حملة لإزالة البناء المخالف بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
شنت الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تستمر لليوم الرابع عشر على التوالى فى التصدى لحالات البناء المخالفه ورئيس حى شرق بالتعاون مع قوات الامن وشرطه المرافق تستمر بالحملات المكثفه لازاله المخالفات بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية
قام اللواء / احمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة وتعاونه الاجهزه التنفيذيه بحى شرق وبمصاحبه قوات الامن وبرئاسه السيد المقدم/ عبد العظيم سلامه نائب مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة وشرطه المرافق بقياده المقدم/ حسام العشيرى والاستمرار بتنفيذ حملات الازاله المكثفه خلال اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ١١ للتصدى لمخالفات البناء وبعد استدعاء معدات الازاله وذلك لتنفيذ ازاله لمخالفات البناء والتى تمت اقامتها بدون ترخيص وذلك بمنطقه أرض الإصلاح بشارع مزرعه البط تمت اقامتها بالمخالفه وتم تنفيذ الازالات و اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات .
واكد رئيس الحى بأنه لا تهاون مع المخالفات ويجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى اطار الحفاظ على الثروه العقاريه والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة