الجلسة الأولى لمؤتمر "الأيسكو " تناقش كيفية تعزيز دور التكنولوجيا المالية وديمقراطية رأس المال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ناقشت الجلسة الأولى من فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، عدد من الموضوعات تحت عنوان التكنولوجيا المالية وإضفاء الطابع الديمقراطي على رؤوس الأموال.
وقد تضمنت الموضوعات المطروحة للمناقشة، كل من الربط بين الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية في العصر الرقمي، وتدابير حماية مستثمري التجزئة في خضم عملية الرقمنة السريعة للأنشطة المالية، وأثر التكنولوجيا المالية على التمويل الأخضر، كما ناقشت الشمول المالي في العالم الرقمي، بالإضافة إلى التوعية وتعليم المستثمرين في عصر التحول الرقمي.
كما تطرقت الجلسة أيضًا إلى تعزيز كفاءة الأسواق ونزاهتها، وحوكمة البيانات المالية، وكيفية استفادة التكنولوجيا المالية من التحليلات المتقدمة والبيانات الهامة للوصول إلى رؤى قيمة، مما يتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتقييم المخاطر، والكشف عمليات الاحتيال المحتملة.
أدارت الجلسة الدكتورة ماريان عازر عضو سابق في مجلس النواب المصري وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وتحدث خلال الجلسة كل من الدكتور أحمد عادل منصور الأمين العامة لهيئة البريد المصري، والدكتور نزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC، وخالد حمود مفوض مجلس إدارة هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، ويوسف كايا مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، والسيدة كلوديا جواجليانو رئيس وحدة الابتكار والمنتجات والتكنولوجيا بهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA).
قالت مريان عازر عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجلسة سوف تناقش تأثير التكنولوجيا على الأسواق وكذلك التحديات والفرص والرؤى القادمة، والتحديات الخاصة بطرق التمويل الرقمية.
في السياق ذاته أكدت كلوديا جواجليانو، رئيس وحدة الابتكار والمنتجات والتكنولوجيا، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ( ESMA)، أن الحلول المالية الآن تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، ويجب عغلى الجهات الرقابية حماية المستهلك الذي يتعامل مع أصول رقمية معقدة، وتخفيض حجم المخاطر التي يواجهها المستخدمين والعمل على تأمين الحلول التكنولوجية، والنظر إلى التكامل المطلوب بين مقدمي تلك الخدمات.
كما لفت الدكتور يوسف كايا، مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، إلى أن التطورات التي تشهدها التكنولوجيا المالية تساهم في تزايد عدد المستثمرون نتيجة سهولة فتح السحابات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، مع أهمية قيام الهيئات الرقابية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المستثمرين من خلال وضع الارشادات والإجراءات الرقابية، وكذلك نشر التوعية لجميع المستثمرين.
أشار مفوض مجلس أسواق رأس المال في تركيا (CMB)، إلى إن شراكة القطاع العام والخاص مهمة جدًا لدعم الابتكار والتطوير، كما تحتاج الأسواق لتعاون كبير بين الجهات الرقابية وشركات البنية التحتية الرقمية.
ومن جهته أستعرض الدكتور أحمد منصور، أمين عام البريد المصري، جهود البريد المصري في زيادة نسب الشمول المالي والشمول الرقمي مضيفًا أن البريد المصري العريق لديه أكثر من 4000 فرع على مستوى الجمهورية ويقدم العديد من الخدمات المالية الموثوقة وبما يساهم في نشر الشمول المالي.
وتوجه أمين عام البريد المصري، بالشكر للهيئة العامة للرقابة المالية لدورها التوعوي، مؤكدًا أن البريد المصري يلعب دورًا مهمًا لتعزيز الحلول الرقمية حيث يعمل على تعزيز وصول المستخدم لأحدث التقنيات، كما أنه يقدم حلول الدفع الرقمي ولديه منصة رقمية للوجستيات أيضًا.
وطالب أمين عام البريد المصري، أن يكون هناك تعاون كبير بين مختلف الهيئات الرقابية والجهات الإبداعية والأسواق من أجل التشارك لتوفير أفضل الوسائل لتوصيل الخدمات والتقنيات الحديثة حتى لا نتخلف عن الركب لأن العالم لم يتوقف ويتطور يومًا بعد الأخر وقد رأينا كيف تطور الذكاء الاصطناعي وغير معه المنظور العام حيال كافة التقنيات، ولذلك تحرص المؤسسات المصرية الحكومية والخاصة على مواكبة أحدث التطورات.
وأشارت نزهة حياة رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل AMMC خلال كلمتها، إلى أهمية تطوير الأسواق بالقدر الكافي للقيام بدورها في توفير التمويل وتحسين الاقتصاد واستقطاب المزيد من المستثمرين والحصول على رأسمال إضافي لمساعدة عدد أكبر من الشركات مع أهمية استخدام التكنولوجيا في التمويل كوسيلة لتحسين وتطوير الأسواق التقليدية وكذلك تعزيز الأسواق التقنية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مناقشات مستفيضة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي
◄ البوسعيدي لـ"الرؤية": طرح فرص لروّاد الأعمال لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ راشد الكندي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجلسة الحوارية الرابعة أمس بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي"، والتي تأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات والحوارات التي نفذتها الهيئة بهدف تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
حضر الجلسة الحوارية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الوكيل عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وحسين بن علي بن إبراهيم اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العُماني، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة.
وناقشت الجلسة الحوارية 4 محاور تهتم بتطوير القطاع السياحي وهي: السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع السياحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، والتراخيص، كما ناقشت عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع، والممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات ومسرعات الأعمال.
وفي تصريح لـ"الرؤية"، قال سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، "إن اللقاء يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام رائدات ورواد الأعمال للتعرف على البرامج التي تنفذها الوزارات المعنية، خاصة وزارة التراث والسياحة والتي تقدم برامج متعددة تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح هذه اللقاءات للوزارة فرصة الاستماع للتحديات التي تواجه هذه المؤسسات، خاصة في القطاع السياحي، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية وفتح المزيد من فرص العمل".
وأضاف سعادته "أن الوزارة تمكنت، منذ إطلاق حملة "الجودة تبدأ بالترخيص"، لتصحيح أوضاع العديد من المنشآت غير المرخصة، والتي كانت تشكل عبئًا على المنشآت المرخصة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنظيم هذا القطاع لضمان توازن العرض السياحي في مختلف مناطق السلطنة، حيث إن هناك مناطق تشهد تشبعًا في عدد المنشآت المرخصة، مما يؤثر على القدرة التنافسية لهذه المنشآت واستدامتها في تقديم الخدمات الإيواء السياحية".
وفي إطار الحفاظ على منطقة الرمال الشرقية، أشار البوسعيدي إلى "أن الوزارة تعاقدت مع مختصين لتنفيذ خطة إدارة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على المنطقة كوجهة سياحية مستدامة تستهدف فئة معينة من السياح، وستسعى الخطة إلى تحديد مناطق مناسبة لإنشاء منشآت معينة مع حماية بعض المناطق من النشاط السياحي غير المنظم الذي قد يؤثر سلبًا على البيئة السياحية وجودة المنتج، كما سيتم تحديد فرص استمثارية لمشاريع مُكمّلة للمشاريع القائمة في منطقة رمال الشرقية لزيادة قدرتها التنافسية واستقطاب شريحة أوسع تقوم إحداث أثر اقتصادي".
وفيما يتعلق بالقطاع التراثي، أوضح سعادته "أن الوزارة طرحت فرصًا كبيرة أمام الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة لإدارة وتشغيل مرافق تراثية وتاريخية، كما أن هناك عمل يجري لتحديد ما هو المنتج كيف يمكن لسلطنة عُمان أن تقدم نفسها في هذا الإطار وبناءًا عليه سيتم الإعلان عن المبادارات المرتبطة ومن ضمنها السياحة العلاجية".
ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغ إجمالي عدد المؤسسات المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 4 آلاف و595 مؤسسة منها: 3 آلاف و668 مؤسسة صغرى، و839 مؤسسة صغيرة، و88 مؤسسة متوسطة .
وتم اعتماد 12 قرضًا من محفظة الهيئة (العزم) بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي قيمة القروض موزعة مقارنة بالمبالغ المعتمدة للتمويل للمشروعات السياحية من محفظة صندوق الرفد سابقا التي بلغت 2.2 مليون ريال عُماني استفاد منها 69 مشروعًا.
وخرجت الجلسة الحوارية بالعديد من التوصيات والمقترحات، ومن أبرزها: تسهيل التشريعات السياحية بوضع قوانين مرنة للحصول على التراخيص، ورفع الوعي السياحي والتثقيف بأهمية السياحة وتنظيم حملات داخلية وخارجية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود المشاريع السياحية خفض الضرائب وتقديم الحوافز، وغيرها من التوصيات .
يشار إلى أن الهيئة نظمت 3 جلسات حوارية؛ حيث حملت الجلسة الحوارية الأولى عنوان" آفاق تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، والجلسة الثانية دارت حول "آفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الأمن الغذائي"، وتناولت الجلسة الحوارية الثالثة "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي".