الظفيري: تأخر تبوؤ المرأة المناصب القيادية سببه الإرث المجتمعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نظّم قسم القانون في كلية الدراسات التجارية صباح امس ندوة «تمكين المرأة في السلك القضائي وانعكاس ذلك على الرؤى القانونية والمجتمعية» بحضور اعضاء هيئة التدريس والطلبة.
في البداية، أكد رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية د.يوسف المطيري حرص القسم على إقامة الندوات القانونية التي لها شأن في المجتمع، مشيرا الى ان ندوة «تمكين المرأة في السلك القضائي وانعكاس ذلك على الرؤى القانونية والمجتمعية» تأتي بعد التنامي العربي والعالمي بعد إتاحة الفرصة وتمكين المرأة من الوظائف القضائية، مشيرا الى حصول المرأة على دورها في الكويت بعد توليها منصب وكيل النائب العام في البداية ومن ثم القضاء وذلك لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، رغم تأخر هذه الخطوة في المجتمع الكويتي التي اصبحت محل اشادة سواء من المجتمع الكويتي او الدولي، متمنيا المزيد من النجاح للمرأة والمساواة الكاملة للمرأة في السلك القضائي.
من جهتها، أكدت عضو التدريس في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية تهاني الظفيري ان القانون والدستور الكويتي انصفا المرأة في الكثير من المواد ولم يفرق بينها وبين الرجل في الحقوق، مشيرة الى انه رغم تأخر المرأة في تبوؤ المناصب القضائية لكن ان تصل متأخرا خير من ألا تصل، مؤكدة اننا نتوج النجاح للمرأة الكويتية في هذا المجال.
واضافت الظفيري اهمية إقامة مثل هذه الندوات الاجتماعية والثقافية التي تساعد على نشر الوعي الاجتماعي بحد اقصى كون التحدي الاكبر للمرأة في تبوؤ المناصب القيادية في الكويت، فمجتمعنا ليس قانونيا، بل الارث الثقافي الاجتماعي والتركيز على هذه الندوات يطور الفكر المجتمعي ويتقبل المرأة ويدعمها في المناصب القيادية، موضحة انه وبعد تبوؤ المرأة في السلك القضائي باتت تستطيع منافسة أخيها الرجل في جميع المجالات، وهذا ان دل فإنما يدل على الوعي الاجتماعي المتزايد لدى المجتمع، ولا ننسى ان الركن التشريعي في الكويت اصلا يدعم المرأة وينصفها وينبذ كل اشكال التمييز بحقها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المرأة فی
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي وكيفية التصدي لأشكال العنف الاجتماعي والاقتصادي"، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الطب البيطري، في إطار جهود الجامعة لنشر الوعي بحقوق المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز.
وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تشارك في تنفيذ البرنامج
وقد تم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وإدارة تدريب أفراد المجتمع، وبالتنسيق بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب.
وشهد البرنامج إشرافًا مباشرًا من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وبإشراف الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.
كما شهد البرنامج أشرافا مميزًا من الدكتورة اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور محمد الشبراوي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة دسوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبمشاركة الدكتورة مها عجلان، عضو مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.
شارك البرنامج مشاركة فعالة من طلاب الجامعة، حيث بلغ عدد المستفيدين (60) طالبًا وطالبة.
التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ركز البرنامج على التعريف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للمرأة، كما وردت في المواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
كما أشار إلى دور اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات في الدول الموقعة عليها.
وتناولت المحاضرة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدراتها، وتوسيع فرص العمل أمامها، وتحقيق المساواة في التوظيف وتقلد المناصب القيادية، إلى جانب التركيز على دعم مشاركتها المجتمعية والتصدي للممارسات التي تحد من دورها في المجتمع.
كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية للنهوض بوضع المرأة، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والمشاركة السياسية.
أما من الناحية القانونية، فقد تناول البرنامج التعديلات التشريعية التي أقرتها الدولة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ودور الدستور المصري لعام 2014 في ترسيخ هذه الحقوق، بما يتضمنه من مواد تجرم العنف ضد المرأة وتكفل حمايتها القانونية. وتم عرض أشكال العنف المختلفة، سواء المادي مثل الاعتداءات الجسدية والقتل، أو المعنوي كالإيذاء اللفظي والحبس المنزلي وتقييد الحريات.
نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.