شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، التي تنظمها الحكومة الألمانية، والتي تهدف إلي تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الأفريقية، ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.

وفي ذات السياق شاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني ودول الشراكة مع إفريقيا، التي تم تنظيمها بدعم من جمعية الأعمال الألمانية – الإفريقية، واتحاد الصناعات الألماني، واتحاد التجارة الخارجية الألماني، والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة. 

تهدف القمة إلي جذب المزيد من الشركات الألمانية لأسواق الدول الإفريقية المشاركة بقمة التعاون مع إفريقيا وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والسياسيين من إفريقيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وشارك في القمتين المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى جانب عدد من زعماء ورؤساء الدول الأفريقية، من بينهم رؤساء دول كوت ديفوار، ونيجيريا، والسنغال، وكينيا، ورئيس وزراء المملكة المغربية، وكذلك أزلي أصومامي، رئيس الاتحاد  الإفريقي، ورئيس وزراء هولندا، إلى جانب رؤساء مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ورئيس الاتحاد الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وتوماس شافر، رئيس مؤسسة زافري الألمانية.

وخلال مشاركتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لـ"أولاف شولتس"، المستشار الألماني، كما نقلت للمشاركين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية العربية، وتمنياته أن تعزز القمتان العلاقات المشتركة الألمانية الأفريقية بما يدفع النمو ويحقق أولويات التنمية في دول القارة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي؛ حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية. لذلك؛ فإن الحكومة المصرية ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في جمهورية مصر  العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بجمهورية مصر العربية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في سبيل ذلك فإن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية لاسيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائين ومتعددي الأطراف، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلي زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية، وكذلك خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين من أجل الازدهار والنمو، مستشهدة بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى المنفذة في هذا الإطار في مجالات عدة لاسيما الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي وغيرها.

وتطرقت «المشاط»، إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.

من جانب آخر لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يعد مثالًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق وفقًا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين كوسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.

ونوهت بأن برنامج نُوَفي قد صُمم بناء علي العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث أن هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات الثلاث عبر السياسات المشتركة، وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف، لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة، كما أنه يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في دول قارة أفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا وطموحها المناخي.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار، من خلال آليات التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، والذي يساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل: الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة، صندوق HIPCA من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق TCAF  من خلال البنك الدولي.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، يركز على إبراز جهود  الحكومة المصرية لتحديث مساهمتها المحددة وطنيا (NDC)، والوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال NWFE نُوَفِّي، بما يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية، جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان نوفمبر 2022، على هامش قمة المناخ cop-27.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المائدة رفيعة المستوى التي تم عقدها مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج «نُوَفِّــي»، لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، والتي شهدت إصدار بيانًا ختاميًا بالتنسيق مع 20 من مؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات المناخية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية  وفرنسا، تمت فيه الإشادة بجهود مصر التي قامت بها للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والتأكيد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح لمشروعات البرنامج، بما يتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التجارة الخارجية التعاون الدول استثمارات القطاع الخاص الحكومة الألمانية التعاون الاقتصادي وزیرة التعاون الدولی مجموعة العشرین القطاع الخاص جمهوریة مصر من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم مراسم توقيع عقد تأجير وحق الانتفاع لمجزر شبرا الخيمة وذلك بين محافظة القليوبية، وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع على العقد من محافظة القليوبية اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عمرو مصطفى سالم رئيس مجلس إدارة شركة (بان) للاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري وعدد من قيادات شركة بان للمقاولات.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المجازر الحكومية في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق المعايير الصحية والبيئية في المجازر، لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين والحفاظ على البيئة، كما تعمل على طرح المجازر المطورة للاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المتخصصة للحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا المشروع المهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستواصل جهودها خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع المحافظات للعمل على تطوير ودعم المشروعات الإنتاجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية واستغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات ناجحة وزيادة الإنتاج بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القطاع الحيوانى على رأس تلك القطاعات التي تهتم بها الحكومة بإعتبارها من أهم القطاعات الاستراتيجية في توفير الغذاء للمواطنين بما يساهم في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع المواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على أن المجازر الحكومية بالمحافظة قد شهدت تطويرًا ورفع كفاءة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وتقدم محافظ القليوبية بخالص شكره للسيدة وزيرة التنمية المحلية علي دعمها المستمر لجهود المحافظة في استغلال الموارد الموجودة وحسن استغلالها بصورة جيدة.

من جانبه أكد اللواء عمرو مصطفى سالم رئيس مجلس إدارة شركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري، على التزام الشركة بكافة بنود التعاقد بما يساهم في حسن إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمة، وفقًا لأحدث المعايير المعمول بها في ذلك المجال  وتحقيق أقصى استفادة لمحافظة القليوبية من المشروع لتعظيم مواردها  
ورفع كفاءة التشغيل لهذا  المشروع بكفاءة واستدامة.

 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظين برفع درجة الاستعداد لسوء أحوال الطقس المتوقعة
  • وزيرة التنمية المستدامة: 7 بالمائة من الشواطئ المغربية غير صالحة للسباحة ويجب بذل مجهودات أكبر
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مجزر شبرا الخيمة
  • مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث الفرص الاستثمارية وإقامة مشروعات جديدة فى القليوبية
  • وزير الاستثمار يبحث مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن سبل تعزيز التعاون الدولي
  • وزير الطاقة يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحديات التي تواجه قطاعي المياه والكهرباء
  • وفد ليبي يلتقي شركات أمريكية لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية
  • وزيرة التنمية المحلية ترافق الحاكم العام لأستراليا في جولتها السياحية