الحكومة اليمنية تؤكد رفضها المطلق للتهديدات الحوثية لحركة الملاحة الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها الميليشيات الحوثية في المياه الإقليمية اليمنية، الأمر الذي يمثل تهديدا جديا للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين.
وأشارت الحكومة - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إلى أن هذه الأعمال الإرهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانيء اليمنية، كما أنها ستصب في مصلحة القوى الأجنبية بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه الهجمات هي نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع المليشيات الحوثية التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار، داعية الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لضمان حرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية بالعالم.
وجددت الحكومة اليمنية التأكيد على أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية هو بتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والضغط عليها من أجل وقف جرائمها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر، ودعم حقه في الدفاع عن النفس، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية البحر الاحمر الحکومة الیمنیة
إقرأ أيضاً:
سلام بحث مع نظيره الاردني في الإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير البري
اجرى وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام صباح اليوم الاحد اتصالاً مع نظيره الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، للتباحث في مستجدات الوضع السوري لا سيما فيما يختص بالإجراءات الجديدة لحركة الاستيراد والتصدير عبر المعابر البرية التي تعني لبنان والاردن، وخاصة ان للأردن حدودا برية مع سوريا تمتد على مساحة 375 كيلومترا. كما استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وسبل دعمها وتطويرها لما له من اهمية على مستوى الدول العربية الشقيقة ككل.
وأشار بيان لمكتب سلام إلى أن الأخير استهل مكالمته "بجزيل الشكر والامتنان لجلالة ملك الاردن عبد الله الثاني والحكومة والشعب الاردني على كافة اشكال الدعم للبنان والشعب والحكومة والجيش اللبناني على كافة المستويات وعلى مواقفهم الداعمة للبنان وحقوقه في المحافل الدولية والاقليمية".
وقال البيان: "استعرض الوزيران الاجراءات الجديدة المتبعة على الحدود الاردنية السورية لا سيما معبر مركز نصيب الحدودي أو معبر جابر الحدودي وهو أحد المعبرين الحدوديين بين الاردن وسورية واكثر المعابر إزدحاماً حيث تنتقل عبره معظم البضائع بين سوريا ولبنان وكل من الأردن والخليج، وتأثير التطورات السياسية الجديدة على الاقتصاد والتجارة اللبنانية بعد رفع القيود والشروط والضرائب التي فرضها النظام السوري السابق على حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت عبر سورية ومعاناة المزارعين والتجار اللبنانيين في هذا الصدد على أكثر من صعيد وفي أكثر من ملف ما يحفّز تنشيط الدورة الاقتصادية ويعيدها الى سابق عهدها وازدهارها في البلاد العربية الشقيقة انطلاقا من لبنان بوابة الشرق الأوسط على البحر المتوسط".
أضاف: "أشار سلام خلال الاتصال بنظيره الاردني معالي الوزير يعرب القضاة، الى معاناة المصدّرين اللبنانيين وتحديداً الزراعيين وبسبب الصلاحية القصيرة للمنتجات الزراعية، ما أدّى إلى انهيار أسعار الفواكه والحمضيات والموز والأفوكا والقشطة ناقلاً شكاويهم وشكاوى شركات الشحن والتجار الذين يعملون في التصدير الزراعي والبضائع والصناعات اللبنانية الاخرى أن في عودة الروح إلى الطريق السورية الاردنية خلاصاً للقطاع الزراعي والتجاري والاقتصادي من كل أزماته، فكلفة الشحن البري أقل من نصف كلفة الشحن البحري، أضف إلى ذلك أن الشحن عبر البحر يحمل أطناناً من المنتجات مرة واحدة، فيما يرفد الشحن البري الأسواق العربية بكميات متوازنة على مدار أيام وليس في وقت واحد مع ما لذلك من تأثير على الأسعار
كما تطلع المصدّرون اللبنانيون إلى عودة التصدير البري إلى الأردن والعراق وإلغاء الضريبة المالية التي كانت تفرضها السلطات السورية على الشاحنات اللبنانية مشيراً إلى أنه إذا ما أصبح التصدير في غالبيّته عبر المعابِر الشرعية، فلا لزوم بعد الآن للتهريب وإدخال ما هو صالح وغير صالح على السواء فاليوم تدخل كل المنتجات عبر المصنع حيث تخضع لفحوصات آملاً أن تفتح الدول العربية كافةً أبوابها أمام الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية بعد التطورات الأخيرة".
وتابع البيان: "بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، أن الحكومة الاردنية تعمل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم الممكن للأشقاء السوريين واللبنانيين، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تسهم في تسريع وصول السلع والبضائع ومن والى لبنان وسورية وتكثيف الجهود لتلبية احتياجات الاخوة السوريين واللبنانيين من السلع الأساسية وتسهيل عملية التبادل والنقل التجاري مضيفاً انه أوعز لكافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة تسهيلاً لحركة البضائع السورية واللبنانية عبر الأردن وتسريع إدخال وخروج الشاحنات والبضائع إلى سوريا ولبنان وبالعكس إلى دول أخرى وفق ترتيبات متعلقة بالتصدير مشدداً على معالجة كافة التحديات التي تعترض الشاحنات والبضائع التي لم يتم تبادلها خلال فترة إغلاق الحدود مضيفاً أن عدداً كبيراً من الشاحنات تمكنت من العبور من الأردن عبر الأراضي السورية إلى لبنان، في إطار حرص المملكة الأردنية على تلبية احتياجات الأشقاء اللبنانيين من السلع".
وأشار البيان إلى أن "الطرفان تطرقا الى علاقات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية وفتح افاق جديدة امام الشركات والمؤسسات في السوق الاردني واللبناني. وشكر الوزير الاردني المهندس يعرب القضاة الوزير امين سلام على دوره العربي الجامع اقتصادياً مؤكداً على تعاونه فيما فيه مصلحة الأردن ولبنان ضمن الحضن العربي الجامع موجهاً دعوة للوزير سلام لزيارة الاردن والقيام بجولة تفقدية لمعبر نصيب للاطلاع عن كثب على وضع حركة عبور الشاحنات اللبنانية باتجاه الاردن والدول العربية".
وختم البيان: "شكر الوزير سلام هذه الدعوة الكريمة مؤكداً تلبيتها معرباً عن تقديره للجهود الأردنية المبذولة لتسريع إجراءات التبادل التجاري وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها وعن ارتياحه للإجراءات المتخذة على الحدود كما على أهمية التواصل المستمر بين عمان وبيروت في ظل المتغيرات الجذرية في المنطقة. وبدوره وجه الوزير سلام دعوة إلى نظيره لزيارة لبنان".
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا