أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها الميليشيات الحوثية في المياه الإقليمية اليمنية، الأمر الذي يمثل تهديدا جديا للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين.

وأشارت الحكومة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إلى أن هذه الأعمال الإرهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانيء اليمنية، كما أنها ستصب في مصلحة القوى الأجنبية بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة.

وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه الهجمات هي نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع المليشيات الحوثية التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار، داعية الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لضمان حرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية بالعالم.

وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية هو بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليها من أجل وقف جرائمها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر، ودعم حقه في الدفاع عن النفس، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية البحر الاحمر الحکومة الیمنیة

إقرأ أيضاً:

“الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية

 

 

 

أكدت “جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان” أهمية سيادة القانون على الصعيد الدولي كونها تعدّ مرتكزاً من أجل تحقيق العدالة، وتعزيز حماية وحقوق الإنسان، لافتةً إلى جهود المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتوفير حماية واستقلالية القضاة والمحامين وتعزيز نُظم العدالة والمساءلة الدولية.

جاء ذلك في بيان شفهي ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في الاجتماع الثاني عشر ضمن أجندة اجتماعات المجلس في إطار النقاش التفاعلي الخاص بـ “استقلال القضاة والمحامين”، المتعلق بالبند الثالث من أجندة الدورة الـ”56” المنعقدة في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وأشادت بهذا الصدد إلى الجهود التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة طوال السنوات الماضية في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية والذي وضعها في المرتبة الأولى إقليمياً والـ 37 عالمياً.. معربة عن أسفها للتراجع الدولي الخطير والمستمر، في مؤشرات احترام وتعزيز سيادة القانون بالعالم التي بلغت نسبتها العالمية 78% منذ العام 2016.

وأوصت الكعبي، في بيانها بضمان التزام الدول وجميع الأطراف باستقلالية نظم القضاء والعدالة، ومنع كل صور وأشكال التهديد والتخويف والتشهير الهادفة للتأثير على القرارات أو التدخل في شؤون القضاة والمحامين، مؤكدةً أهمية دعم عمل المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بشكلٍ تام ومستقل ومنع التدخلات كافة التي تؤثر في عمل وقرارات الهيئات المعنية بتحقيق العدالة والقضاء.

وأعربت الكعبي عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والهادفة إلى تعزيز نظم العدالة والتقاضي على المستوى الدولي، وضمان توفير أعلى مستويات الاستقلالية في ممارسة القضاة والمحامين لعملهم والوفاء بالتزاماتهم، تطبيقاً والتزاماً بمقتضيات العدالة والنزاهة وتحقيق مبدأ المحاكمات العادلة والشفّافة.

وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة المعنية بحماية القضاة والمحامين وتعزيز سيادة القانون والتي شهدت تقدماً مستمراً بالمؤشرات الدولية المعنية بسيادة القانون طوال السنوات الماضية ودعت الدول كافة إلى ضرورة الاسترشاد بالتجربة الرائدة والمتميزة المعنية بنظم العدالة والقضاء في الإمارات.

وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة فاطمة الكعبي عن تقديرها الكبير للهيئات المعنية بالقضاء في الإمارات، مقدرة عالياً تلك الجهود التي ضمنت تحقيق الدولة مراكز متقدمة على مستوى تحقيق واحترام العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعبرت عن استعداد الجمعية لتقديم الدعم وتعزيز جهود الدولة بما يحقق الشراكة والتكامل لإنجاح الأعمال الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بتعزيز استقلالية القضاة والمحامين وسيادة القانون، والحرص على إرساء قواعد راسخة منبثقة من مبادئ وأهداف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى تعزيز العدالة والمساواة واستقلالية القضاء.وام


مقالات مشابهة

  • الجامعة العربية تؤكد أهمية المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي
  • الإدارة الأمريكية تعلن موقفها من اختطاف المليشيات الحوثية لطائرات اليمنية
  • اليمن يدخل نادي الدول المصنّعة القليلة للصواريخ الفرط صوتية
  • “الاتحاد لحقوق الإنسان” تؤكد أهمية سيادة القانون لتحقيق العدالة الدولية
  • بشأن مشاورات مسقط.. سياسية الانتقالي تؤكد رفضها تجزئة الملفات
  • الكويت تؤكد رفضها أية عمليات استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • الحوثي يصعد عسكرياً لإفشال جهود السلام وإعادة إشعال الحرب
  • اضطراب في حركة الملاحة البحرية ورفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية
  • تدمير منظّم للثروة البحرية في اليمن... واختفاء الأسماك
  • «الأرصاد»: اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الغربية وارتفاع الأمواج لـ2.5 متر