الاقتصاد 17 تريليون دولار.. حجم قطاع السياحة العالمي بحلول 2027
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 17 تريليون دولار حجم قطاع السياحة العالمي بحلول 2027، توقعت دراسة اقتصادية انتعاش قطاع السياحة العالمي لتصل قيمته إلى 17 تريليون دولار بحلول عام 2027، مقارنة بـ 11 تريليون دولار قبل تفشي جائحة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 17 تريليون دولار.
توقعت دراسة اقتصادية انتعاش قطاع السياحة العالمي لتصل قيمته إلى 17 تريليون دولار بحلول عام 2027، مقارنة بـ 11 تريليون دولار قبل تفشي جائحة كورونا، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهده في عام 2020.
ونوهت الدراسة التي جاءت بعنوان: "السياحة المستدامة: فرصة غير مستغلة لتحقيق النمو الأخضر"، بالإقبال المتزايد على السياحة المستدامة بين المسافرين بغرض الترفيه من مختلف أنحاء العالم.
سجلات الاستدامةقالت: إن المسافرين يختارون الوجهات ومقدمي الخدمات بناء على سجلات الاستدامة حتى لو كلفهم الأمر مبالغ إضافية.
وبحسب الدراسة تشير الأبحاث إلى شعور بعض المسافرين بأن الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة في قطاع السياحة والسفر تكاد تكون شبه معدومة، ما يشير إلى وجود مجال كبير أمام القطاع للاستجابة وإحداث فرق.
وقالت الدراسة الصادرة عن "بين آند كومباني": "تعود هذه الحركة في السياحة المستدامة إلى إقبال عام على السفر بطريقة مستدامة واتخاذ خيارات أكثر مسؤولية".
3 ركائزوأضافت: طوّرت "بين آند كومباني" إطاراً يحدّد عناصر ومكوّنات تجربة السياحة المستدامة ويتمحور حول ثلاث ركائز، وهي: الأثر البيئي (خيارات النقل والإقامة الصديقة للبيئة)، والمسؤولية الاجتماعية (معايير التنوع والمساواة والشمول)، والمشاركة المجتمعية (التواصل مع السكان المحليين)".
وتابعت: "تبرز فرصة لا يستهان بها في شريحة «مناصري الاستدامة» المهتمين بزيارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
سلوكيات وتفضيلات المسافرينوتهدف الدراسة إلى فهم سلوكيات وتفضيلات المسافرين المهتمين بهذه الوجهة، بالتركيز على ستة أسواق: السعودية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين.
وتبيّن الدراسة أن أكثر من ثلثي المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في الأسواق المختارة يعتبرون جوانب الاستدامة مهمة أو مهمة للغاية عند السفر بغرض الترفيه.
73 % يتوقعون زيادة الاستدامةويتوقع 73% منهم أن تزداد الاستدامة أهميةً خلال السنوات الخمسة المقبلة بالإضافة إلى ذلك، أفاد المستطلعون بأن الاعتبارات المتعلقة بالاستدامة تؤثر على خياراتهم (64%)، وأنهم على استعداد لدفع مبالغ إضافية للحصول على خياراتٍ أكثر استدامة (66%).
وأشاروا إلى أنهم يأخذون مسألة الاستدامة في الاعتبار عند التوصية بوجهة سياحية معيّنة (57%).
ومن بين المشاركين في الاستطلاع، حدّدت «بين» مناصري الاستدامة - أي الأشخاص الذين يعتبرون الاستدامة «مهمة للغاية»، سواء في حياتهم اليومية أو عند السفر بغرض الترفيه، وبلغت نسبتهم 30% تقريباً من المشاركين.
خصائص ديموغرافيةولفتت الدراسة إلى أن فئة المسافرين المناصرين للاستدامة توجد في جميع الأسواق، لكن خصائصها الديموغرافية تختلف من بلد إلى آخر.
وأوضحت أن على سبيل المثال، كان مناصرو الاستدامة من السعودية والصين، في الغالب من جيل الألفية الحاصلين على شهادات التعليم العالي، في حين توزّع نظراؤهم الأوروبيون بالتساوي تقريباً على مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل والتحصيل العلمي.
مناصرو الاستدامةوأفادت الدراسة بأن مقارنةً بسائر المشاركين في الاستطلاع، تبيّن أن مناصري الاستدامة: 4 مرات أكثر ميلاً لاعتبار الاستدامة "بالغة الأهمية" عند اختيار وجهة للإجازة، و7 مرات أكثر استعداداً للتوصية بوجهة إجازة تراعي الاستدامة، و 1.6 مرة أكثر استعداداً للإنفاق على الخيارات الأكثر استدامةً التي تكون نقاطها السعرية أعلى بـ 15-20 نقطة مئوية بالمقارنة مع غير المناصرين.
وأضافت الدراسة: «من المهم تبنّي الممارسات الخضراء في القطاع السياحي لأنها تدعم نموه وتساهم في المحافظة على البيئة والرفاه الاجتماعي. ستساعد السياحة الخضراء/المستدامة في استحداث الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي والحد من الفقر.»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075| خبير اقتصادي: هناك إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري
رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إمكانيات هائلة للاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط، علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.
وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛
● تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.
● جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.
● تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.
● تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية