محلل فلسطيني: مدبولي واضح الاتجاهات بشأن عملية التهجير حماية للأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
علق المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور جهاد الحرازين على جلسة البرلمان المصري اليوم وتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث أنه كان واضح الأتجاهات تجاه عملية التهجير حماية للامن القومي المصري من جهة ومن جهة أخرى حماية للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها على حدود 1967.
مصر منذ اللحظة الاولى للعدوان وضعت خطوطاً حمراء بعدم تهجير الفلسطينيينوأوضح الحرازين في مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، أن جلسة البرلمان اليوم إمتداد للموقف المصري الواضح الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الايام الاولى للعدوان الذي وضع فيه الخطوط الحمراء ، مضيفا أن مصر منذ اللحظة الاولى للعدوان وضعت خطوطاً حمراء ونقاط يمكن الارتكاز عليها من قبل الجميع تمثل خارطة طريق تضمن عدم تفريغ القضية الفلسطينية وحل القضية على حساب الدول المجاورة و التأكيد على حل الدولتين "
وتابع: أن تلك القواعد والخطوط الحمراء كانت لبنة بنيت عيها كافة التحركات العربية بعدها بما فيها قمة الرياض التي شهدت القمة العربية الاسلامية بحضور 57 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسة البرلمان المصري عملية التهجير الشعب الفلسطيني قمة الرياض الدكتور مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل بشأن حماية البيانات الشخصية
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل بعنوان "التكامل من أجل النجاح: نحو إطار فعّال لحماية البيانات الشخصية" بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار الإعداد لإنشاء المركز المصري لحماية البيانات الشخصية.
وتُعد ورشة العمل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وبناء روابط مع أصحاب المصلحة من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات تمهيدًا لتفعيل منظومة حماية البيانات الشخصية. وناقشت موضوعات متنوعة في مجال حماية البيانات الشخصية، وتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء في مجال حماية البيانات الشخصية من كبرى المؤسسات، وممثلين عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والوكالة الأوروبية للتعاون في إنفاذ القانون، ومديرية حماية البيانات الشخصية في الأردن، والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس. وقدّم الخبراء رؤى شاملة حول مختلف جوانب حماية البيانات وأهمية تعزيز الامتثال للقوانين الدولية في هذا السياق.
وتضمنت ورشة العمل ثلاث جلسات تم خلالها مناقشة الأسس القانونية لحماية البيانات الشخصية وتسليط الضوء على الأطر التشريعية المحلية والدولية ودور السلطات التنظيمية في تطبيق هذه الأطر. كما تم استعراض مجموعة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال حماية البيانات، مع التركيز على الدروس المستفادة وكيفية تطبيقها في مصر.
وتناولت الجلسات أيضًا الأثر الاقتصادي لنقل البيانات عبر الحدود، والفرص التي يتيحها الامتثال لمعايير حماية البيانات وكيفية استثمار هذه الفرص لتعزيز النمو الاقتصادي المصري وجذب الاستثمارات.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020 يضع إطارًا قانونيًا يضمن حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم، ويحدد الالتزامات للجهات التي تتعامل مع هذه البيانات، سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية أو خاصة.
يتضمن القانون قواعد وإجراءات لضمان الامتثال وحماية البيانات، مثل الحصول على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع بياناتهم، وتأمين البيانات ضد الاختراق أو سوء الاستخدام. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الدولية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار