الاقتصاد 17 تريليون دولار.. حجم قطاع السياحة العالمي بحلول 2027
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 17 تريليون دولار حجم قطاع السياحة العالمي بحلول 2027، توقعت دراسة اقتصادية انتعاش قطاع السياحة العالمي لتصل قيمته إلى 17 تريليون دولار بحلول عام 2027، مقارنة بـ 11 تريليون دولار قبل تفشي جائحة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 17 تريليون دولار.
توقعت دراسة اقتصادية انتعاش قطاع السياحة العالمي لتصل قيمته إلى 17 تريليون دولار بحلول عام 2027، مقارنة بـ 11 تريليون دولار قبل تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهده في عام 2020.
ونوهت الدراسة التي جاءت بعنوان: "السياحة المستدامة: فرصة غير مستغلة لتحقيق النمو الأخضر"، بالإقبال المتزايد على السياحة المستدامة بين المسافرين بغرض الترفيه من مختلف أنحاء العالم.
سجلات الاستدامةقالت: إن المسافرين يختارون الوجهات ومقدمي الخدمات بناء على سجلات الاستدامة حتى لو كلفهم الأمر مبالغ إضافية.
وبحسب الدراسة تشير الأبحاث إلى شعور بعض المسافرين بأن الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة في قطاع السياحة والسفر تكاد تكون شبه معدومة، ما يشير إلى وجود مجال كبير أمام القطاع للاستجابة وإحداث فرق.
وقالت الدراسة الصادرة عن "بين آند كومباني": "تعود هذه الحركة في السياحة المستدامة إلى إقبال عام على السفر بطريقة مستدامة واتخاذ خيارات أكثر مسؤولية".
3 ركائزوأضافت: طوّرت "بين آند كومباني" إطاراً يحدّد عناصر ومكوّنات تجربة السياحة المستدامة ويتمحور حول ثلاث ركائز، وهي: الأثر البيئي (خيارات النقل والإقامة الصديقة للبيئة)، والمسؤولية الاجتماعية (معايير التنوع والمساواة والشمول)، والمشاركة المجتمعية (التواصل مع السكان المحليين)".
وتابعت: "تبرز فرصة لا يستهان بها في شريحة «مناصري الاستدامة» المهتمين بزيارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
سلوكيات وتفضيلات المسافرينوتهدف الدراسة إلى فهم سلوكيات وتفضيلات المسافرين المهتمين بهذه الوجهة، بالتركيز على ستة أسواق: السعودية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين.
وتبيّن الدراسة أن أكثر من ثلثي المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الأسواق المختارة يعتبرون جوانب الاستدامة مهمة أو مهمة للغاية عند السفر بغرض الترفيه.
73 % يتوقعون زيادة الاستدامةويتوقع 73% منهم أن تزداد الاستدامة أهميةً خلال السنوات الخمسة المقبلة بالإضافة إلى ذلك، أفاد المستطلعون بأن الاعتبارات المتعلقة بالاستدامة تؤثر على خياراتهم (64%)، وأنهم على استعداد لدفع مبالغ إضافية للحصول على خياراتٍ أكثر استدامة (66%).
وأشاروا إلى أنهم يأخذون مسألة الاستدامة في الاعتبار عند التوصية بوجهة سياحية معيّنة (57%).
ومن بين المشاركين في الاستطلاع، حدّدت «بين» مناصري الاستدامة - أي الأشخاص الذين يعتبرون الاستدامة «مهمة للغاية»، سواء في حياتهم اليومية أو عند السفر بغرض الترفيه، وبلغت نسبتهم 30% تقريباً من المشاركين.
خصائص ديموغرافيةولفتت الدراسة إلى أن فئة المسافرين المناصرين للاستدامة توجد في جميع الأسواق، لكن خصائصها الديموغرافية تختلف من بلد إلى آخر.
وأوضحت أن على سبيل المثال، كان مناصرو الاستدامة من السعودية والصين، في الغالب من جيل الألفية الحاصلين على شهادات التعليم العالي، في حين توزّع نظراؤهم الأوروبيون بالتساوي تقريباً على مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل والتحصيل العلمي.
مناصرو الاستدامةوأفادت الدراسة بأن مقارنةً بسائر المشاركين في الاستطلاع، تبيّن أن مناصري الاستدامة: 4 مرات أكثر ميلاً لاعتبار الاستدامة "بالغة الأهمية" عند اختيار وجهة للإجازة، و7 مرات أكثر استعداداً للتوصية بوجهة إجازة تراعي الاستدامة، و 1.6 مرة أكثر استعداداً للإنفاق على الخيارات الأكثر استدامةً التي تكون نقاطها السعرية أعلى بـ 15-20 نقطة مئوية بالمقارنة مع غير المناصرين.
وأضافت الدراسة: «من المهم تبنّي الممارسات الخضراء في القطاع السياحي لأنها تدعم نموه وتساهم في المحافظة على البيئة والرفاه الاجتماعي. ستساعد السياحة الخضراء/المستدامة في استحداث الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي والحد من الفقر.»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 241 تريليون دينار الاستثمارات المطلوبة لغاية 2028
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قدّرت وزارة التخطيط، الاستثمارات المطلوبة لغاية عام 2028 بمبلغ يصل إلى أكثر من 241 ترليون دينار.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ«الصباح» تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن «حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4،24 % خلال مدة تنفيذ خطة التنمية الوطنية، هو مبلغ إجمالي قدره 241 ترليونا و100 مليار دينار»، مشيراً إلى أن «القطاع الحكومي يسهم بنحو 157 ترليونا و300 مليار دينار منه».
وبيّن، أن «استثمارات القطاع الخاص تشكّل 8،34 % من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، وسيحظى قطاع النفط الخام بالنسبة الأكبر من التكوين الرأسمالي التي ستبلغ 27،4 %، يليه قطاع ملكية دور السكن وخدمات التنمية الاجتماعية اللذان سيحظيان بنسبة 22،5 % و20،8 % من التكوين الرأسمالي على التوالي». ولفت الهنداوي، إلى أن «قطاع الماء والكهرباء سيحظى بنسبة 8،6 % من التكوين الرأسمالي، في حين سيحظى قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 8،7 % منه، وستكون لبقية القطاعات نسب متفاوتة من التكوين الرأسمالي»، موضحاً أنه «في ظل توقع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف 4,24 % بالأسعار الثابتة، الذي يزيد على معدل النمو السنوي للسكان المقدر بـ 2،5 % «.
من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي علاء الفهد، عن دور القطاع الخاص أو المختلط في توفير هذه الاستثمارات، من أجل إقامة المشاريع ضمن خطة التنمية الوطنية، مسترسلا، أن «قطاع النفط يحظى بمشاركة أجنبية ومحلية كبيرة جدا للاستثمار فيه لكونه منتجا، وأي مبالغ استثمارية توضع في هذا القطاع ستكون مستقبلا مدرة للدخل وفيها فائدة استثمارية، في حين أن القطاعات الأخرى توفر خدمات معينة وفيها جوانب استثمارية وبنى تحتية».
وأكد الفهد، أن «العراق لو أراد الانفتاح استثماريا وأن يؤشر كل المشاريع التي من ضمنها (طريق التنمية)، وإكمال (ميناء الفاو الكبير)، فستكون هذه المبالغ مضاعفة بشكل كبير جدا»، منبها إلى «ضرورة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي في هذا المجال، لأن الحكومة لا تستطيع توفير هذه المبالغ بمفردها من دون تعاون واستثمار مشترك وشراكة مع القطاعات الأخرى».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات