رئيس النواب الجديد.. توفق سياسي أم تصويت مستقل بعيدا عن الضغوط؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
22 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يترقب الشارع العراقي جلسة البرلمان المقرر انعقادها، الاربعاء، لاختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي بعد انهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي بسبب التزوير.
ويعتبر مجلس النواب المسؤول عن اختيار رئيسه الجديد، لكن هذا الامر يخص المكون السني بالدرجة الأولى.
وعقدت القوى السنية اجتماعا ضم 62 نائبا في مقر حزب السيادة، حيث اتفق المجتمعون على سلسلة خطوات لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والموافقة على رئيس جديد لمجلس النواب منعا لأي فراغ في إدارة السلطة التشريعية واستكمالا لكافة التشريعات العالقة في مجلس النواب.
وهناك احتما بأن يكون اختيار المرشح من قبل حزب تقدم وينال ثقة تحالف عزم (الطرف السني الاخر)، لكن الابواب مفتوحة على الاحتمالات الاخرى.
وقال القيادي في تحالف العزم فارس الفارس، ان هناك اكثر من مرشح لمنصب الرئيس ومن اكثر من جهة سياسية، مبيناً انه لا يوجد الى الان اتفاق نهائي بشأن شخصية محددة، وربما الحسم يكون من خلال تصويت النواب بعيدا عن الاتفاقات السياسية.
واوضح السياسي غسان العيثاوي، ان الخلافات السنية عادت الى الواجهة من جديد بسبب بديل الحلبوسي، مشيرا الى ان جميع القوى السنية تتصارع على تقسيم الكعكة المتمثلة بمنصب رئيس البرلمان.
ويرى النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، ان المكون السني مسؤول عن تقديم مرشحين لمنصب رئيس البرلمان، والكلمة الفصل ستكون لمجلس النواب حيث يصوت على من يراه مناسبا لهذا المنصب.
واكد الأمين العام لتحالف بيارق الخير محمد الخالدي، ان الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن توافقات مبدئية بين القوى السنية على ترشيح أربعة مرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في وقت سابق، قراراً باتاً وملزماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة