البرلمان العربي يؤيد مصر في قراراتها لحماية حدودها ورفض التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل لمضامين كلمة دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية التي ألقاها اليوم أمام الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المصري، والتي تعكس الموقف المصري المقدر بشأن تطورات الوضع الجاري في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن البرلمان العربي يساند مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وصون حدودها، ومؤكدا في الوقت ذاته رفض البرلمان العربي لأي خطط لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي نجحت في فتح معبر رفح بشكل يؤمن عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موجها التحية والتقدير لمصر في هذا الصدد، ومؤكدا أن البرلمان العربي لن يتوانى عن دعم مصر وموقفها الراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا أن محاولة تهجير مليون ونصف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها هي جريمة غير إنسانية، مؤكدا أن البرلمان العربي يدعم مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا في مواقفها في هذا الصدد، ومشددا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية