تهديدات قاسية تنذر بفقدان الغابات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تهديدات قاسية تنذر بفقدان الغابات
على الرغم من الدور الحيوي الذي تؤديه الغابات في تحسين حياة البشر، بما توفره من خدمات لتنظيم المناخ، والحفاظ على حرارة الكوكب عند مستويات قابلة للعيش، إضافة إلى ثرائها بالنظم البيئية، وتوفير المأوى للعديد من الكائنات الأخرى، وحفظ التنوع البيولوجي، إلا أن معدلات فقدان مساحات واسعة من تلك الغابات تزايدت بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة.
وطوال السنوات الماضية، ألقى خبراء حماية الطبيعة باللوم على قطاع الزراعة، باعتباره السبب الرئيسي وراء فقدان الغابات، بغرض توفير مساحات إضافية للتوسع الزراعي.
لكن دراسة حديثة نشرتها دورية “وان إيرث” كشفت أن الزراعة ليست المتهم الوحيد وراء إزالة الغابات، التي أصبحت تواجه مجموعة تهديدات قاسية ومتنوعة، تنذر بفقدان الغطاء الأخضر لكوكب الأرض.
ووفق الدراسة، فإن “نسبةً تزيد على 60% من معدلات فقدان الغابات، المرتبطة بنمو الاقتصاد العالمي، خلال عام 2014، ترجع إلى تزايُد الاستهلاك النهائي لمنتجات غير زراعية مثل التعدين والسلع المرتبطة بالأخشاب التي يتم الحصول عليها عن طريق قطع الأشجار، إضافةً إلى الصناعات القائمة عليها”.
يرى مؤلفو الدراسة، بقيادة بن تشين -زميل ما بعد الدكتوراة في قسم العلوم والهندسة البيئية بجامعة “فودان” الصينية- أنه “يجب مراعاة أسواق التجارة الدولية عند تصميم إستراتيجيات حفظ التنوع البيولوجي، نظرًا إلى أن التغييرات الجارية في استخدامات الأراضي أصبحت لا تقتصر فقط على الطلب المحلي، بل تتأثر تأثرًا غير مباشر بحركة الطلب في الأسواق الدولية، والاستهلاك المتزايد لموارد الأرض”.
يوضح “تشين” -في تصريحات لـ”للعلم”- أن “الدراسة اعتمدت على ربط معدلات فقدان الغابات بحركة التجارة في العالم من خلال استخدام بيانات ومعلومات جغرافية من مصادر متعددة، وتحليلها ضمن نماذج اقتصادية، لتقييم الأسباب المباشرة وغير المباشرة وراء فقدان المسطحات الخضراء والغابات”.
أظهرت النتائج أن “أكثر من ثلث معدلات فقدان الغابات يرتبط بحركة التصدير بشكل أساسي من مناطق روسيا وكندا والمناطق الاستوائية إلى البر الرئيسي للصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وأن نسبةً تتراوح بين 23 و49% من خسائر الغابات في مناطق أمريكا اللاتينية وأفريقيا الوسطى وكندا وروسيا وإندونيسيا مرتبطة بالتصدير، في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 65 و78% بمناطق أستراليا وأوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا”.
ويشير البيان الصحفي المرافق للدراسة إلى أن “الدراسات السابقة ركزت على إزالة الغابات من خلال تقييم مستويات فقدان الغطاء الشجري بشكل كامل، أما الدراسة الحالية فقد ركزت على الغابات السليمة، ما أتاح للباحثين فرصة تسليط الضوء على التأثيرات السلبية الناتجة عن تدهور مناطق تلك الغابات وتفتُّتها، من خلال ربط ذلك بالنشاط الاقتصادي”.
يقول “تشين”: كثير من البلدان التي لديها خطط للحفاظ على ما لديها من مناطق خضراء تلجأ إلى استيراد احتياجاتها من المنتجات التي تعتمد على موارد الغابات من خلال سلاسل توريد عالمية، مما يؤدي إلى إزاحة التأثيرات البيئية الناجمة عن الضغط على استخدام الأراضي، إلى مناطق أخرى خارج حدودها قد تشهد فقدانًا متسارعًا في الغطاء الأخضر.
ويضرب “تشين” مثلًا لأهمية مراعاة أسواق التجارة الدولية عند وضع خطط حماية التنوع البيولوجي، مضيفًا: يمكن تحسين حملات المستهلكين الحالية، ومبادرات سلسلة التوريد، مثل تعزيز الاستخدام المستدام لمنتجات مثل زيت النخيل وفول الصويا، بما يضمن وضع معدلات فقدان الغطاء الطبيعي (IFL) عند اعتماد خطط إنشاء مناطق الغابات واستخداماتها.
ويؤكد مؤلفو الدراسة أهمية الحفاظ على الغابات السليمة بما تحويه من نظم طبيعية متنوعة، وقدرة على مقاومة الاضطرابات الطبيعية مثل الحرائق، بالإضافة إلى قدرتها على تخزين كميات أكبر من الانبعاثات الكربونية، محذرين من أن “مجرد إزالة مساحة ضيقة من الغابات يمكن أن يؤثر على هيكلها العام ومكوناتها الطبيعية”.
يقول “تشين”: إن الغابات الطبيعية السليمة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية -على سبيل المثال- يمكنها تخزين أكثر من ثلاثة أضعاف كمية الكربون لكل هكتار، مقارنةً بالغابات الأخرى التي أصابها الضرر نتيجة اضطرابات طبيعية أو أنشطة اقتصادية؛ إذ أظهرت دراسة سابقة لتقييم متوسط كثافة الكربون في مناطق الغابات الاستوائية أن نسبة تخزين الكربون في غابات أفريقيا تزيد بمقدار 3.7 مرات عن المناطق الأخرى، وبمقدار 3.4 مرات في أمريكا الجنوبية، وبنحو 1.7 مرة أعلى في جنوب شرق آسيا.
عن أميركان سيانتافيك
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشرح عددا من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وموجهاً التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولي أن يُتم هذا الشهر علينا بالخير واليمن والبركات.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أبرز الأنشطة التي شهدها هذا الأسبوع، وحالة الزخم الكبير التي نعيشها، مع عقد القمة العربية الاستثنائية أمس، التي نظمتها الدولة المصرية من أجل فلسطين، وإعلان خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، قائلاً: مثلما تابعتم جميعاً، بفضل الله كان هناك إجماع كامل حول القرارات التي تم إقرارها بالقمة، وعلى رأسها تبني مجموعة الدول العربية لخطة إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر التي عملت عليها مصر بالتعاون مع دولة فلسطين.
وفي هذا السياق أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الملف كنا مكلفين به ونتابعه بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبفضل الله قمنا بالاستعانة فيه بجميع الدراسات التي أمدتنا بها السلطة الفلسطينية، سواء كانت دراسات دولية أو محلية، كما استعنا بالجامعات وبالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى الشق المؤسسي والسياسي والأمني، ولذا فقد خرجت الدراسة بصورة متكاملة، كما كان هناك زيارة قبيل انعقاد القمة لرئيس وزراء دولة فلسطين، حيث تناقشنا وعرضنا عليه ملامح الخطة بالكامل في صورتها النهائية.
واستكمل رئيس الوزراء حديثه حول هذا الشأن قائلا: كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال القمة أمس، كلمة تاريخية بكل المقاييس، والتي تؤكد ثوابت الموقف المصري والدعم الكامل لدولة فلسطين، وكان هناك إشادة كاملة بالموقف المصري والعربي في تبني الخطة الواضحة لعملية إعادة الإعمار دون تهجير لأهالينا في قطاع غزة، كما استمعتم لكلمات كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس أنجولا، وكل المؤسسات الدولية التي حضرت القمة، حيث كان هناك إجماع على تبني نهج إعادة الإعمار دون تهجير أهالي قطاع غزة.
وأضاف: كل ما يهمنا في هذا الصدد، وفقاً لما أكدته قرارات القمة وكلمة الرئيس، أنه لن يكون هناك استقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون الحل الدائم والعادل للقضية الفلسطينية، والمبني على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المحاولات والحلول الأخرى لن تكون أكثر من مهدئات أو حلول مؤقتة، وسيستمر الاضطراب وعدم الاستقرار بدون تبني الحل الشامل والدائم والعادل للقضية الفلسطينية.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إدراكا دوليا لهذا الملف، وهناك زخم كبير في هذا الأمر، موضحاً أن مقررات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس، هي بداية، مؤكداً ضرورة قيام مختلف الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالعمل على ترجمة هذه القرارات إلى خطوات تنفيذية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى الإعلان عن انعقاد مؤتمر لعملية إعادة الإعمار خلال الشهر القادم، حيث سيتم استعراض مختلف الملفات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل تفصيلي، سواء ما يتعلق بالخطط التنفيذية، أو التمويل المطلوب لتنفيذ تلك الخطط.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى لقائه بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، وما تم التوافق عليه من خطوات لتفعيل الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، منوها إلى ما تم توقيعه على هامش تلك الزيارة، من تمويل ميسر يتيح 90 مليون يورو من البنك الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لإتاحة وتوفير مختلف السلع الاستراتيجية اللازمة خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى العديد من الأخبار والمؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أنه للشهر الثاني على التوالي يتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة، وهو ما يعنى أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، هي نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف رئيس الوزراء: أعلن البنك المركزي أيضا عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث أصبحت 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن، حيث نشهد نموا وتحسنا بصورة كبيرة للغاية، وهذا رقم ليس بالقليل إذا أخدنا في اعتبارنا أن الزيادة التي شهدناها خلال شهر واحد تعتبر حوالي 60% في هذه الأصول، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات مهمة جدا.
وفيما يتعلق بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، فأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وصل الآن 47.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن الشهر الذي سبقه تقدر بأكثر من 128 مليون دولار، وجميعها مؤشرات جيدة فيما يخص استقرار سعر الصرف، أو يمكن القول بشكل عام أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا، من حيث تلبية جميع الاحتياجات، وذلك بالرغم من أن شهر رمضان المعظم يصاحبه زيادة في الاستهلاك وكذلك زيادة في الطلب على العملة الصعبة والسلع، إلا أن جميع الاحتياجات متاحة بصورة مستقرة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها تحقيق الهدف الذي وضعه لنا الرئيس فيما يتعلق بإحداث نوع من التوازن بين إيراداتنا ومواردنا من العملة الصعبة في مقابل مصروفاتنا كدولة، وأن نصل إلى تحقيق فائض أيضا، لافتا في هذا الصدد إلى أن محافظ البنك المركزي يرسل تقريرا كل أسبوعين حول موارد واستخدامات العملة الصعبة، حيث يكون هذا الأمر محل النقاش في اللقاءات الثنائية معه، مضيفا أن آخر أسبوعين كانت الموارد من العملة الأجنبية تعادل تما أننا كدولة نسير وفق مسار صحيح بالرغم من جميع التحديات، حيث أصبح هناك شبه توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، ونحن نستهدف خلال الفترة المقبلة ليس فقط ذلك، ما المصروفات في نفس الفترة، وهو ما يشير إلى ولكن ان نحقق فائضا في هذا الاتجاه لكي ندعم قوة ومكانة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تركيزنا على القطاعات الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية، وهي قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وهي قطاعات تم ترجمتها في لجان استشارية ومجموعات وزارية جميعها نعمل عليها بالفعل.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي قام بها يوم الخميس الماضي للمنطقة الاقتصادية بالسخنة، والتي شهدت افتتاح 11 مصنعا كبيرا، مُدليا بأرقام تشير إلى التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية، فمنذ بضع سنوات كان عدد المصانع القائمة في المنطقة الاقتصادية 65 مصنعا، وصلت أعدادها حاليا إلى 130 مصنعا، أي ضعف العدد خلال فترة زمنية تبلغ 3 سنوات، بل الأهم من ذلك أن هناك 120 مصنعا تحت الإنشاء سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام، أو العام المقبل على أقصى تقدير.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه في أثناء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد مصنعين متخصصين في إنتاج الألواح الشمسية، والتي تُعد من الصناعات المهمة للغاية، منوهًا إلى تأكيد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أنه بنهاية العام الجاري 2025 سيكون لدى مصر القدرة للإنتاج الكامل لجميع مكونات الألواح الشمسية وهو ما يتماشى مع خطة ورؤية مصر لعام 2030 بأن تمثل الطاقة النظيفة نسبة 42% من إجمالي إنتاج الطاقة المُنتجة في مصر.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أحد الأخبار المهمة المرتبطة بقطاع البترول، الذي يأتي بالتوازي مع جهود العمل على استدامة سداد الالتزامات مع شركات البترول، هو أن هناك حقلا جديدا ظهر في نفس منطقة حقل كينج مريوط، هذا الحقل اسمه «الفيوم 5»، حيث ظهرت بوادر استكشاف جيدة واحتياطيات جيدة من الزيت والغاز، وهذه كلها أخبار إيجابية مطمئنة لنا كدولة تؤكد أننا نتحرك في الاتجاه السليم في هذا الصدد، وأن هناك تعافيا سريعا في هذا القطاع، وسنشهد نتائجه الإيجابية مع نهاية عام 2025 وبداية عام 2026.
ونوه رئيس الوزراء أيضا إلى أنه يقوم حاليًا مع وزيري التخطيط والمالية بمناقشة الخطة الجديدة للعام المالي المقبل 2025-2026، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة خلال الفترة المقبلة، مضيفا: الشيء الأهم هو أن قطاعي الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يرحبون بالجهود المصرية لتمديد وقف إطلاق النار في غزة
مفتي الجمهورية: غياب الاقتداء بالنموذج النبوي في الحياة الزوجية سبب رئيسي للمشكلات الأسرية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025