بحث منتدى الأعمال السابع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في المنامة أمس أحياء اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والتي بدأ العمل عليها في العام 1987 مع ما كان يعرف حينها بـ«الجماعة الأوربية»، ثم جرى تعليقها في العام 2008. وأكد متحدثون في المنتدى أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي تراعي المصالح التجارية المشتركة بصرف النظر عن أية اعتبارات سياسية أخرى، سيما أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الثالث لدول الخليج بعد الولايات المتحدة والصين، ونحو 17% من واردات دول الخليج مصدرها دول الاتحاد الأوربي.



وأكد مستشار مجلس التنمية الاقتصادية إيّان ليندسي أهمية تسريع الجهود نحو تعزيز التعاون التجاري بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي بما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية لدى الجانبين، مشيرا إلى وجود مجالات ذات أولوية للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، وبناء القدرات في التدريب والتعليم للمهارات الجديدة اللازمة لتعزيز اقتصاد أكثر تنوعاً. وأشار ليندسي إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي تطورت بشكل ملحوظ منذ توقيع أول اتفاقية تعاون بين الجانبين في لوكسمبورج، وهناك برنامج عمل مشتركة لتعزيز هذه الشراكة، مؤكدًا أهمية هذا المنتدى في الوقت الراهن للاستفادة من هذا الزخم. وأكد على صعيد ذي صلة أهمية المنتدى في مناقشة أحدث مبادرات صانعي السياسية في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والأدوات المستخدمة لمواجهة التحديات الحالية لتغير المناخ، والتحول الأخضر، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. من جانبه قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البحرين كليمنس أوغستينوس هاتش إن منتدى الأعمال السابع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يتيح الفرصة لحكومات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للتعرف على سياسات وبرامج الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد فرص الأعمال والتجارة للقطاع الخاص الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف السفير هاتش «نتطلع من خلال مثل هذه التجمعات المهمة إلى وضع استراتيجيات للتطور والتنمية المستدامين على الأمد البعيد، والتركيز على التطورات في كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في صُنع السياسات والأدوات المستخدمة لدعم الانتعاش الاقتصادي بشكل مستدام مما يساعد على التحول الأخضر والرقمي للاقتصادات. وهذه الاستراتيجيات مهمة ليس فقط بالنسبة للهيكل الاقتصادي المستقبلي لأوروبا، بل إنها توفر نماذج وشراكات محتملة لبلدان أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي». هذا وحضر المنتدى صناع سياسات وقادة أعمال وحكوميين، وشهد حوارات استراتيجية من خبراء في المجال نتج عنها سلسلة من المخرجات الأساسية من أهمها التوصل إلى توافق واضح حول تسريع التحول في مجال الطاقة مع التركيز على تنفيذ الاستراتيجيات الإبتكارية من أجل استدامة الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، وتوصل المشاركون إلى اتفاق حول دمج مبادئ الاقتصاد الدائري، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال المبادرات المشتركة. كما استعرض المنتدى حلول الخدمات اللوجستية التحولية الخضراء وحلول النقل، مع التوفيق بين أُطر السياسات بغرض تعزيز الحراك المستدام والتواصل والاستثمارات التجارية، ومهدت الفعالية لمسارات جديدة لتعزيز أدوار المرأة في التجارة والاستثمار، مع الإقرار بالأثر الكبير للانتقال المزدوج والجيل الصناعي الرابع. وشددت المحادثات على الالتزام بالاستفادة من الابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، فضلاً عن المسؤولية البيئية. كما تم التركيز على المخرجات القابلة للتنفيذ التي من شأنها تدعيم موقف الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري واستثماري حيوي لمجلس التعاون الخليجي. وجاء في بيان صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية أمس أنه تُوجت أعمال منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بالعزم الراسخ على تحقيق الأهداف المشتركة والتركيز على أهمية مشاركة المعرفة وتوسيع إمكانية الوصول للأسواق، بالإضافة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووُضعت مخرجات المنتدى لإرشاد المبادرات المستقبلية، حيث تخوض المنطقتان غمار تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي برؤية موحدة لمستقبل مستدام وأكثر مرونة. يشار إلى أنه في مايو من العام الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون؛ بهدف توسيع وتعميق تعاون الكتلة الأوروبية، المكونة من 27 عضواً، مع دول المجلس الست، ووفي يونيو من العام الماضي أيضاً، وافق الاتحاد الأوروبي على تأسيس شراكة استراتيجية بين دوله الـ27 وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون منتدى الأعمال دول الخلیج بین دول

إقرأ أيضاً:

وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خططها للتوسع في السوق المصري

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، سلسلة لقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر أو زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.

وتابع أن لقاءه مع مسؤولي شركة كناوف الألمانية المتخصصة في مواد البناء والمستثمرة في منطقة قناة السويس، استعرض خطط الشركة التوسعية في مصر حالياً حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراتها من خلال توسعة المصنع القائم للشركة وإقامة مصنع جديد لها باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون يورو خلال عامي 2024 و2025.

التوسعات الجديدة بالسوق المصري

ومن جانبهم، أشاد مسؤولو الشركة بجهود الوزير في تذليل العقبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تفتتح الشركة التوسعات الجديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025.

طاقة الرياح ومجال إنتاج التوربينات

وأوضح الوزير أن اللقاء الثاني كان مع بيدرو هيرت تاتو نائب الرئيس التنفيذي، والمسؤول عن العلاقات مع الدول المتوسطية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة فيستاس لطاقة الرياح التي تعد الأولى عالميا في إنتاج توربينات الرياح إذ بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال طاقة الرياح ومجال إنتاج التوربينات خاصة وأن الشركة ترغب في إقامة مشروع استثماري في مصر لتصنيع توربينات الرياح باستثمارات تبلغ نحو 600 مليون يورو تشمل القيمة بالكامل بدءًا من الخامات وحتى التصنيع النهائي وما يرتبط به من خدمات.

خطط الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة

واستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قيام الشركة بالبدء في أعداد دراسة الجدوى للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة وإمكانية إيجاد مصادر تمويل مختلفة للمشروع.

توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة

ومن ناحية أخرى، استعرض «سمير» مع اينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصري لا سيما في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين المجموعة ومبادرة ابدأ لتنمية المشروعات لزيادة التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة التعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بما يسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعرض الإصلاحات الاقتصادية المصرية في منتدى الكوميسا للاستثمار بتونس
  • وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خططها للتوسع في السوق المصري
  • أستاذ تمويل يكشف مكاسب مصر من ترفيع العلاقات مع أوروبا
  • وزير التجارة والصناعة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري
  • وزير التجارة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري.. سمير: "الاتحاد الأوروبي" الشريك التجاري الأول لمصر و32.6 مليار يورو حجم التجارة البينية في 2023
  • وزيرة التعاون الدولي تكشف عن حزمة المشروعات الممولة من الاتحاد الأوربي
  • "المصريين": الاستثمار مع أوروبا يترجم التعاون الاقتصادي بشكل واقعي
  • خبراء: مساندة الاتحاد الأوروبي بمليار يورو رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري
  • أمين عام التعاون الخليجي: اقتصاد الدول الخليجية قوي وقادر على مواجهة التحديات
  • البديوي يؤكد قوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات