سفير الاتحاد الأوروبي يرحب بافتتاح مركز إقليمي لبنك الاستثمار في القاهرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر إن وفد الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار بنك الاستثمار الأوروبي، التابع الاتحاد الأوروبي، بإنشاء مركز إقليمي في القاهرة.
وأضاف السفير أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه خبرة مالية وتقنية وبيئية واجتماعية فريدة من نوعها وسيدعم الاستثمارات الجديدة في مصر وفي المنطقة لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية".
جاء ذلك خلال حفل افتتاح المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والذي حضره 150 من القادة السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين المصريين والإقليميين والدوليين.
وافتتح بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم، رسميا مركزه الإقليمي الجديد في القاهرة، لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتم الإعلان عن المركز الإقليمي العالمي لبنك الاستثمار الأوروبي من قبل مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية وجيلسومينا فيغليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي.
وبنك الاستثمار الأوروبي هو أكبر بنك عام دولي في العالم ومملوك مباشرة من قبل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وقدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 15 مليار يورو للاستثمار العام والخاص التحويلي في جميع أنحاء مصر منذ عام 1979.
في السنوات الأخيرة، دعم بنك الاستثمار الأوروبي الأعمال التجارية والمياه والطاقة المتجددة والنقل المستدام في جميع أنحاء مصر.
يعتمد المركز الإقليمي الجديد على الوجود الدائم لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة منذ عام 2002، فيما يقع المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة.
وتم تعيين جيدو كلاري رئيسا للمركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، حيث يدير فريقا من الخبراء الماليين والتقنيين في القاهرة ويعمل مع الزملاء في 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى مقر بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورغ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره الاتحاد الاوروبي الاستثمار وزير سفير بنك الاستثمار لبنک الاستثمار الأوروبی بنک الاستثمار الأوروبی الاتحاد الأوروبی المرکز الإقلیمی فی جمیع أنحاء الأوروبی فی فی القاهرة
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية