بحث منتدى الأعمال السابع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في المنامة أمس أحياء اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والتي بدأ العمل عليها في العام 1987 مع ما كان يعرف حينها بـ«الجماعة الأوربية»، ثم جرى تعليقها في العام 2008. وأكد متحدثون في المنتدى أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي تراعي المصالح التجارية المشتركة بصرف النظر عن أية اعتبارات سياسية أخرى، سيما أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الثالث لدول الخليج بعد الولايات المتحدة والصين، ونحو 17% من واردات دول الخليج مصدرها دول الاتحاد الأوربي.



وأكد مستشار مجلس التنمية الاقتصادية إيّان ليندسي أهمية تسريع الجهود نحو تعزيز التعاون التجاري بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي بما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية لدى الجانبين، مشيرا إلى وجود مجالات ذات أولوية للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، وبناء القدرات في التدريب والتعليم للمهارات الجديدة اللازمة لتعزيز اقتصاد أكثر تنوعاً. وأشار ليندسي إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي تطورت بشكل ملحوظ منذ توقيع أول اتفاقية تعاون بين الجانبين في لوكسمبورج، وهناك برنامج عمل مشتركة لتعزيز هذه الشراكة، مؤكدًا أهمية هذا المنتدى في الوقت الراهن للاستفادة من هذا الزخم. وأكد على صعيد ذي صلة أهمية المنتدى في مناقشة أحدث مبادرات صانعي السياسية في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والأدوات المستخدمة لمواجهة التحديات الحالية لتغير المناخ، والتحول الأخضر، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. من جانبه قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البحرين كليمنس أوغستينوس هاتش إن منتدى الأعمال السابع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يتيح الفرصة لحكومات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للتعرف على سياسات وبرامج الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد فرص الأعمال والتجارة للقطاع الخاص الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف السفير هاتش «نتطلع من خلال مثل هذه التجمعات المهمة إلى وضع استراتيجيات للتطور والتنمية المستدامين على الأمد البعيد، والتركيز على التطورات في كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في صُنع السياسات والأدوات المستخدمة لدعم الانتعاش الاقتصادي بشكل مستدام مما يساعد على التحول الأخضر والرقمي للاقتصادات. وهذه الاستراتيجيات مهمة ليس فقط بالنسبة للهيكل الاقتصادي المستقبلي لأوروبا، بل إنها توفر نماذج وشراكات محتملة لبلدان أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي». هذا وحضر المنتدى صناع سياسات وقادة أعمال وحكوميين، وشهد حوارات استراتيجية من خبراء في المجال نتج عنها سلسلة من المخرجات الأساسية من أهمها التوصل إلى توافق واضح حول تسريع التحول في مجال الطاقة مع التركيز على تنفيذ الاستراتيجيات الإبتكارية من أجل استدامة الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، وتوصل المشاركون إلى اتفاق حول دمج مبادئ الاقتصاد الدائري، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال المبادرات المشتركة. كما استعرض المنتدى حلول الخدمات اللوجستية التحولية الخضراء وحلول النقل، مع التوفيق بين أُطر السياسات بغرض تعزيز الحراك المستدام والتواصل والاستثمارات التجارية، ومهدت الفعالية لمسارات جديدة لتعزيز أدوار المرأة في التجارة والاستثمار، مع الإقرار بالأثر الكبير للانتقال المزدوج والجيل الصناعي الرابع. وشددت المحادثات على الالتزام بالاستفادة من الابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، فضلاً عن المسؤولية البيئية. كما تم التركيز على المخرجات القابلة للتنفيذ التي من شأنها تدعيم موقف الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري واستثماري حيوي لمجلس التعاون الخليجي. وجاء في بيان صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية أمس أنه تُوجت أعمال منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بالعزم الراسخ على تحقيق الأهداف المشتركة والتركيز على أهمية مشاركة المعرفة وتوسيع إمكانية الوصول للأسواق، بالإضافة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووُضعت مخرجات المنتدى لإرشاد المبادرات المستقبلية، حيث تخوض المنطقتان غمار تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي برؤية موحدة لمستقبل مستدام وأكثر مرونة. يشار إلى أنه في مايو من العام الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون؛ بهدف توسيع وتعميق تعاون الكتلة الأوروبية، المكونة من 27 عضواً، مع دول المجلس الست، ووفي يونيو من العام الماضي أيضاً، وافق الاتحاد الأوروبي على تأسيس شراكة استراتيجية بين دوله الـ27 وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون منتدى الأعمال دول الخلیج بین دول

إقرأ أيضاً:

القابضة للتشييد: نستهدف التوسع في السوق الخليجي والإفريقي

قال اللواء محمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تستهدف من خلال شركاتها التابعة تنفيذ أعمال في دول الخليج وإفريقيا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد في تصريحات له على هامش مؤتمر صحفي اليوم، أن شركته تتولى معظم أعمال المقاولات في الشركات القابضة الشقيقة.

قطاع الأعمال العام: إيرادات القابضة للتشييد تقترب من 16 مليار جنيهقطاع الأعمال: 1.8مليار جنيه أرباح القابضة للتشييد وشركاتها التابعة

وتتبع الشركة القابضة للتشييد 5 شركات مقاولات و 3 تطوير عقاري.

وأكد اللواء محمد مصطفي، أن استراتيجية شركته للتطوير تستهدف عودة قوية للشركاتها التابعة في قطاعات المقاولات والتطوير العقاري. 

في سياق اخر أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركات التابعة عن العام المالي السابق 2022-2023 تحقيق إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه.

وتسهم الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات، منها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من محطات المياه والصرف الصحي، والمشروعات والأعمال الكهربائية في عدد من المحافظات.

كما تسهم في عدد من مشروعات التطوير لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، ومنها أعمال تأهيل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير أحد المنتجعات في مرسى علم، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش المقطم، ومشروعات تنمية مدينة نيوهلوبوليس بالشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن.


 القابضة للتشييد

يشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يتبعها مجموعة متنوعة من الشركات تعمل في مجالات متعددة منها في القطاعات التالية:

* المقاولات العامة:

مثل (النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الاسمنت المسلح).

* التطوير العقاري والإسكان:

مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية.

* المشروعات الزراعية:

مثل (شركة جنوب الوادي للتنمية).

كما تتبعها الشركة القومية لإدارة الأصول، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات، وشركة "ريل مارك" للتسويق العقاري، فضلا عن المساهمات في شركات أخرى.
 
 


 

مقالات مشابهة

  • «التعاون الخليجي»: مستقبل غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية المستقلة
  • الباعور يبحث مع السفير الفرنسي الاستعدادات للمنتدى الاقتصادي الليبي الفرنسي
  • بالصور | الاتحاد الأوروبي ينظم إفطارًا شبابيًا في طرابلس لتعزيز التمكين والحوار
  • سفير مصر بالرباط يبحث مع وزير التجارة المغربي سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • مجلس التعاون الخليجي: عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية كويا استمرارٌ لنهجها في زعزعة أمن المنطقة
  • منتدى التنمية الصيني
  • وزير الاتصالات يبحث مع الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون الرقمي
  • القابضة للتشييد: نستهدف التوسع في السوق الخليجي والإفريقي
  • وزير الاتصالات يبحث مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في التحول الرقمي
  • البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية