لا بديل عن السلام العادل والشامل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
لا بديل عن السلام العادل والشامل
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، وبفضل رؤية سموه الثاقبة، تؤكد دولة الإمارات دقة توجهاتها للتعامل مع كافة التحديات الإقليمية والدولية، وفاعلية مساعيها لإنهاء الصراعات والنزاعات، ومبينة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لحماية المدنيين وتأمين إغاثتهم بالمساعدات الإنسانية وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الدفع نحو مسارات تضمن تحقيق السلام كما أكد سموه خلال المشاركة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده قادة مجموعة “بريكس” بشأن قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك في كلمة وجهها بهذه المناسبة مجدِدَاً: “دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حماية المدنيين في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ومستدام دون عوائق والوقف الفوري لإطلاق النار”، ومبيناً سموه: “أن السبيل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة هو إعادة إحياء عملية السلام من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس “حل الدولتين” وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
مواقف الإمارات الحكيمة التي تشدد عليها من مختلف المنابر وفي كافة المحافل بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، والهادفة إلى وقف التصعيد وحقن الدماء وتجنيب المنطقة والعالم بؤرة صراع جديدة، تواكبها تنفيذاً لأوامر سموه حملة استجابة إنسانية مشرفة تضاف إلى مسيرتها التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتم عبر مسارات عدة مثل حملة “الفارس الشهم 3″، لإيصال المساعدات التي تشكل شريان حياة للمحتاجين عبر عشرات الطائرات التي تقوم بنقل مئات الأطنان من مواد الإغاثة الضرورية، وكذلك إقامة مستشفى ميدانياً، بالإضافة إلى مكرمة سموه السامية باستقبال ألف طفل فلسطيني من غزة مع عائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة، وكذلك ألف من مرضى السرطان من مختلف الشرائح، تؤكد نبل الأهداف التي تعمل الإمارات على تحقيقها انطلاقاً من ثوابتها الأخلاقية والإنسانية .
العالم الذي يواكب الأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة، وارتفاع الضحايا المدنيين على وقع التصعيد والعنف وسط مخاوف من اتساع نطاقه، عليه أن يعمل على تحقيق السلام لأنه الخيار الكفيل بوضع حد للكارثة ومنع تكرارها، ولكونه الضامن الحقيقي والوحيد الذي يمكن أن يوفر أساساً قوياً للبناء عليه نحو مرحلة يسودها التعايش والأمن بين جميع الشعوب، وهو ما يشدد عليه عقلاء العالم والدول التي تتسم سياستها بالحكمة وفي مقدمتها الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش زيارته التفقدية بمقر أكاديمية الشرطة، كشف عن عزمه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت، حيث أكد الرئيس على ضرورة تطوير وإنشاء موانئ جديدة للاستفادة من موقع قناة السويس في التجارة العالمية.
وأكد السمدوني في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. مشيرًا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ خطة شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل خلال عشر سنوات من (2014 - 2024) بتكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه، وفقًا لتقارير حكومية.
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل أن الحكومة استطاعت خلال السنوات العشر الماضية إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطة لتطوير الموانئ الرئيسية في البلاد، بما في ذلك ميناء الإسكندرية، وميناء دمياط، وميناء بورسعيد، وميناء العين السخنة، موضحًا أن الخطة شملت توسيع أرصفة الموانئ، وتحديث المعدات والبنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
وأضاف السمدوني أن تطوير الموانئ، التي أشار إليها الرئيس السيسي في خطابه، هو بمثابة استثمار استراتيجي في اقتصاد مصر وأمنها، حيث إن توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية يؤديان إلى زيادة التجارة البحرية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن للموانئ المصرية آثار جيوسياسية مهمة، حيث تضع مصر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية وتقوي علاقاتها مع الدول الأخرى في المنطقة. من خلال الاستمرار في الاستثمار في تطوير الموانئ، تعمل مصر على تأمين مستقبلها الاقتصادي وتعزيز مكانتها كمركز تجاري مهم في السنوات القادمة.