بحث منتدى الأعمال السابع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في المنامة أمس أحياء اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والتي بدأ العمل عليها في العام 1987 مع ما كان يعرف حينها بـ«الجماعة الأوربية»، ثم جرى تعليقها في العام 2008. وأكد متحدثون في المنتدى أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي تراعي المصالح التجارية المشتركة بصرف النظر عن أية اعتبارات سياسية أخرى، سيما أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الثالث لدول الخليج بعد الولايات المتحدة والصين، ونحو 17% من واردات دول الخليج مصدرها دول الاتحاد الأوربي.



وأكد مستشار مجلس التنمية الاقتصادية إيّان ليندسي أهمية تسريع الجهود نحو تعزيز التعاون التجاري بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوربي بما يصب في مصلحة التنمية الاقتصادية لدى الجانبين، مشيرا إلى وجود مجالات ذات أولوية للتعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع التي تسهم في خلق فرص العمل، وبناء القدرات في التدريب والتعليم للمهارات الجديدة اللازمة لتعزيز اقتصاد أكثر تنوعاً. وأشار ليندسي إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي تطورت بشكل ملحوظ منذ توقيع أول اتفاقية تعاون بين الجانبين في لوكسمبورج، وهناك برنامج عمل مشتركة لتعزيز هذه الشراكة، مؤكدًا أهمية هذا المنتدى في الوقت الراهن للاستفادة من هذا الزخم. وأكد على صعيد ذي صلة أهمية المنتدى في مناقشة أحدث مبادرات صانعي السياسية في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والأدوات المستخدمة لمواجهة التحديات الحالية لتغير المناخ، والتحول الأخضر، وأمن الطاقة، والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. من جانبه قال سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البحرين كليمنس أوغستينوس هاتش إن منتدى الأعمال السابع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي يتيح الفرصة لحكومات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والجهات الفاعلة في القطاع الخاص للتعرف على سياسات وبرامج الانتعاش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد فرص الأعمال والتجارة للقطاع الخاص الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف السفير هاتش «نتطلع من خلال مثل هذه التجمعات المهمة إلى وضع استراتيجيات للتطور والتنمية المستدامين على الأمد البعيد، والتركيز على التطورات في كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في صُنع السياسات والأدوات المستخدمة لدعم الانتعاش الاقتصادي بشكل مستدام مما يساعد على التحول الأخضر والرقمي للاقتصادات. وهذه الاستراتيجيات مهمة ليس فقط بالنسبة للهيكل الاقتصادي المستقبلي لأوروبا، بل إنها توفر نماذج وشراكات محتملة لبلدان أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي». هذا وحضر المنتدى صناع سياسات وقادة أعمال وحكوميين، وشهد حوارات استراتيجية من خبراء في المجال نتج عنها سلسلة من المخرجات الأساسية من أهمها التوصل إلى توافق واضح حول تسريع التحول في مجال الطاقة مع التركيز على تنفيذ الاستراتيجيات الإبتكارية من أجل استدامة الطاقة وتحقيق أمن الطاقة، وتوصل المشاركون إلى اتفاق حول دمج مبادئ الاقتصاد الدائري، بهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية والاستدامة البيئية من خلال المبادرات المشتركة. كما استعرض المنتدى حلول الخدمات اللوجستية التحولية الخضراء وحلول النقل، مع التوفيق بين أُطر السياسات بغرض تعزيز الحراك المستدام والتواصل والاستثمارات التجارية، ومهدت الفعالية لمسارات جديدة لتعزيز أدوار المرأة في التجارة والاستثمار، مع الإقرار بالأثر الكبير للانتقال المزدوج والجيل الصناعي الرابع. وشددت المحادثات على الالتزام بالاستفادة من الابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، فضلاً عن المسؤولية البيئية. كما تم التركيز على المخرجات القابلة للتنفيذ التي من شأنها تدعيم موقف الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري واستثماري حيوي لمجلس التعاون الخليجي. وجاء في بيان صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية أمس أنه تُوجت أعمال منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بالعزم الراسخ على تحقيق الأهداف المشتركة والتركيز على أهمية مشاركة المعرفة وتوسيع إمكانية الوصول للأسواق، بالإضافة إلى تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووُضعت مخرجات المنتدى لإرشاد المبادرات المستقبلية، حيث تخوض المنطقتان غمار تعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي برؤية موحدة لمستقبل مستدام وأكثر مرونة. يشار إلى أنه في مايو من العام الماضي، كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون؛ بهدف توسيع وتعميق تعاون الكتلة الأوروبية، المكونة من 27 عضواً، مع دول المجلس الست، ووفي يونيو من العام الماضي أيضاً، وافق الاتحاد الأوروبي على تأسيس شراكة استراتيجية بين دوله الـ27 وبلدان مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون منتدى الأعمال دول الخلیج بین دول

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وزير التجارة التركي، عمر بولات، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصًا للتعاون المشترك بين البلدين.

واطلع رئيس مجلس الوزراء على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية–التركية المنعقدة حاليًا، والتي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.

وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، إضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

كما ناقش اللقاء سبل استئناف عدد من المشاريع المتوقفة منذ عام 2011، وضرورة إعادة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية.

حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووكيل الوزارة، سهيل أبوشيحة، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء، راشد أبوغفة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.

مقالات مشابهة

  • أحمد بن سعيد يبحث التعاون مع رئيسة الأسواق العالمية في PayPal
  • منتدى الأعمال الإماراتي العراقي يبحث تعزيز الشراكات التجارية
  • تأجيل القمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى
  • طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
  • البديوي يؤكد أهمية القطاع الخاص في تعزيز جهود العمل الخليجي
  • المملكة تختتم مشاركتها في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت
  • الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • مصر وأنجولا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المائدة المستديرة لرجال الأعمال
  • أين وصل التعاون الاقتصادي بين أنقرة ودمشق؟
  • محافظ المركزي يلتقي وزير التجارة التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي