الجزائر في ذيل الترتيب.. تصنيف عالمي يضع المغرب في صدارة دول إفريقيا المتقدمة تكنولوجيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
وضع تصنيف جديد، أجراه موقع "إنسايدر مانكي" الأمريكي استنادا على بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية -وضع- المغرب في صدارة أكثر دول إفريقيا تقدما على المستوى التكنولوجي.
وارتباطا بالموضوع، يعتمد الموقع الأمريكي في تصنيفه على معايير عدة، لعل أبرزها، مستوى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب المقالات العلمية في كل بلد على حدا، إضافة إلى مستوى التصنيع، وهو التصنيف الذي بوأ المغرب الصدارة بين 15 بلد إفريقي، في وقت حلت الجزائر في المركز الأخير (15)، خلف أوغندا (14).
في ذات السياق، أوضح الموقع الأمريكي سالف الذكر، أن المغرب كان في طليعة البلدان الأفريقية التي اعتمدت شبكة الجيل الثالث من الاتصالات الرقمية (3G)، ما فرض حصوله على 208 نقطة، مكنته من تصدر قائمة الدول الإفريقية على مستوى التكنولوجي.
وإلى جانب جنوب إفريقيا التي حلت في المركز الثاني، حصلت مصر على المركز الثالث، متبوعة بكل من رواندا وكينيا اللتين تقدمتا على دول إفريقية أخرى من قبيل السنغال، زيمبابوي، ناميبيا، بوتسوانا وغانا..
ويرى الموقع الأمريكي أيضا، أن الدول الإفريقية المتقدمة تكنولوجيا، مطالبة بضرورة الاستثمار في الصناعة التكنولوجية، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد عاملا مهما في تعزيز التطور البشري، عطفا على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها الدول، والتي ساهمت في زيادة كبيرة على مستوى الاستثمارات التكنولوجية.
كما أشار الموقع الأمريكي سالف الذكر، إلى أن ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في إفريقيا لا تستطيع الوصول إلى الموارد البشرية المؤهلة وإلى رؤوس الأموال الضرورية لضمان النمو المستمر، حيث نبه إلى غياب المساواة بين الجنسين في هذا الإطار، في إشارة واضحة إلى أن 27 بالمائة فقط من الشركات الناشئة خلال النصف الأول من العام الماضي، كانت بقيادة نسائية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الموقع الأمریکی
إقرأ أيضاً:
هندوستان تايمز: الهند ترى محادثات كوب 29 فرصة تاريخية للجنوب العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية اليوم /السبت/ أن الهند تنظر إلى الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ( كوب 29 ) المنعقد حاليا في مدينة باكو الأذرية، بأنها فرصة تاريخية للجنوب العالمي حيث السكان هم الأكثر عرضة لتغير المناخ.
وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري أن محادثات المناخ كوب 29 تمثل لحظة حاسمة للالتزام بإجراءات التخفيف الطموحة، حيث كرر كبير المفاوضين الهنديين أيضًا دعوات العالم الغني للالتزام بتعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن بيان الهند في المحادثات أكد أن التقدم في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أمر حيوي للزخم المتجه إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، حيث من المتوقع أن تقدم البلدان مساهمات وطنية محددة محدثة.
وخلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تمويل المناخ، حذر كبير المفاوضين الهندي نارش بال جانجوار، أيضًا من محاولات تخفيف الالتزامات المالية للدول المتقدمة بموجب اتفاقية باريس وسط حضور غير مسبوق لمصالح الوقود الأحفوري في المفاوضات.
وأضافت الصحيفة أن جانجوار حث الدول المتقدمة إلى الالتزام بما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، وتحديدًا من خلال "المنح والتمويل الميسر والدعم غير المحفز للديون" للدول النامية خاصة أن هذا الطلب يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الدول النامية تحديات متزايدة من التأثيرات المناخية بينما تكافح لتمويل تدابير التخفيف والتكيف.
ونقلت الصحيفة عن جانجوار قوله عن الأحداث المناخية المتطرفة التي تؤثر على الدول النامية بشكل متكرر وكثيف:" نحن في مرحلة حاسمة في معركتنا ضد تغير المناخ، إن ما نقرره هنا سيمكننا جميعًا، وخاصة أولئك في الجنوب العالمي، ليس فقط من اتخاذ إجراءات تخفيف طموحة ولكن أيضًا التكيف مع تغير المناخ".
وتابعت الصحيفة أن الهند اتخذت موقفًا حازمًا ضد محاولات إعادة تعريف الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG) بشأن تمويل المناخ، والذي من المقرر أن يحل محل هدف اتفاقية باريس السنوي البالغ 100 مليار دولار - وهو الالتزام الذي تم التعهد به في عام 2009 والذي لم يتم الوفاء به بعد خمسة عشر عامًا.
وأكد جانجوار: "لا يمكن تحويل الهدف الكمي الجماعي الجديد إلى هدف استثماري عندما يكون بمثابة هدف أحادي الاتجاه وهدف تعبئة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية"، مضيفًا أن "إدخال عناصر من أي هدف جديد، خارج نطاق تفويض الاتفاقية واتفاقية باريس، أمر غير مقبول".
وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة الأفريقية للمفاوضين قد أيدت بقوة موقف الهند، مما يعكس جبهة موحدة بين الدول النامية حيث نقلت عن رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين علي محمد قوله: "نقف بثبات ضد محاولات إعادة تعريف التزامات اتفاقية باريس. تظل التزامات التمويل من قبل الدول المتقدمة ملزمة. بالنسبة لأفريقيا والدول النامية الأخرى، فإن مبلغ 1.3 تريليون دولار ضروري لتحقيق التكيف مع المناخ والمرونة وخفض الانبعاثات".
وأعرب جانجوار عن خيبة أمله في أداء الدول المتقدمة فيما يتعلق بالالتزامات القائمة، وخاصة التعهد غير المنجز بمبلغ 100 مليار دولار من عام 2009. وقال: "لدينا إطار زمني مشترك للتعبير عن الطموحات كل خمس سنوات. هناك حاجة مماثلة فيما يتعلق بتمويل المناخ. نحن متفائلون للغاية بأن الدول المتقدمة ستدرك مسؤوليتها عن تمكين الطموحات المحسنة وجعل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هذا ناجحًا".
ورأت الصحيفة أن نتائج هذه المناقشات المالية قد تؤثر بشكل كبير على قدرة المجتمع العالمي على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، خاصة مع أحدث التقديرات والتوقعات التي تظهر أن العالم قد وصل بالفعل إلى 1.3 درجة مئوية من الاحترار الطويل الأجل، وهو ما يقترب بشكل خطير من هدف 1.5 درجة مئوية المحدد خلال اتفاقية باريس.
وأثار تحليل جديد أجرته شركة أويل تشانج الدولية شكوكًا خطيرة حول تركيز الدول المتقدمة على تعبئة التمويل من القطاع الخاص. وكشف التقرير أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض، والتي تمثل 42 % من سكان العالم، تلقت 7% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2022.
وتحدت الدراسة الافتراض الأساسي الذي يحرك نهج الدول المتقدمة تجاه تمويل المناخ - وهو أن كل دولار من التمويل العام يمكن أن يجذب 5-7 دولارات من الاستثمار الخاص. وفي الممارسة العملية، وجد الباحثون أن كل دولار لا يستفيد سوى من 85 سنتًا من التمويل الخاص، وينخفض إلى 69 سنتًا فقط في البلدان المنخفضة الدخل.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب