إنهاء خدمة العامل إذا امتنع عن إجراء تحليل المخدرات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع في القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه أوجب إنهاء خدمة العامل في إحدى الجهات المخاطبة بأحكامه حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضٍ طبي، وذلك بتأكد إيجابية العينة المأخوذة منه، وجعل إنهاء الخدمة حالئذٍ بقوة القانون .
كما أوجب في المادة الخامسة من هذا القانون إنهاء خدمة العامل الذي يثبُت تعمده الامتناعَ عن التحليل في أثناء الخدمة أو تعمده التهربَ منه بغير عذر مقبول، وفي هذا الإطار أوجبت الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إخطار المرشح لشغل وظيفة بإحدى تلك الجهات، سواء أكان عاملا بالجهة ومتقدمًا لشغل الوظيفة بإحدى طرق الشغل المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة، ومنها الترقية، أم كان غير عامل بها؛ أوجبت إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك .
وأضافت الفتوى، إن التخلف عن إجراء التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، عُدّ ذلك سببًا مُوجبًا للاستبعاد من الترشيح إذا لم يكن عاملا بإحدى هذه الجهات، أو إنهاء خدمته إذا كان من العاملين بالجهة، بحسب الأحوال، ومن ثم فإنه متى ثبت من واقع ظروف الحال وملابساته أن العامل المرشح لشغل الوظيفة تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه، دون عذر مقبول، وجب حالئذٍ إنهاء خدمته، أخذًا بعين الاعتبار أن توقيع العامل المرشح لشغل الوظيفة بالعلم بالموعد المحدد له لإجراء التحليل، وتخلفه عن إجراء التحليل في هذا الموعد رغم توقيعه بالعلم به، يُعد في حد ذاته، دليلا كافيًا للقول بثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمده التهرب منه، وذلك ما لم يقدم إلى جهة عمله عذرًا مقبولا.
ولا يغير مما سبق الإشارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 إلى المادة (7) من اللائحة ذاتها؛ إذ إن أحكام هذه الفقرة تخص العامل الذي يخضع للتحليل الفجائي الذي تُجريه اللجنة الفنية المشار إليها على وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة، في حين أفردت اللائحة الفقرة الثانية من المادة (16) للمرشح لشغل الوظيفة والذي لا يخضع للتحليل بشكل فجائي، وإنما بموعد محدد مسبقًا، سواء أكان عاملًا بالجهة أم من غير العاملين بها، ومن ثم فإن تلك الإشارة تقتصر على الفقرة الأولى من المادة (16) ولا تمتد إلى الفقرة الثانية منها.
جاء دلك في فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، وحمل الملف رقم 58/1/782
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات إجراء تحليل المخدرات الفتوى والتشريع إجراء التحلیل لشغل الوظیفة من اللائحة من المادة عن إجراء
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: كيف دمر ترامب قوة اقتصادية عظمى في 100 يوم؟
تحليل بقلم أليسون مورو من شبكة CNN
(CNN)-- الرئيس الأمريكي لا يتحكم في الاقتصاد.. أليس كذلك؟.. هذا هو تذكير الناخبين في كل عام انتخابي من المؤرخين والسياسيين والصحفيين والأكاديميين من جميع الأطياف، إنها عبارة مبتذلة تقريبًا- حيث يتخذ الناخبون قراراتهم بناءً على أسعار البنزين وفواتير البقالة، مع أن هذه الأمور في معظمها خارجة عن سيطرة أي سياسي.
وهذا القول السياسي ليس خاطئًا في حد ذاته، ففي الواقع، من الصعب على رئيس واحد أن يُحسّن الاقتصاد بشكل جذري.
لكن الرئيس دونالد ترامب يُثبت أن السياسي يمكنه أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد عندما لا يراعي العواقب، التي يتحملها إلى حد كبير من انتخبوهم.
ويصادف الثلاثاء اليوم الـ100 من ولاية ترامب الثانية، وخلال تلك الأسابيع الـ14، أطلق الرئيس أجندة اقتصادية قاسية لدرجة أن فهمها في سياقها التاريخي لا يكون من خلال منظور السياسة، بل من خلال الأوبئة.
وإذا استمرت رسوم ترامب الجمركية، فقد تطغى الصدمات السلبية على التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
وفي حين تعهد ترامب في حملته الانتخابية بـ"خفض الأسعار فورًا، بدءًا من اليوم الأول"، لم يُحرز البيت الأبيض سوى تقدم ضئيل في هذا الوعد، باستثناء أمر تنفيذي واسع النطاق يُطالب الوكالات الفيدرالية بـ"تقديم تخفيضات طارئة على الأسعار".
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص