تهديدات قاسية تنذر بفقدان الغابات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تهديدات قاسية تنذر بفقدان الغابات
على الرغم من الدور الحيوي الذي تؤديه الغابات في تحسين حياة البشر، بما توفره من خدمات لتنظيم المناخ، والحفاظ على حرارة الكوكب عند مستويات قابلة للعيش، إضافة إلى ثرائها بالنظم البيئية، وتوفير المأوى للعديد من الكائنات الأخرى، وحفظ التنوع البيولوجي، إلا أن معدلات فقدان مساحات واسعة من تلك الغابات تزايدت بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة.
وطوال السنوات الماضية، ألقى خبراء حماية الطبيعة باللوم على قطاع الزراعة، باعتباره السبب الرئيسي وراء فقدان الغابات، بغرض توفير مساحات إضافية للتوسع الزراعي.
لكن دراسة حديثة نشرتها دورية “وان إيرث” كشفت أن الزراعة ليست المتهم الوحيد وراء إزالة الغابات، التي أصبحت تواجه مجموعة تهديدات قاسية ومتنوعة، تنذر بفقدان الغطاء الأخضر لكوكب الأرض.
ووفق الدراسة، فإن “نسبةً تزيد على 60% من معدلات فقدان الغابات، المرتبطة بنمو الاقتصاد العالمي، خلال عام 2014، ترجع إلى تزايُد الاستهلاك النهائي لمنتجات غير زراعية مثل التعدين والسلع المرتبطة بالأخشاب التي يتم الحصول عليها عن طريق قطع الأشجار، إضافةً إلى الصناعات القائمة عليها”.
يرى مؤلفو الدراسة، بقيادة بن تشين -زميل ما بعد الدكتوراة في قسم العلوم والهندسة البيئية بجامعة “فودان” الصينية- أنه “يجب مراعاة أسواق التجارة الدولية عند تصميم إستراتيجيات حفظ التنوع البيولوجي، نظرًا إلى أن التغييرات الجارية في استخدامات الأراضي أصبحت لا تقتصر فقط على الطلب المحلي، بل تتأثر تأثرًا غير مباشر بحركة الطلب في الأسواق الدولية، والاستهلاك المتزايد لموارد الأرض”.
يوضح “تشين” -في تصريحات لـ”للعلم”- أن “الدراسة اعتمدت على ربط معدلات فقدان الغابات بحركة التجارة في العالم من خلال استخدام بيانات ومعلومات جغرافية من مصادر متعددة، وتحليلها ضمن نماذج اقتصادية، لتقييم الأسباب المباشرة وغير المباشرة وراء فقدان المسطحات الخضراء والغابات”.
أظهرت النتائج أن “أكثر من ثلث معدلات فقدان الغابات يرتبط بحركة التصدير بشكل أساسي من مناطق روسيا وكندا والمناطق الاستوائية إلى البر الرئيسي للصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وأن نسبةً تتراوح بين 23 و49% من خسائر الغابات في مناطق أمريكا اللاتينية وأفريقيا الوسطى وكندا وروسيا وإندونيسيا مرتبطة بالتصدير، في حين ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 65 و78% بمناطق أستراليا وأوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا”.
ويشير البيان الصحفي المرافق للدراسة إلى أن “الدراسات السابقة ركزت على إزالة الغابات من خلال تقييم مستويات فقدان الغطاء الشجري بشكل كامل، أما الدراسة الحالية فقد ركزت على الغابات السليمة، ما أتاح للباحثين فرصة تسليط الضوء على التأثيرات السلبية الناتجة عن تدهور مناطق تلك الغابات وتفتُّتها، من خلال ربط ذلك بالنشاط الاقتصادي”.
يقول “تشين”: كثير من البلدان التي لديها خطط للحفاظ على ما لديها من مناطق خضراء تلجأ إلى استيراد احتياجاتها من المنتجات التي تعتمد على موارد الغابات من خلال سلاسل توريد عالمية، مما يؤدي إلى إزاحة التأثيرات البيئية الناجمة عن الضغط على استخدام الأراضي، إلى مناطق أخرى خارج حدودها قد تشهد فقدانًا متسارعًا في الغطاء الأخضر.
ويضرب “تشين” مثلًا لأهمية مراعاة أسواق التجارة الدولية عند وضع خطط حماية التنوع البيولوجي، مضيفًا: يمكن تحسين حملات المستهلكين الحالية، ومبادرات سلسلة التوريد، مثل تعزيز الاستخدام المستدام لمنتجات مثل زيت النخيل وفول الصويا، بما يضمن وضع معدلات فقدان الغطاء الطبيعي (IFL) عند اعتماد خطط إنشاء مناطق الغابات واستخداماتها.
ويؤكد مؤلفو الدراسة أهمية الحفاظ على الغابات السليمة بما تحويه من نظم طبيعية متنوعة، وقدرة على مقاومة الاضطرابات الطبيعية مثل الحرائق، بالإضافة إلى قدرتها على تخزين كميات أكبر من الانبعاثات الكربونية، محذرين من أن “مجرد إزالة مساحة ضيقة من الغابات يمكن أن يؤثر على هيكلها العام ومكوناتها الطبيعية”.
يقول “تشين”: إن الغابات الطبيعية السليمة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية -على سبيل المثال- يمكنها تخزين أكثر من ثلاثة أضعاف كمية الكربون لكل هكتار، مقارنةً بالغابات الأخرى التي أصابها الضرر نتيجة اضطرابات طبيعية أو أنشطة اقتصادية؛ إذ أظهرت دراسة سابقة لتقييم متوسط كثافة الكربون في مناطق الغابات الاستوائية أن نسبة تخزين الكربون في غابات أفريقيا تزيد بمقدار 3.7 مرات عن المناطق الأخرى، وبمقدار 3.4 مرات في أمريكا الجنوبية، وبنحو 1.7 مرة أعلى في جنوب شرق آسيا.
عن أميركان سيانتافيك
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
4 بدائل “قاتمة” تنتظر إسرائيل في غزة
#سواليف
حددت دراسة أمنية إسرائيلية 4 #بدائل وصفتها بالقاتمة أمام #تل_أبيب للتعامل مع قطاع #غزة تمثلت في #حكم_عسكري مطول أو #تهجير_السكان أو إقامة #حكم_فلسطيني “معتدل” أو بقاء الوضع القائم.
وقال معهد دراسات الأمن الإسرائيلي (غير حكومي) في دراسة بعنوان ” #البدائل_الإستراتيجية لقطاع غزة” إنه بعد مرور عام ونصف العام تقريبا على #الحرب على قطاع غزة تقف إسرائيل عند مفترق طرق، وعليها صياغة إستراتيجية مناسبة لمستقبل القطاع.
وأعد الدراسة الباحث في معهد دراسات الأمن القومي عوفير غوترمان الذي عمل سابقا محللا أول في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة “أونروا”: نفاد إمدادات الدقيق في قطاع غزة 2025/04/24ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- ونحو 11 ألف مفقود، وتفرض حصارا مطبقا على جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية، مما تسبب بمجاعة قاسية.
بدائل “قاتمة”
وترى الدراسة أن إسرائيل “تواجه مجموعة من البدائل القاتمة، جميعها إشكالية في آثارها وجدواها، وأول تلك البدائل: تشجيع الهجرة الطوعية، وهو خيار لم تُدرس عواقبه الإستراتيجية بدقة في إسرائيل، وإمكانية تحقيقه ضعيفة”.
أما البديل الثاني فهو “احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مطول، ومع أن ذلك قد يُضعف حماس بشدة لكنه لا يضمن القضاء عليها وينطوي على خطر تعريض الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس للخطر، وتكبد تكاليف باهظة أخرى طويلة الأجل”.
وعن البديل الثالث أوضحت الدراسة “إقامة حكم فلسطيني معتدل في القطاع بدعم دولي وعربي، وهو خيار تكاليفه على إسرائيل منخفضة، لكنه يفتقر حاليا إلى آلية فعالة لنزع سلاح القطاع وتفكيك قدرات حماس العسكرية، وأخيرا احتمال فشل مبادرات الاستقرار السياسي والعسكري، مما يترك حماس في السلطة”.
كما أشارت إلى البديل الرابع، وهو “استمرار الوضع الراهن، وينبع هذا البديل أساسا من واقع تمتنع فيه إسرائيل عن الترويج لمبادرات عسكرية أو سياسية في قطاع غزة، أو تفشل في المبادرات التي تسعى إلى تنفيذها”.
وقال غوترمان إن قائمة البدائل الإستراتيجية لقطاع غزة صممت من خلال دراسة استقصائية شاملة لمختلف الخيارات المطروحة في الخطاب الإسرائيلي والعربي والدولي، سواء مبادرات عملية طرحتها جهات رسمية أو اقتراحات من معاهد بحثية ومحللين.
إستراتيجية ثنائية الأبعاد
وتوصي الدراسة بتنفيذ إستراتيجية ثنائية الأبعاد تجمع بين العمل العسكري والسياسي، وهي “جهد عسكري مكثف ومتواصل لا يهدف فقط إلى تقويض حماس وقدراتها، بل أيضا إلى إرساء أسس استقرار بديل حاكم لحماس، وبالتوازي مع ذلك، مبادرة سياسية لبناء بديل حاكم معتدل تدريجيا في قطاع غزة من شأنه أيضا دعم وتسريع نجاح الجهد العسكري”.
ورأت الدراسة أن هذه الإستراتيجية “تتطلب تعاونا وثيقا مع الدول العربية، وينبغي أن تكون جزءا من اتفاق إقليمي يشمل التطبيع مع المملكة العربية السعودية وخطوات نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي”.
وقالت إنه بالنسبة للفلسطينيين فإن الأفق السياسي المتوخى في هذه الإستراتيجية هو “أفق استقلال وسيادة محدودين”.
أما بالنسبة لإسرائيل -وفقا للدراسة ذاتها- فتحافظ الخطة على الحرية الأمنية والعملياتية والجهود المستمرة للقضاء على حماس وإحباط التهديدات الناشئة في القطاع من خلال مزيج من التدابير العسكرية والاقتصادية والقانونية والسياسية.
واعتبرت الدراسة أن “هذه الإستراتيجية المقترحة أكثر تعقيدا في التنفيذ مقارنة بالبدائل أحادية البعد التي تناقش حاليا في إسرائيل، ولكنها واقعية من حيث جدواها العملية، وعلى النقيض من البدائل الأخرى”.
حماس متجذرة
ولفتت الدراسة إلى أنه “من المهم الإدراك أن حماس ليست ظاهرة خارجية أو جديدة أو عابرة في التجربة الفلسطينية -خاصة بقطاع غزة- بل هي متجذرة بعمق وجوهر فيه”، وفق تعبيرها.
وقالت إن حماس وُلدت في قطاع غزة، وأعضاؤها محليون لا يعملون من خلال شبكات تنظيمية فحسب، بل أيضا من خلال شبكات عائلية.
وأشارت إلى أنه على مدار عقود من وجودها نجحت حماس بترسيخ وعيها السياسي الديني والقومي في المجتمع الفلسطيني من خلال نشاط مكثف في جميع مجالات الحياة.
وأضافت الدراسة أن الجيل الذي نشأ في قطاع غزة على مدى العقدين الماضيين لا يعرف بديلا لحماس.
واعتبرت أن الوضع المدني في قطاع غزة غير قابل للاستمرار دون إعادة إعمار واسعة النطاق، لكن مستقبل إعادة الإعمار غير واضح، وفق تعبيرها.
ورأت الدراسة أن إسرائيل قادرة على قمع حماس في غزة بالوسائل العسكرية وحدها، لكنها لن تقضي عليها.
وفي بداية حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حددت حكومة بنيامين نتنياهو أهدافا لها، أبرزها: تفكيك قدرات “حماس” وحكمها للقطاع، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، لكنها لم تنجح في تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن حكومة نتنياهو لم تنجح بالحرب ولا تملك إستراتيجية لليوم التالي لها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا