منسقة أممية تؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتجنب صراع أوسع لا يمكن للبنان تحمله
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، اليوم الثلاثاء، إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ( الصادر عام 2006)، وذلك استنادا إلى أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأكدت فرونِتسكا الحاجة الملحة لتهدئة الوضع على طول الخط الأزرق، مشددة على ضرورة تركيز العمل الجماعي والجهود على دعوة أطراف النزاع إلى ممارسة ضبط النفس والحثّ على العودة إلى وقف العمليات العدائية عبر تنفيذ كامل للقرار 1701، بهدف تجنّب اندلاع صراع أوسع نطاقًا لا يريده لبنان ولا يمكنه تحمله.
وأعربت المنسقة الخاصة عن قلقها العميق إزاء المواجهات اليومية عبر الخط الأزرق منذ الثامن من أكتوبر، مشيرة إلى أن التطورات التي شهدتها الأسابيع الستة الماضية تمثّل أخطر انتهاكات للقرار 1701 منذ اعتماده في عام 2006.
وأكّدت أن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يعد مدخلا أساسيا لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشارت إلى أن تبادل إطلاق النار المستمر أسفر عن وقوع العديد من الضحايا، بمن في ذلك مدنيين من كلا الجانبين، وإلى النزوح الداخلي لآلاف الناس، فضلًا عما نتج عنه من أضرار مادية وبيئية.
ولاحظت فرونِتسكا أنّ خطر الحسابات الخاطئة وتوسّع نطاق النزاع يظل ماثلا باستمرار، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، بالإضافة إلى أن هناك التزامات أخرى مترتبة على لبنان وإسرائيل بموجب القرار 1701.
وجددت المنسقة الأممية التأكيد على ما شدّد عليه الأمين العام بوجوب الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتحديدًا التزامات حماية المدنيين، ومن ضمنهم الصحفيين، فضلًا عن ضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة في الميدان واحترام حرمة المقار التابعة للأمم المتحدة والمدارس والمرافق الطبية.
وقالت فرونِتسكا إن التطورات الجارية تلقي الضوء على أهمية وجود جيش لبنانيّ قويّ ومدعوم دعمًا جيّدًا لتنفيذ القرار 1701 بشكل ناجح، داعية إلى تواتر وتزايد الدعم العالمي لمؤسسات الدولة الأمنية.
وأسفت المنسقة الخاصة على بقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية لأكثر من عام، وقالت إنّ الطريقة المثلى لتعزيز قدرة لبنان على التعامل مع التحديات هي عبر مؤسسات دولة فعّالة وقوية، بالأخصّ في أوقات الأزمات.
وأشارت إلى إن التطورات الأخيرة تؤكد على لزوم تجاوز قادة لبنان السياسيين لاختلافاتهم وتبنيهم نهجًا يسهّل انتخاب رئيس للجمهورية وما يتبعه من تشكيل حكومة ذات صلاحيّات كاملة.
وأعادت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسقة الخاصة التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان وشعبه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان مجلس الأمن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» تدعو لتحديث السجلات الضريبية لتجنب الغرامات
أبوظبي (الاتحاد)
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، المسجلين المُتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية، للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لا يتم فرض غرامات إدارية خلالها لعدم قيام المُسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي، مؤكدة أن القرار يُساهم في تخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، ويشجع على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
وأوضحت الهيئة، أن القرار أتاح للمُسجَّلين القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي، خلال الفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، من دون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامهم بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلهم الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. وأشارت إلى أنه في حال تم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح، فسوف يتم إلغاء تلك الغرامات تلقائياً دون الحاجة للتواصل مع الهيئة.
أخبار ذات صلةوذكرت الهيئة، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة بشأن الإجراءات الضريبية، يجب على المُسجَّل إخطار الهيئة، وفقاً للنموذج والآلية المعتمدة لديها، خلال (20) يوم عمل بأي تغيير يطرأ على بياناته المحفوظة لديها، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المسجل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أي أعمال، داعية المعنيين للاطلاع على التوضيح الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب حول فترة السماح لتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية، وذلك من خلال خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.