروط من المستندات، لأن الحوالة تمر بعدة خطوات إلى أن تصل المرحلة النهائية من التنفيذ في قسم الحوالات، او تكون الفاتورة مفقودة أو نسخ من الهويات أو المستندات العائدة إلى الزبون نفسه". واستطردت: "المطلوب من الشركات ان يكون لديها حساب في مصرف التجارة (تي بي اي) مع تقديم الفواتير بتواريخ جديدة وعنوان ومعلومات الشخص او الشركة التي يتم التحويل لها المستفيدة من المبلغ النهائي، ويجب أن تكون بين طالب الحوالة والمستفيد النهائي بالإضافة إلى المستندات الأخرى من هوية وأوراق الشركة نفسها مصدقة وكاملة". ولفتت الى أن "المشكلة تحدث في حال التاجر يريد الحوالة بشكل سريع وهي تسري بعدة إجراءات إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية، وقد تكون أوراقها غير كاملة او الفرع يقوم برفعها وتقف في نقطة معينة في النظام، وهذا يسبب في تأخير الحوالة، لذا نؤكد على الزبائن بإكمال الأوراق من الفواتير والمعلومات قبل تنفيذ الحوالة، وأحيانا البنك المراسل يطلب معلومات مودع المبالغ لتكون هناك مراسلات بيننا وبينه إلى أن يتم الاقتناع، واغلب الرافضين لديهم نقص في المستندات والشروط غير مستوفية بالنسبة للحوالة". وتابعت: "عندما ترفع الحوالات إلى الفرع تدخل قسم مكافحة غسيل الأموال ويتم التدقيق ورفعها إلى الشركة المدققة الثانية التي تأخذ وقتها وعندما ترجع لنا تكون فيها موافقة، ويتم التدقيق مرة ثانية لتذهب إلى الفرع لإجراء اللازم بعد ذلك ترفع الى قسم الحوالات وتنفذ الحوالة ما بين 5 إلى 7 أيام"، منوهة بأن "المصرف العراقي للتجارة رصين وشبكة مراسلين واسعة بحيث جعلت الزبائن يأتون إلى المصرف عبر منصة البنك المركزي للاستفادة من سعر الصرف الذي اقره البنك المركزي والإدارة العليا تعمل على إنشاء فروع جديدة تستقطب الكوادر الجيدة وزيادة نسبة العمل والحوالات". وبهذا الصدد أوضحت مسؤول قسم الإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دينا أحمد فرحان أن "الأهم بالحوالة هو الزبون وعندما يكتب عمل حوالة بمبلغ معين من شركة الطلب ومعه الأوراق كاملة والمبلغ، هذه القوائم ترفع مع الطلب إلى منصة البنك المركزي للموافقة وترفق معها متطلبات شركة التدقيق ومتطلبات الشركة العالمية التي ترسل الحوالة، إضافة إلى الهويات والجوازات للمساهمين والمؤسسات والمدير المفاوض والوكيل". وأكملت: إن "استمارة فتح الحساب تحتوي على معلومات العائلة والاسم والسكن ورقم التلفون والتوقعات الشهرية وكمية التعامل بالحساب والمعلومات التجارية الخاصة لمعرفة الزبون بماذا يعمل، لمعرفة إذا كانت أسماؤهم متواجدة لمعرفة إذا كانوا مدرجين في قوائم الحظر المحلية والعالمية والقائمة الخاصة بالمصرف". وأوضحت، أن "هناك نسبا معينة لمعرفة إن كان بالإمكان إدارة المشروع أولا ويتم تدقيق ومراجعة الأوليات لتذهب إلى المنصة وتأتي موافقة تتحول إلى Excel ثم تذهب إلى (الكي تو) شركة تدقيق عالمية في أمريكا لتدقيق حتى المستفيد الذي يتم إرسال له معلومات وأوراق الشركة والإيميل ورقم الهاتف والعنوان وفي بعض الأحيان تقوم هذه الشركة بإلغاء العديد من الطلبات كونها شركات غير مقنعة، ولديهم مواقع خاصة ومقاييس يتم تدقيق الكثير من الشركات بها وتم منع تقريبا 20 شركة من التعامل معها في الصين، ولدينا كثير من الشركات والتجار مضبوطة أوراقهم قبل دخولها الى المنصة".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة