حكم لبس البوت للمرأة في الإسلام.. اعرف رأي الشرع
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال من امرأة تقول (أنا موظفة لا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية، وذلك لملاقاتي المصاعب في الطرق والمواصلات، فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة؟ وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يُناسب الزي الإسلامي أو لا؟
. أزهري يحذر حكم لبس البوت للمرأة
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن المطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا من رأسها حتى قدميها عدا الوجه والكفين، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، وهو على هذا النحو لا يعوق المرأة في طريقها أو عملها.
أما ارتداء البُوت فجائزٌ شرعًا ما دامت ملابس المرأة ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، فإن لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.
أما بخصوص الزِّيِّ الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيُشْتَرط في هذا الزي أن يكون ساترًا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرًا يكشف عن شيءٍ من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكًا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد، وأن يكون الساتر فضفاضًا بمعنى ألا يكون ضيقًا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون مُعَطَّرًا يجذب الانتباه إليها، وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج، وألا يكون ثوب المرأة مُشبَّهًا للثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث: "لَعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرَّجُلَ يلبس لِبسةَ المرأةِ، والمرأة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرجُلِ" رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللعن مُنصبٌّ على التشبه المقصود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس منَّا مَنْ تَشبَّه بالرجال من النساء، ولا من تشبَّه بالنساء من الرجال» رواه أحمد.
حجاب المرأةونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعي الذي يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وجهها وكفيها في هذا الزي جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصَّت عليه الشرائع، والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف، فجمال المرأة في احتشامها وليس في عريها، والمرأة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن تُغطي من شعر أو صدر أو ذراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال.
واسمَعْنَ إلى قول الباري عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 59].
فقفي أيتها الفتاة وحكِّمِي عقلك أمام اثنتين؛ إحداهما: تُغطي شعرها وتستر جسدها، والأخرى: شعرها منفوش وجسدها عارٍ، فأي الفتاتين أجمل وأكمل؟
وقالت إن التعاليم السماوية التي سنَّها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها، فإننا نعيش في تيارات جارفة لا تعرف دينًا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ، ولا شك أن موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة، ولا نجاة منها إلا بالرجوع إلى الله في أمره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 29].
ووجهت حديثها للسائلة، قائلة: إن ارتداء الملابس الشرعية التي سبق وصفها لا تعوق المرأة في أداء واجبها، ولا تكون حجر عثرة في طريقها في عملها أو في مواصلاتها، فلو أنها اتَّقتْ ربها وأطاعته ليسَّر الله حالها، وجعل لها من كل كرب فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.
وأما عن ارتداء البُوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعًا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعًا؛ لأنه يحدد ويُفصِّل ساقيها ويلفت النظر إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أن یکون حکم لبس
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: المساواة في الميراث ظلم للمرأة وليس إنصافا لها.. فيديو
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأزهر الشريف يبين للناس الحق ثم للناس حرية الاختيار، فالأزهر يبرئ ذمته حين يبين الحقائق ويضعها أمام الناس وكلٌ يتحمل نتيجة اختياره.
وأضاف شومان، خلال كلمته في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يعقد ملتقاه الأسبوعي بالجامع الأزهر للرد على المشككين حول الميراث، أن الأولى بنا جميعا أن نبتعد بالناس عن الخلاف، حول أمور لا تحتمل الخلاف أصلا، منوها بأن الشريعة الإسلامية غالبها ما يحتمل الخلاف والقليل فيها هو المحسوم واليقيني، فالميدان واسع لمن أراد البحث عن الخلاف، ولا ينبغي أن ندخل الأمور التي لا تحتمل الخلاف للأمور التي تحتمل الخلاف.
وأشار إلى أن المواريث لم يترك الله أمورها لأحد وإنما فصلها بآيات تفصيلية في إعحاز مدهش، فحسمت خمس آيات مسائل المواريث كلها.
وأوضح أن دعوى أن المرأة ظلمت في الميراث باطلة، وهل يتصور أن الله يظلم المرأة لأنه هو الذي قسم الأنصبة في الميراث؟ منوها بأن الأدلة موجودة على أن المرأة ليست مظلومة في قسمة المواريث.
وتابع: لو فرضنا تشريعا يقول بمساواة المرأة في الميراث فهذا يعني أن المساواة تكون حيثما وجدت المرأة والرجل معا، وهذه مصيبة لأن المرأة تأخذ نصف الرجل في 4 حالات فقط، وفي حالات كثيرة تأخذ أكثر منه.
وضرب عباس شومان مثلا: لو ماتت امرأة وتركت زوجا وبنتا واحدة، فللزوج الربع، والبنت النصف، وبذلك تكون حصلت على ضعف الرجل بالإضافة إلى أن لها باقي التركة، ولو تمت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لظلمت المرأة في هذه الحالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا