منتدى الأعمال الخليجي الأوربي يبحث إحياء اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بحث منتدى الأعمال السابع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في المنامة أمس أحياء اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والتي بدأ العمل عليها في العام 1987 مع ما كان يعرف حينها بـ«الجماعة الأوربية»، ثم جرى تعليقها في العام 2008. وأكد متحدثون في المنتدى أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي تراعي المصالح التجارية المشتركة بصرف النظر عن أية اعتبارات سياسية أخرى، سيما أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الثالث لدول الخليج بعد الولايات المتحدة والصين، ونحو 17% من واردات دول الخليج مصدرها دول الاتحاد الأوربي.
وأكد مستشار مجلس التنمية الاقتصادية إيّان ليندسي أهمية تسريع الجهود نحو تعزيز التعاون التجاري بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي بما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية لدى الجانبين، مشيرا إلى وجود مجالات ذات أولوية للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، وبناء القدرات في التدريب والتعليم للمهارات الجديدة اللازمة لتعزيز اقتصاد أكثر تنوعاً. وأشار ليندسي إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي تطورت بشكل ملحوظ منذ توقيع أول اتفاقية تعاون بين الجانبين في لوكسمبورج، وهناك برنامج عمل مشتركة لتعزيز هذه الشراكة، مؤكدًا أهمية هذا المنتدى في الوقت الراهن للاستفادة من هذا الزخم. وأكد على صعيد ذي صلة أهمية المنتدى في مناقشة أحدث مبادرات صانعي السياسية في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والأدوات المستخدمة لمواجهة التحديات الحالية لتغير المناخ، والتحول الأخضر، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. من جانبه قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البحرين كليمنس أوغستينوس هاتش إن منتدى الأعمال السابع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يتيح الفرصة لحكومات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للتعرف على سياسات وبرامج الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد فرص الأعمال والتجارة للقطاع الخاص الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف السفير هاتش «نتطلع من خلال مثل هذه التجمعات المهمة إلى وضع استراتيجيات للتطور والتنمية المستدامين على الأمد البعيد، والتركيز على التطورات في كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في صُنع السياسات والأدوات المستخدمة لدعم الانتعاش الاقتصادي بشكل مستدام مما يساعد على التحول الأخضر والرقمي للاقتصادات. وهذه الاستراتيجيات مهمة ليس فقط بالنسبة للهيكل الاقتصادي المستقبلي لأوروبا، بل إنها توفر نماذج وشراكات محتملة لبلدان أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي». هذا وحضر المنتدى صناع سياسات وقادة أعمال وحكوميين، وشهد حوارات استراتيجية من خبراء في المجال نتج عنها سلسلة من المخرجات الأساسية من أهمها التوصل إلى توافق واضح حول تسريع التحول في مجال الطاقة مع التركيز على تنفيذ الاستراتيجيات الإبتكارية من أجل استدامة الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، وتوصل المشاركون إلى اتفاق حول دمج مبادئ الاقتصاد الدائري، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال المبادرات المشتركة. كما استعرض المنتدى حلول الخدمات اللوجستية التحولية الخضراء وحلول النقل، مع التوفيق بين أُطر السياسات بغرض تعزيز الحراك المستدام والتواصل والاستثمارات التجارية، ومهدت الفعالية لمسارات جديدة لتعزيز أدوار المرأة في التجارة والاستثمار، مع الإقرار بالأثر الكبير للانتقال المزدوج والجيل الصناعي الرابع. وشددت المحادثات على الالتزام بالاستفادة من الابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، فضلاً عن المسؤولية البيئية. كما تم التركيز على المخرجات القابلة للتنفيذ التي من شأنها تدعيم موقف الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري واستثماري حيوي لمجلس التعاون الخليجي. وجاء في بيان صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية أمس أنه تُوجت أعمال منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بالعزم الراسخ على تحقيق الأهداف المشتركة والتركيز على أهمية مشاركة المعرفة وتوسيع إمكانية الوصول للأسواق، بالإضافة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووُضعت مخرجات المنتدى لإرشاد المبادرات المستقبلية، حيث تخوض المنطقتان غمار تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي برؤية موحدة لمستقبل مستدام وأكثر مرونة. يشار إلى أنه في مايو من العام الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون؛ بهدف توسيع وتعميق تعاون الكتلة الأوروبية، المكونة من 27 عضواً، مع دول المجلس الست، ووفي يونيو من العام الماضي أيضاً، وافق الاتحاد الأوروبي على تأسيس شراكة استراتيجية بين دوله الـ27 وبلدان مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون منتدى الأعمال دول الخلیج بین دول
إقرأ أيضاً:
انطلاق ملتقى الأعمال العماني التونسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
تونس - الرؤية
عُقد في العاصمة التونسية ملتقى الأعمال التونسي العُماني تحت رعاية معالي سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وبحضور سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية التونسية، وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال من كلا البلدين.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وسلطنة عُمان، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي سمير عبيد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في تونس، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الغذائية، والسياحة. كما دعا المستثمرين العُمانيين إلى الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة التونسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور هلال بن عبد الله السناني عن تطلع سلطنة عُمان لتعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات، مؤكدًا على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين. وأشار إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الشركات التونسية للاستثمار في سلطنة عُمان، مؤكدًا على التزام السفارة بتسهيل التواصل بين رجال الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الشراكات الثنائية.
تضمن الملتقى جلسات عمل تناولت عرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، حيث قدم ممثلو الهيئات الاستثمارية التونسية والعُمانية عروضًا تفصيلية حول المشاريع المتاحة والإجراءات المتبعة لتسهيل الاستثمار. كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لمناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات.
يُذكر أن هذا الملتقى يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال من غرفة تجارة وصناعة عمان ونظرائهم من غرفة التجارية الصناعية التونسية ، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
يُتوقع أن تسهم هذه الملتقيات والزيارات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وسلطنة عُمان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.