الظفيري: تأخر تبوؤ المرأة المناصب القيادية سببه الإرث المجتمعي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نظّم قسم القانون في كلية الدراسات التجارية صباح امس ندوة «تمكين المرأة في السلك القضائي وانعكاس ذلك على الرؤى القانونية والمجتمعية» بحضور اعضاء هيئة التدريس والطلبة.
في البداية، أكد رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية د.يوسف المطيري حرص القسم على إقامة الندوات القانونية التي لها شأن في المجتمع، مشيرا الى ان ندوة «تمكين المرأة في السلك القضائي وانعكاس ذلك على الرؤى القانونية والمجتمعية» تأتي بعد التنامي العربي والعالمي بعد إتاحة الفرصة وتمكين المرأة من الوظائف القضائية، مشيرا الى حصول المرأة على دورها في الكويت بعد توليها منصب وكيل النائب العام في البداية ومن ثم القضاء وذلك لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، رغم تأخر هذه الخطوة في المجتمع الكويتي التي اصبحت محل اشادة سواء من المجتمع الكويتي او الدولي، متمنيا المزيد من النجاح للمرأة والمساواة الكاملة للمرأة في السلك القضائي.
من جهتها، أكدت عضو التدريس في قسم القانون في كلية الدراسات التجارية تهاني الظفيري ان القانون والدستور الكويتي انصفا المرأة في الكثير من المواد ولم يفرق بينها وبين الرجل في الحقوق، مشيرة الى انه رغم تأخر المرأة في تبوؤ المناصب القضائية لكن ان تصل متأخرا خير من ألا تصل، مؤكدة اننا نتوج النجاح للمرأة الكويتية في هذا المجال.
واضافت الظفيري اهمية إقامة مثل هذه الندوات الاجتماعية والثقافية التي تساعد على نشر الوعي الاجتماعي بحد اقصى كون التحدي الاكبر للمرأة في تبوؤ المناصب القيادية في الكويت، فمجتمعنا ليس قانونيا، بل الارث الثقافي الاجتماعي والتركيز على هذه الندوات يطور الفكر المجتمعي ويتقبل المرأة ويدعمها في المناصب القيادية، موضحة انه وبعد تبوؤ المرأة في السلك القضائي باتت تستطيع منافسة أخيها الرجل في جميع المجالات، وهذا ان دل فإنما يدل على الوعي الاجتماعي المتزايد لدى المجتمع، ولا ننسى ان الركن التشريعي في الكويت اصلا يدعم المرأة وينصفها وينبذ كل اشكال التمييز بحقها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المرأة فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة المريضة التداوي عند طبيب غير مسلم؟.. اعرف ضوابط الشرع
أكد خالد شلتوت، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الأصل في تعامل المرأة المسلمة مع الأطباء هو الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحث على عدم كشف ما لا يجوز كشفه إلا عند الضرورة.
وأضاف "شلتوت"، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرأة لا يجوز لها كشف جسدها إلا في حدود ما أباحه الشرع، وهو الوجه والكفان، والقدم عند بعض العلماء، إلا في حالات الضرورة مثل المرض.
وأوضح الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه في حال احتياج المرأة للعلاج فإن الأفضل أن يكون الطبيب امرأة، حتى وإن لم تكن مسلمة، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفّ، أما إذا لم تتوفر طبيبة، فيجوز لها التداوي عند طبيب مسلم، فإن لم يوجد، فلا حرج أن تتلقى العلاج عند طبيب غير مسلم، بشرط الاقتصار على كشف موضع المرض فقط، مع الالتزام بآداب المهنة والحدود الشرعية.
وأشار الباحث إلى أن المشقة تجلب التيسير، وهو ما دفع فقهاء الشافعية وغيرهم إلى تقديم الطبيب الأمهر، بغض النظر عن جنسه أو دينه، على غيره إذا لم يوجد بديل بنفس الكفاءة.
وقال: "لا مانع من أن تذهب المرأة إلى الطبيب الأمهر، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، طالما لا يوجد امرأة تقوم بهذا الدور بسهولة".
وفي سياق آخر، عبر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن غضبه الشديد من العلاج بالقرآن ممن يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن ويضعون أيديهم على النساء بحجة علاج النساء بالقرآن.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور عبر قناة دار الإفتاء على "يوتيوب"، متحدثا عن علاج النساء بالقرآن إنه لا يحب هذه الطريقة أبدا ، منوها بأن من يريد علاج نفسه بالقرآن فعليه أن يعالج نفسه بنفسه، ويقرأ القرآن بنية الشفاء ويمسح هو بنفسه على جسده ولا يذهب لأحد يفعل ذلك.
وأضاف أن الذهاب إلى من يسمون أنفسهم معالجين بالقرآن فشل ذريع، فما أسهل تعليق الإخفاق في الحياة على السحر، وفتح الأبواب للشيطان والتعدي على الحرمات وفضح لأسرار الناس.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات