حمدان بن محمد: دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي – الوطن:
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن نجاح دبي في تطوير رؤيتها الاستشرافية وخططها المستقبلية خلال السنوات الماضية هو نتاج رهانها على تبنّي مفهوم تصميم المستقبل في مختلف قطاعاتها الحيوية، وحرصها على استباق التحولات المتسارعة ومواكبة توجهاتها.
وقال سموه: “العالم ينظر إلى دبي على أنها مدينة المستقبل .. ونحن ننظر للمستقبل برؤية إيجابية ومنهجية قائمة على التعاون والشراكات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة المستقبلية.. هذه الرؤية تجسّد فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإيمانه بضرورة وأهمية استشراف المستقبل”.
وأضاف سمو ولي عهد دبي: “دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل، وسنواصل مسيرتنا لنقدم للعالم نموذجاً متكاملاً لتصميم المستقبل وتبنّي ثقافة الاستعداد للمستقبل وتعزيز الجاهزية لتحولاتها واغتنام فرصها”.
جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن الدورة الثانية من “منتدى دبي للمستقبل” أكبـر تجمع عالمي لخبراء المستقبل والذي تنظّمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي 27 و28 نوفمبر الجاري في “متحف المستقبل” بمشاركة 2500 من الشخصيات العالمية والقيادية والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من 100 دولة، إضافة إلى مشاركة نحو 100 مؤسسة ومنظمة دولية معنية بهذا المجال.
دراسة الفرص والاستعداد للتحديات
وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أنه تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدعم مؤسسة دبي للمستقبل الجهود العالمية لتصميم المستقبل ومواكبة تحولاته وتحدياته عبر مختلف مشاريعها ومبادراتها وشراكاتها والتجمعات العالمية التي تنظمها لدراسة الفرص المستقبلية والاستعداد للتحديات المقبلة.
وأضاف معالي القرقاوي: “أصبح علم استشراف المستقبل من أهم الركائز الرئيسية لتحقيق النجاح في منظومة التخطيط المستقبلي، وعلى العالم أن يتحد في تكوين رؤى مستقبلية واضحة حول مستقبل العالم على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي والحكومي والصحي والمجتمعي”.
وتابع قائلاً: “سيشهد منتدى دبي للمستقبل الذي يعد التجمع العالمي الأكبر من نوعه، مشاركة واسعة من أبرز وأهم مؤسسات استشراف وتصميم المستقبل تأكيداً على أهمية الشراكات الإيجابية، وضرورة إطلاق حوارات هادفة حول ما سيكون عليه المستقبل خلال السنوات والعقود المقبلة انطلاقاً من “متحف المستقبل” الوجهة الأمثل لتصميم المستقبل”.
خبراء عالميون
وستشهد جلسات وفعاليات هذا التجمع العالمي مشاركة أكثر من 150 متحدثاً من خبراء المستقبل والوزراء والمسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين وصانعي القرار وقادة الفكر من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم في أكثر من 70 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل.
قطاعات مستقبلية
وسيستعرض المتحدثون في جلسات المنتدى مستقبل أهم القطاعات الرئيسية مثل الفضاء والاستدامة والبيئة والطاقة والغذاء والصحة والطب والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل الحكومي وغيرها الكثير.
4 محاور رئيسية
وستركز حوارات “منتدى دبي للمستقبل”، الذي تنعقد دورته الثانية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على 4 محاور رئيسية تشمل إعادة تصور الطبيعة، وتمكين الأجيال القادمة، وعلاقة الإنسان والآلة، والتحولات في حياة الإنسان.
وتتناول جلسات المحور الأول مجموعة من التصورات المستقبلية لمستقبل كوكب الأرض، وأهمية الحد من المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة الطبيعة على تجديد نفسها، فيما يستعرض محور “تمكين الأجيال القادمة” استراتيجيات وطرق تمكين المجتمعات والأجيال القادمة من خلال توفير حلول مناسبة لاحتياجاتها، وتحسين الأنظمة التي تعتمد عليها، وحمايتها من المخاطر، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
وسيتم التطرق خلال جلسات محور “علاقة الإنسان والآلة” إلى المخاوف من توسع انتشار الذكاء الاصطناعي ومستقبل العلاقة بين البشر والآلات، وكيفية تعايش المجتمعات مع التطور التكنولوجي المتسارع. وسيركّز المحور الرابع على التغييرات المطلوبة في الأنظمة الحالية التي تعتمدها الدول والمجتمعات والأفراد لمواكبة التحولات التي يشهدها العالم، وتبنّي أنظمة مبتكرة ومرنة تدعم الابتكار والانتقال إلى المستقبل.
تجمع عالمي سنوي
وكانت الدورة الأولى من “منتدى دبي للمستقبل” قد شهدت مشاركة أكثر من 400 من أبرز خبراء ومصممي المستقبل من حول العالم، وأكثر من 45 مؤسسة ومنظمة دولية معنية باستشراف المستقبل. وتضمنت أجندتها أكثر من 30 جلسة حوارية وورشة عمل استضافت أكثر من 70 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم، واستقطبت أكثر من 1000 مشارك في فعالياتها.
وناقشت الدورة السابقة مواضيع متنوعة في مجال استشراف المستقبل مثل ضمان استدامة الطاقة، وسبل معالجة الفجوة الرقمية في العالم، ومستقبل تطبيقات البيانات الشخصية، وتحديات البشرية، ومستقبل قطاع الفضاء، وتعايش البشرية مع المستقبل الرقمي، ومستقبل دور الحكومات، والحياة في الفضاء واستيطان الكواكب، وتمكين الأجيال القادمة بأدوات استشراف المستقبل، ودور الحكومات تنظيم توجهات وتكنولوجيا المستقبل، وثروات المستقبل، ودور القطاع الخاص في تطوير تشريعات المستقبل، ودور التكنولوجيا في تعزيز صحة الإنسان، وتعزيز العلاقة الإيجابية بين البشر والتكنولوجيا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بقرار من حمدان بن محمد.. تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى “اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي” برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة في ما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية