صندوق النقد يناقش مع زامبيا تقدم برنامجها الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
ناقش خبراء صندوق النقد الدولي مع حكومة زامبيا التقدم المحرز في السياسات الاقتصادية والمالية في سياق المراجعة الثانية بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الموسع.
وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أن زامبيا متاح لها النفاذ إلى حزمة قروض ضمن برامج الصندوق التي تبلغ 1.3 مليار دولار تُصرف تباعًا، فيما يستند برنامج السياسات المالية في زامبيا إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد الصندوق أن زامبيا حصلت عقب مناقشة برنامجها الاقتصادي مع خبراء صندوق النقد على 184 مليون دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه زامبيا حوالي 555.7 مليون دولار من إجمالي 1.3 مليار دولار.
وذكر بيان الصندوق أن الموافقة النهائية لإتاحة القرض يخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ولنظر المجلس التنفيذي.
وتوقع الصندوق أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.3 في المائة العام الجاري وسط ارتفاع التضخم مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود واستمرار انخفاض سعر الصرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي زامبيا صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح مصر 1.2 مليار دولار.. ويطالب بإصلاحات شاملة
أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن "مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
IMF grants Egypt initial approval of $1.2 bln fourth review https://t.co/EZfKYOszCy pic.twitter.com/XePFKN9byr
— Reuters World (@ReutersWorld) December 25, 2024وأضافت في بيان: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية، سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة". وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة، بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضاً، إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات، لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضحت: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة، لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية، للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوقـ وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من 6 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شخصياً، قبل أن يتم استكمالها افتراضياً.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية