الإمارات تشارك بمجلس وزراء الدفاع بدول التعاون في مسقط
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، في أعمال الدورة ال«20» لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في مسقط بسلطنة عُمان، وترأس وفد الدولة، محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، حيث كان في مقدمة مستقبليه السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُمان.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي رفعتها اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجالات العسكرية المشتركة.
ويعزز مجلس الدفاع المشترك مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق المصالح المشتركة لهم. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع مسؤولي مجلس الطاقة العالمي سبل تعزيز التعاون المشترك
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع أنجيلا ويلكنسون، الأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
وتناول اللقاء الدور المهم الذي يلعبه مجلس الطاقة العالمي في دعم صناعة الطاقة العالمية، حيث اشارت انجيلا ويلكنسون إلى أن مجلس الطاقة العالمي يعد أقدم منصة عالمية معنية بالطاقة حيث مر على إنشائه ما يزيد عن مائة عام، لافتة إلى أن المجلس يدعم مبادرات التحول الطاقة ، و انه من أطلق مصطلح معضلة الطاقة الثلاثية Energy Trilemma لأول مرة، لافتة إلى أن تحول الطاقة ينبغي أن يتم بطريقة عادلة ومنصفة، كما أشارت إلى أنه بجانب الحديث عن التحول الطاقي، فينبغي أن نولي اهتمام بقضية التكيف المناخيClimate Adaptability.
كما ذكرت أن المجلس يمتلك مركز أبحاث كبير في مجالات الطاقة، ويقدم المجلس برامج تدريب وتطوير للقيادات الشابة والمرأة بمختلف مجالات الطاقة، وبحث الجانبان إمكانية التعاون من خلال تقديم برامج التطوير والتدريب اللازمة للكوادر بقطاع البترول المصري، وكذلك نقل الخبرات في مجال التكيف المناخي.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الطاقة العالمي تأسس عام 1923 في لندن وهو منظمة دولية مستقلة غير ربحية تضم نحو 100 لجنة وطنية تمثل أكثر من 3000 منظمة من المنظمات الأعضاء بما في ذلك الحكومات والمؤسسات الصناعية بهدف تعزيز إمدادات واستخدامات مستدامة للطاقة.