افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل»، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والشخصيات العامة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه مصر، وأوجه التنمية التي تشهدها البلاد.

برنامج مصر الغد

قدم الندوة الدكتور سامح فوزي، كبير باحثين في مكتبة الإسكندرية، والمشرف على الندوة، موضحًا أنها تأتي في إطار برنامج «مصر الغد» الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، ليكون معنيًا بتناول جوانب التحديث والتطوير الذي تشهده مصر في شتى المجالات.

التحديات الداخلية والخارجية

وخلال الندوة، سلط الدكتور أحمد الشربيني، مستشار مركز الدراسات الإستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، الضوء على التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ عشر سنوات، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وأوضح أن التحدي الأول هو الإرهاب، الذي بدأ موجاته عقب ثورة 30 يونيو، ويعد هو الأعنف التي تعرضت لها مصر طوال تاريخها، حيث وصل الأمر إلى وقوع 222 عملية في عام 2014، و594 عملية في عام 2015.

وأشار الشربيني إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لمواجهة هذا التحدي، وفي عام 2019 وقعت عمليتين إرهابيتين فقط، واليوم انتهى الإرهاب على المستوى المادي، ولكن على المستوى الفكري مازال متواجد.

أهمية تأمل التحديات والانجازات

أما التحدي الثاني، وفقًا للشربيني، فهو التنمية الاقتصادية، حيث وضعت الدولة برنامج إصلاح اقتصادي في عام 2016، وقد وصل النمو إلى 5.8%، ولكن بعض الأزمات، من انتشار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا الأحداث في قطاع غزة، أثرت اقتصاديًا.

وأدار الدكتور أحمد زايد، الجلسة الحوارية، مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى تأمل التحديات والانجازات، وهذا التأمل جزء من تكوين مسيرة الدول، ويكون بمثابة ضمانة لها لإيجاد حلول سريعة لهذه التحديات، فهي سمة الدول الكبرى.

وأشار زايد إلى مصر تشهد حراكًا، سواء بعقد الانتخابات الرئاسية، وما شهدته الفترة الأخيرة من التحول والاستجابة السريعة للتحديات، سواء في الفجوة الدولارية أو الأزمة في قطاع غزة، والذي يكشف وعي القيادة المصرية بهذه التحديات.

وأشاد زايد بالإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية منذ عام 2014، والأهم أنه خلال هذه الفترة تم إرساء قيمة العمل في الجمهورية الجديدة، وإنه لا مكان لشخص كسول أو فاسد أو متخاذل.

مصر شهدت تقدمًا في مجال حقوق الإنسان

وأشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، باختيار موضوع الندوة، حيث أن مصر واجهت تحديات كثيرة، بعضها تم التعامل معها بشكلٍ جيد، والبعض حصل به إخفاقات، ولكن الجديد في هذا الأمر وجود مصارحة بين الدولة المصرية والشعب وهو أمر لم يكن موجود من قبل.

وشدد شيحة على أن حقوق الإنسان في مصر شهدت تقدمًا على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، ولكن من المتعارف عليه أن دعم حقوق الإنسان عملية تراكمية وتحتاج إلى جهود متواصلة.

جدير بالذكر أن المكتبة عرضت في بداية الندوة فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة المصرية من إنتاج ستوديو المكتبة، ونقلت فعاليات الندوة على الهواء في عبر سفارات المعرفة التابعة للمكتبة بجميع الجامعات المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية مصر المعاصرة آفاق المستقبل الدولة المصریة فی عام

إقرأ أيضاً:

الوزيرة المنصوري تستعرض حصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب

وحيد الكبوري – مراكش الآن

بحضور فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، حول مواضيع تتعلق بحصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب.

وناقش الاجتماع عددا من المحاور ابرزها: التذكير بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن، وبرنامج مدن بدون صفيح، بالاضافة الى التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، والبرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة.

هذا وتم خلال التذكير بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن مناقشة الأوراش الإصلاحية والآليات

على المستوى العقاري:

1- تعبئة الأراضي العمومية لتكثيف وتنويع العرض السكني بفتح ما يقارب 8720 هكتار للتعمير منذ 2003، 63% منها منجزة أو في طور الإنجاز:
• 60% لمشاريع السكن الاجتماعي،
• 22% لإنجاز مناطق صناعية ومرافق عمومية
• 18% لمشاريع الموازنة

2- إحداث أقطاب حضرية (20) ومدن جديدة (4)

على المستوى المالي:

. إنشاء صندوق التضامن للسكن (FSH)في 2002 وتعزيز الاستثمار العمومي في مجال الاسكان ؛

. الكلفة الإجمالية للبرامج المتعاقد بشأنها بين سنة 2002 ومتم 2023 ما يناهز 126,351 مليار درهم؛

. وساهمت الوزارة بما مجموعه 50,658 مليار درهم، 30,512 مليار منها في إطار برامج محاربة السكن غير اللائق

. إحداث صناديق الضمان لتعميم إمكانية الحصول على القروض البنكية فوكاريم وفوكالوج؛

على المستوى الضريبي:

إعفاء ضريبي للمنعشين العقاريين فيما يخص بناء وحدات سكنية اجتماعية ووحدات سكنية منخفضة التكلفة
على المستوى التعميري: استثناءات تعميرية في إطار برنامج السكن الاجتماعي من ناحية الكثافة، والعلو ومساحات الغرف، إلخ.

على المستوى المؤسساتي:

إنشاء “مجموعة التهيئة العمران” عبر إدماج مجموعة من المؤسسات العمومية، كفاعل متخصص لتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

معالجة السكن غير اللائق:
• برنامج مدن بدون صفيح
• التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط

البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة:
• برنامج 200.000 سكن
• برنامج السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم
• برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم
• برنامج الدعم المباشر للسكن

هذا وعرفت مناقشة برنامج مدن بدون صفيح، تسجيل مجموعة من النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج “مدن بدون صفيح” ابرزها:
– إشكالية ضبط عدد المستفيدين،
– غياب معايير أهلية موحدة،
– إشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله،
– غياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية (التعليم والصحة والنقل والأمن وكذا توفير أنشطة مدرة للدخل)
– ضعف تنسيق للبرامج في شموليتها، مع عدم تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين.

اما التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط فقد عرف مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخل أكثر نجاعة ترتكز على عدة أسس ذات طابع قانوني ومؤسساتي ومالي ووقائي، وذلك في خضم مقاربة تشاركية وتعاقدية، حيث تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي عهد إليها الإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.

بالاضافة الى تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط سنة 2022 عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية.

واعتماد مقاربة شمولية وتشاركية وتعاقدية من أجل التدخل العملياتي في هذا النوع من السكن.

وعرف الاجتماع مناقشة برنامج الدعم المباشر للسكن التطرق الى إحداث آلية جديدة قائمة على منح المساعدات المالية الموجهة للأسر المؤهلة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

وضمان الاستعمال الفعال والمستهدف والأنسب للموارد العمومية للدولة، بالاضافة الى تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على السكن من خلال تعزيز قدرتهم الشرائية.

اما بخصوص اعتماد الدعم المباشر للسكن في نص المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، فقد تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2-23-350 بتاريخ 1 جمادى الأولى 1445 هـ (15 نوفمبر 2023) الذي يحدد أشكال وكيفيات منح الدعم المقرر بموجب المادة 8 من قانون المالية للسنة المالية 2023؛ وإصدار المادة 10 من قانون المالية لعام 2024 التي تعدل وتتمم المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023.

وتهدف البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة الى تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70٪ من الطلب على السكن، والمساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر.

بالاضافة الى الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن، وتعزيز إحداث فرص الشغل في القطاع.

والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنظيم وضبط السوق العقاري.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يجمتع بـ الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء والمحافظين الجدد ونوابهم
  • الوزيرة المنصوري تستعرض حصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب
  • "تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث" ورشة بمكتبة الإسكندرية
  • «حماة الوطن»: على الحكومة استشراف المستقبل والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية
  • “اقعيم” يشارك في ندوة علمية حول الإعمار تحت عنوان بنغازي تعود
  • افتتاح معرض لبيع الكتب بمكتبة المستقبل.. صور
  • خبير شؤون دولية: الدولة المصرية فاعل إقليمي مهم لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة
  • خلال ندوة لـ مركز الحوار.. أستاذ علوم سياسية: الحرب في غزة ستنتهي خلال 10 أيام
  • 13 يوليو.. ندوة لمناقشة كتاب "في محبة يعقوب الشارونى" بنقابة الصحفيين
  • مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «مصر وإرساء السلام.. تقدير دولي للقيادة المصرية» اليوم