سها جندي: وزارة الهجرة على عهدها بأن تكون صوتًا للمصريين بالخارج وسندًا لهم
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن وزارة الهجرة على عهدها بأن تكون صوتًا للمصريين بالخارج وسندًا لهم وحلقة الوصل لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في وطنهم.
وقالت وزيرة الهجرة : "نحن سند لكل مصري بالخارج وحريصون على حل ما يواجه المصريين بالخارج من عقبات، وتيسير مصالحهم، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، التي لا تألو جهدًا في خدمة المصريين حول العالم".
وأضافت وزيرة الهجرة، أن فريق عمل الوزارة حريص على متابعة المصريين بالخارج، على مدار الساعة، وسنظل في تناغم لخدمة وطننا الغالي مصر، ونلتقي مرات ومرات بعد الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك خلال جولتها الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ضمن حملة "شارك بصوتك"، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، وما قدمته الدولة المصرية من محفزات استثمارية متميزة.
حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءاً موسعًا في مدينة جدة مع نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالمملكة، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل عام مصر في جدة.
وفي ختام اللقاء، أوضحت وزيرة الهجرة أن القنصلية المصرية العامة في جدة من أنشط القنصليات بما تمتلكه من قوى ناعمة وتأثير متميز، مشيدة باختيار السفير أحمد عبد المجيد لهذا المنصب، مشيرة إلى أنه مكسب للمصريين في السعودية وسيترك بصمة جيدة مع الأشقاء في المجتمع السعودي، مؤكدة سعادتها لما وجدته من حفاوة استقبال المصريين بالخارج، والنماذج المتميزة من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.