المتحدثة الخارجية الفرنسية لـ«القاهرة الإخبارية»: يجب وقف استهداف المدنيين وقصف المستشفيات بغزة.. ندين الاستعمار الذي يشكل عائقًا أمام الدولة الفلسطينية.. وسندعم الشعب الفلسطيني بنحو 100 مليون يورو
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
- متحدثة الخارجية الفرنسية لـ«القاهرة الإخبارية»: ضرورة وقف استهداف المدنيين وقصف المستشفيات بغزة - باريس تدين الاستعمار الذي يشكل عائقًا أمام الدولة الفلسطينية.. فرنسا تحشد جهودها لاستعادة الأمل للشعب الفلسطيني - آن كلير لوجندر: ندين الهجمات الإسرائيلية ضد المستشفيات في غزة - دور مصر مهم لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة - يجب العمل على تحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي
أجرت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة لملف الإسلام السياسي، ومقدمة برنامج «الضفة الأخرى» على قناة القاهرة الإخبارية، لقاءً حصريًا مع المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية “آن كلير لوجندر”، ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية.
وإلى نص الحوار..
التطورات التي تحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر والموقف الغربي ما بين التأييد الكامل لإسرائيل والتأييد الحذر خصوصًا بعد قتل وقصف المدنيين خاصة الأطفال.. ما هو الموقف الرسمي للحكومة الفرنسية تجاه ما يحدث في غزة؟
موقف فرنسا من الحرب على قطاع غزة واضح للغاية، ويتمثل في هدنة فورية ودائمة، ثم العمل على وقف إطلاق النار، ومعالجة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة، والصورة في غزة فظيعة، وهناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والحرب على قطاع غزة تذكرنا بضرورة العمل من منظور سياسي يلبي تطلعات إسرائيل التي ضُربت من منظمة إرهابية، وكذلك تطلعات الشعب الفلسطيني السياسية، وهناك الكثير من القتلى المدنيين، وهجمات ضد البنية التحتية للمستشفيات والعاملين في المجال الإنساني، ولكن يجب ألا ننسى أن إسرائيل كانت ضحية لعمل إرهابي كبير، ويجب أن تكون تل أبيب قادرة على محاربة الإرهاب على الأرض في ظل الالتزام بالقانون الدولي.
كيف ترى فرنسا مستقبل قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية؟.. وكيف يمكن لفرنسا أن تُساهم في ذلك؟
صور العنف الموجودة في قطاع غزة أدت لتعبئة قوية للشعب الفرنسي، وهذا الأمر موجود في مجتمعات أخرى، ولكن من المهم أن يكون موقفنا يتيح لنا العمل للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن من خلال هدنة فورية، والعمل على وقف إطلاق النار وفتح آفاق سياسية، والخروج من هذا العنف لن يحدث إلا من خلال منظور سياسي قائم على حل الدولتين، وفرنسا دعمت دائمًا إنشاء دولة فلسطينية للاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني الذي يرغب العيش بأمان إلى جانب الشعب الإسرائيلي، وتدين فرنسا دائمًا الاستعمار الذي يشكل عائقًا أمام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وهذا الموقف واضح، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على إيجاد مخرج سريع من الأزمة الفلسطينية.
هل ما تفعله إسرائيل من قتل المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء يُمكن أن يوصف برد الفعل؟
موقف فرنسا من أزمة غزة واضح للغاية، وصوتنا منذ 3 أسابيع لصالح القرار الأردني، الذي أجمعت عليه 120 دولة، الرامي لتحقيق هدنة إنسانية فورية ودائمة، بما يسمح لنا بعد ذلك بالعمل على وقف إطلاق النار، والصور فظيعة جدا في قطاع غزة، وهناك الكثير من المدنيين يموتون، وهذا ما أكده الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الإنساني بشأن غزة المنعقد في فرنسا.
وتذكرنا الأزمة الحالية جميعا بالحاجة الملحة للعمل على منظور سياسي يُلبي التطلعات الأمنية للإسرائيليين، والتطلعات المشروعة للفلسطينيين لإقامة دولتهم، ومستقبل غزة يتناسب مع هذا المنظور، فيجب أن تكون غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية المُقبلة، وفرنسا عازمة على المشاركة في الجهود الرامية لفتح هذا المنظور، وهناك ضحايا من المدنيين وهناك استهداف للمستشفيات ومنظمات الإغاثة، كل هذا يجب أن يتوقف فورا، وعلينا حماية المدنيين على الأرض، هذه هي الرسالة التي يتم إرسالها من فرنسا بكل وضوح إلى جميع الشركاء الإقليميين بما في ذلك إسرائيل.
نرى مظاهرات عديدة في أوروبا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. هل من الممكن أن تؤثر هذه التظاهرات على موقف الحكومات؟.. وهل هذا الموقف الداعم لإسرائيل يرتبط بالسباق الانتخابي وخاصة في فرنسا؟
باريس هي أول دولة غربية تدعم الجهود البرازيلية والإماراتية للعمل على إيجاد مخرج من الأزمة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي، والدبلوماسية الفرنسية تعمل الآن على حل الأزمة، وحماية المدنيين، ووزير القوات المسلحة الفرنسية سيكون في القاهرة لمناقشة الأزمة مع الشركاء المصريين، ثم مع شركاء آخرين في المنطقة، وهناك ضرورة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تسمح للشعب الفلسطيني أن يعيش في سلام وأمن، وهناك سنوات عديدة مرت بدون إحراز أي تقدم في الملف الإسرائيلي الفلسطيني؛ ولذلك حشدت فرنسا جهودها مع الشركاء من أجل استعادة الأمل للشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها التي تتابع أكبر أزمة إنسانية.
رأينا خطاب السيد ماكرون من الأراضي المحتلة وكان خطابًا داعمًا لإسرائيل.. لماذا هذا الموقف الداعم لإسرائيل من قبل فرنسا.. وهذا الموقف مستغرب لأن رؤساء فرنسا السابقين كانوا داعمين للقضية الفلسطينية بشكل كبير عكس الموقف الذي نراه الآن.. حتى وأن 10 سفراء من دول مختلفة أعربوا عن استغرابهم للموقف الفرنسي الداعم لإسرائيل
تدين فرنسا دائمًا الاستعمار الذي يشكل عائقًا أمام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، وهذا الموقف واضح، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمل على إيجاد مخرج سريع من الأزمة الفلسطينية، وعقدت فرنسا مؤتمرا إنسانيا في باريس لجمع مليار يورو لتلبية احتياجات شعب غزة، وستقدم فرنسا مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني بقيمة 100 مليون يورو، وقامت بالفعل في نقل المساعدات للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
وتعد باريس هي أول دولة غربية تدعم الجهود البرازيلية والإماراتية للعمل على إيجاد مخرج من الأزمة الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي والدبلوماسية الفرنسية تعمل الآن على حل الأزمة وحماية المدنيين، وسيكون وزير القوات المسلحة الفرنسية في القاهرة لمناقشة الأزمة مع الشركاء المصريين، ثم مع شركاء آخرين في المنطقة.
هل الموقف الأوروبي الداعم لإسرائيل بشكل عام من الممكن أن يخلق فرصة ذهبية لجماعات التطرف الديني لتجنيد عدد كبير من الشباب تحت شعار نصرة المستضعفين في فلسطين؟
فرنسا حافظت على صداقتها مع الشعب الفلسطيني بنفس الطريقة التي تربطنا بها صداقة مع الشعب الإسرائيلي، وبالتالي الصور التي ترد إلينا من إسرائيل وفلسطين تعبئ الشارع الفرنسي، والحكومة الفرنسية تستمع للمواطنين، لكن دورها هو العمل على الخروج من هذه الأزمة من خلال هدنة إنسانية فورية والعمل على وقف إطلاق النار ووجود أفق سياسي لحل الدولتين، ونعمل على ذلك مع الشركاء وبخاصة الدولة المصرية.
ومن الضروري التأكيد على الموقف الفرنسي الممتد على مدار الحكومات المختلفة، والداعم لحل الدولتين، لكننا نتحدث عن مخاطر توسع الصراع في المنطقة، وفرنسا تحدثت كثيرا عن مخاطر الاستعمار واعتبرنا أنه يشكل عائقا أمام حل الدولتين، ومايزال هذا الموقف هو نفسه موقف فرنسا للآن.
ما هي الجهود التي تقوم بها فرنسا في هذا الصدد؟
فرنسا عقدت مؤتمرًا إنسانيًا في باريس لجمع مليار يورو لتلبية احتياجات شعب غزة، وستقدم فرنسا مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينية بقيمة 100 مليون يورو، وقد قامت بالفعل في نقل المساعدات للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، والمساعدات لا تصل بشكل كافي الآن إلى قطاع غزة، ويجب العمل على إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وهذا لن يحدث إلا بعقد هدنة فورية ودائمة، وتحقيق هذه الهدنة يتطلب الكثير من الجهود الدبلوماسية.
وتعرضت مصر للإرهاب وتدرك الحاجة إلى مكافحة الإرهاب في إشارة حركة حماس، ويجب منع الأزمة في فلسطين من الانتشار إلى كافة أرجاء المنطقة، وهذا هو مصدر قلق جميع قادة المنطقة.
والرئيس الفرنسي تحدث مع الرئيس الإيراني لمنع التصعيد في المنطقة، وهناك ضرورة لإعداد هدنة فورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أعربت فرنسا عن قلقها لما يتكبده السكان المدنيين في فلسطين نتيجة الضربات القاسية التي تقوم بها إسرائيل.. ما هو موقف فرنسا من تعدي إسرائيل على القانون الدولي الذي يحمي المدنيين؟.. ومن المسئول عن حماية المدنيين داخل فلسطين؟.. وما موقف فرنسا تجاه سياسة العقاب الجماعي التي تستخدمها إسرائيل؟يجب أن تحترم إسرائيل القانون الدولي، والتهجير القسري غير ممسوح به وفقًا للقانون الدولي، ومستقبل الشعب الفلسطيني يكون من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967 التي تشمل غزة والضفة الغربية، وتتمنى فرنسا الخروج بحل من الأزمة الفلسطينية، خاصة الأزمة الإنسانية التي تصدم الجميع، وباريس متأهبة للغاية لحل الأزمة، فهي صديقة للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعبين والعيش في أمن، ويجب الوصول المستدام إلى قطاع غزة وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لإبقاء سكان غزة على قيد الحياة من مياه وغذاء وكهرباء، وهذه الأمور تمثل أهمية بالغة لسكان غزة، وفرنسا أرسلت 88 طن مع الكثير من المعدات الطبية لدعم سكان غزة
تلعب مصر دورًا مهمًا في السماح لوصول المساعدات الإنسانية وأيضًا تواصلها مع المجتمع الدولي لحل الأزمة في قطاع غزة.. كيف ترى الدور المصري في إيقاف ما يحدث في غزة وأيضًا في وصول المساعدات؟.. وما هي سُبل الدعم الفرنسي التي يمكن أن تقدم من أجل حل هذه الكارثة؟
التعاون المصري بنَّاء، وساعد في توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإخراج الفرنسيين من قطاع غزة، وفرنسا كان لديها معهد فرنسي في غزة، وخلال الأيام الأخيرة تمكن المواطنون الفرنسيون من الخروج من غزة.
وتعمل فرنسا بشكل وثيق مع مصر والهلال الأحمر لإيصال المساعدات، ومن الضروري العمل على وصول المساعدات إلى غزة بشكل مستدام، ومصر لديها دور مهم تلعبه فيما يتعلق بالإجراءات العملية والمنظور السياسي للصراع، ولهذا ناقشت مع الأصدقاء في مصر القضية الفلسطينية في محاولة للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة.
ما هو موقف فرنسا من قضية التهجير ومحاولة إسرائيل الدائمة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟
يجب أن تحترم إسرائيل القانون الدولي، والتهجير القسري غير مسوح به وفقًا للقانون الدولي، ومستقبل الشعب الفلسطيني يكون من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 1967 التي تشمل غزة والضفة الغربية، وفرنسا مستعدة للخروج من الأزمة الفلسطينية، خاصة الأزمة الإنسانية التي تصدم الجميع، وباريس متأهبة للغاية لحل الأزمة، فهي صديقة للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعبية والعيش في أمن.
شهد التعاون بين مصر وفرنسا على المستويات السياسية والتنسيق الأمني والعسكري تطورا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة وتقارب وجهات النظر في الكثير من الملفات الإقليمية والحيوية لا سيما فيما يتعلق بالقضية الليبية وملف غاز شرق المتوسط والإسلام السياسي.. ما سبل تعزيز وتوسيع التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين خاصة ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على المستويين الدولي والإقليمي؟
هناك مناقشات مكثفة مع مصر حول الأوضاع الأخرى في المنطقة بداية من ليبيا، من أجل العمل على حل الأزمة السياسية، ويتم تبادل المعلومات والمواقف حول كيفية حل عدد من الأزمات في المنطقة.
يخوض الرئيس إيمانويل ماكرون مساعي حثيثة لاستعادة الدور الفرنسي في القارة الإفريقية بعد سنوات من تراجع نفوذه الاستعمارية السابقة.. فما هي الأوراق المتبقية لديه في مواجهة منافسة عالمية شرية على القارة السمراء؟
تسعى فرنسا إلى إعداد شراكة جديدة مع مختلف الدول الإفريقية على كافة المستويات، وهناك عدد من الدول الإفريقية لا ترغب في التعاون الأمني مع باريس؛ ولذلك سحبت فرنسا عددًا من القوات الفرنسية من هذه الدول.
رفع الرئيس الفرنسي مقدرات مساعدات بلاده للقارة السمراء وبدأت عملية إعادة الآثار المنهوبة إبان الحروب الاستعمارية وعزز أيضا العلاقات إلى ما هو أبعد من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.. كما أبقى على قوات فرنسية في منطقة الساحل الإفريقي لمكافحة المسلحين والمتطرفين.. كما دعم التكتل الاقتصادي لدول غرب إفريقيا في محاولة للدفاع عن سياسة الانتخاب في مواجهة هيمنة العسكريين.. ما هو تحليلكم لهذا الوضع؟
تعمل فرنسا حاليا على إعادة تعريف العلاقات الفرنسية الإفريقية، وباريس هي الدولة الأولى في العالم في استقبال الطلاب من إفريقية، وتأشيرات الطلاب في تزايد يوميًا، وهذا دلالة على العلاقة الجذرية بين فرنسا والعديد من الدول الإفريقية، وهذه العلاقة تتطور من خلال تقديم بعض الدعم للصناعات الإفريقية.
وقعت فرنسا عقدًا بقيمة 100 مليون يورو لدعم الصناعة في نيجيريا، ولا يجب أن نتوقف عند بعض الدول الإفريقية في منطقة الساحل، ولكن يجب أن ننظر إلى العلاقات الفرنسية الإفريقية بشكل عام.
ما هي الأسباب والآثار الناتجة عن الوجود الفرنسي في إقليم الساحل الإفريقي منذ عام 2012؟
دولة مالي هي مَن طلبت في السابق إرسال قوات فرنسية للتعامل مع التهديدات الإرهابية، وقامت القوات الفرنسية بقيادة معركة مشتركة تحت سيادة مالي لمكافحة التهديدات الإرهابية، وحققت هذه العمليات الكثير من النتائج الإيجابية، ونجحت القوات الفرنسية بمشاركة القوات العالمية في إسقاط العديد من الجماعات الإرهابية، والآن عدد من هذه الدول لا ترغب في التعاون الأمني، ولا تركز جهودها على الحرب ضد الإرهاب، ولذلك أوقفنا هذا التعاون.
أن القرارات السياسية لهذه الدول أدت لتزايد انعدام الأمن،وعدم الاستقرار الأمني في هذه الدول أدى لسقوط العديد من الضحايا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وقصف المدنيين قوات الاحتلال الإسرائيلية غزة العمل على وقف إطلاق النار من الأزمة الفلسطینیة إیمانویل ماکرون الداعم لإسرائیل الشعب الفلسطینی الدول الإفریقیة للشعب الفلسطینی الرئیس الفرنسی موقف فرنسا من تطلعات الشعب حل الدولتین هذا الموقف هدنة فوریة ملیون یورو فی المنطقة مع الشرکاء حل الأزمة الکثیر من یجب العمل من الدول قطاع غزة من خلال یجب أن من أجل على حل فی غزة من هذه
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: مأساة الشعب الفلسطيني تحدث أمام مجتمع دولي يقف متفرجًا
أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين، واهتمام أجهزة الدولة بمقاومة ومكافحة الفقر وهو ما تبينه بوضوح الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، رؤيةِ مصر2030، التي تمثِّل إرادةً حقيقيَّةً نابعةً من قراءةٍ واعيةٍ للواقع، ومن فكرٍ منظمٍ، ومن أملٍ في مستقبلٍ مختلفٍ.
الجامع الأزهر: أعداؤنا يريدون شبابنا بلا هوية حتى يسهل عليهم النيل من أوطاننا التسامح في الإسلام.. ندوة لـ”خريجي الأزهر” بتشادوأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته. كما يمثل المؤتمر جرس إنذار إلى كل العقلاء في العالم كي يتكاتفوا ويكثفوا جهودَهم من أجل انتشال الفقراء من واقعهم المؤلم، حتى لا يصبحوا فريسة سهلة لجماعاتِ العنف والجريمة والإرهاب الذي يصيب الجميع بالألم.
وقال إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة، ومنها: مؤتمر «مواجهة الأزمات المعيشية وتداعياتها.. رؤية شرعية قانونية» بكلية أصول الدين بالمنصورة، ومؤتمر «التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من منظور الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» بكلية الشريعة والقانون بتَفهنا الأشراف.
وأشار خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
وذكَّر وكيل الأزهر الحاضرين في المؤتمر والضمير العالمي بمأساة الشعب الفلسطيني الأَبي، وما يعانيه الأبرياء الذين يتخطفهم الجوع والخوف، ويتوزعون ما بين ألم التهجير والتشرد والجوع، وبين قسوة القتل والتنكيل والترويع، من كِيانٍ محتلٍ ظالمٍ لا يَرقب فيهم إلًا ولا ذمة، فيما يقف المجتمع الدُّولي متفرجًا وعاجزًا عن مساعدتهم ووقف معاناتهم. مشيرًا فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر