الاحتياطي الأمريكي لا ينوي خفض سعر الفائدة بسبب معدلات التضخم المرتفعة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنها لا تنوي خفض سعر الفائدة، نظرا لتجاوز معدلات التضخم المستوى المستهدف.
الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماويتجلى ذلك من خلال التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة الذي انعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.
وجاء في الوثيقة: "في مناقشة توقعات السياسة، تمسك أعضاء اللجنة بالحفاظ على السياسة النقدية الانكماشية لإعادة التضخم إلى النسبة التي خططت لها اللجنة والبالغة 2% مع مرور الوقت".
وقرر أعضاء اللجنة "التصرف بحذر" وذلك "بناء على مجمل المعلومات الواردة وتداعياتها على الآفاق الاقتصادية وتوازن المخاطر".
وفي الوقت الحالي، يتراوح سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25 و5.5%، وهو أعلى مستوى خلال الـ 22 عاما الماضية.
وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، في أكتوبر الماضي، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد بنسبة 3.2% على أساس سنوي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
«ماركت ووتش»: من المبكر استنتاج استمرار التضخم بأمريكا بسبب تعريفات ترامب الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت "ماركت ووتش" - المتخصصة في بيانات سوق الأوراق المالية في تقرير أوردته الأحد - أنه من المبكر للغاية استنتاج ما إذا كان التضخم في أمريكا سيستمر أم لا من خلال التأثير المحتمل لرسوم ترامب الجمركية.
وقالت المنصة الاقتصادية إن مخاوف التضخم عادت لتطارد الأسواق المالية الأمريكية مع قلق المحللين بشأن ما إذا كانت التغييرات السياسية المحتملة في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد تؤدي إلى عودة ارتفاع الأسعار.
وتمثل ذلك القلق في ارتفاع عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات منذ فوز ترامب في السادس من نوفمبر الجاري، بنحو 14 نقطة أساس، وسط مخاوف من أن بعض سياساته المقترحة - بما في ذلك المزيد من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية على الواردات - قد تؤدي إلى عجز مالي أكبر وعودة التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، تنفست مؤشرات الأسهم الأمريكية الصعداء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بأكثر من 3% منذ فوز ترامب، كذلك ارتفع مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 5% وحقق مؤشر "ناسداك المركب" مكاسب بنسبة 3% في الفترة نفسها.
ويحاول المستثمرون في الوقت الحالي معرفة ما إذا كان الإحباط العميق الذي يشعر به الأمريكيون بشأن التضخم سيستمر، وسط مجموعة مختلطة من الإشارات في الأسواق المالية من عدمه، مع رصد أداء الأصول الفردية بما في ذلك النفط والذهب والأسهم، مع تولي ترامب منصبه في يناير المقبل.
أما بالنسبة للنفط، فيرى المحللون أن السلع الأساسية حساسة للغاية للتضخم، خاصة وأن الارتفاع الحاد في أسعار الخام قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
فيما يرى المسئول في "مجموعة باهنسن" الأمريكية لإدارة الثروات الوطنية، بريان سزيتل، أن الارتباط المعتاد بين أسعار الطاقة والتضخم قد يضعف في ظل سياسات ترامب المؤيدة للطاقة، موضحًا أنه مع قدوم الإدارة الجديدة وزيادة الحفر النفطي، فإنه من المرجح أن يكون هناك المزيد من إمدادات النفط التي قد تؤثر على أسعار الطاقة، وبالتالي فإن النموذج الطبيعي بين النفط والتضخم سيكون "مكتومًا" في ظل رئاسة ترامب، على حسب تعبيره.
أما الذهب، فغالبًا ما كان يُعتبر احتماءً ضد التضخم حيث يميل المعدن الثمين إلى الاحتفاظ بقيمته عندما يرتفع التضخم.
ومن المؤكد أن محللي السوق أرجعوا الارتفاع الأخير في أسعار النفط والذهب إلى التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا - التي عزت المخاطر الجيوسياسية في السوق وأذكت الطلب على أصول الملاذ الآمن - وليس إلى مخاوف التضخم.
وكانت التوترات الجيوسياسية قد تصاعدت الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت تقارير إخبارية أن روسيا ربما أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات أثناء هجوم على مدينة /دنيبرو/ الأوكرانية، فيما نفى المسؤولون الغربيون هذا الادعاء، وفي الوقت نفسه، ورد أن أوكرانيا أطلقت يوم /الأربعاء/ الماضي صواريخ زودتها بها المملكة المتحدة.
وفيما يتعلق بأسهم القيمة مقابل أسهم النمو، قال المحللون إن أسهم القيمة تفوقت تاريخيًا على أسهم النمو خلال فترات التضخم، لذا فهي مؤشر جيد للتضخم في سوق الأسهم. ودليل على ذلك أن أسهم القيمة الكبيرة في الولايات المتحدة قد تفوقت على أسهم النمو خلال عام 2022، عندما ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عامًا، وذلك ما حدث الأسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر القيمة "راسل 1000" بنسبة 2.4٪، بينما ارتفع نظيره من أسهم النمو بنسبة 1.7٪ في نفس الفترة.