وكيل تعليم القاهرة: التدريب العملي بالمدارس يجعل الطلاب أكثر قدرة على الإبداع والتميز|صور
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تفقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية تعليم القاهرة لشئون الإدارات التعليمية مدرسة الظاهر الثانوية بنات بإدارة الوايلي التعليمية صباح اليوم الثلاثاء، وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية.. وكان في استقبالها محمد الشابورى وكيل الإدارة ومحمود أبو الفضل مدير المدرسة
وتفقدت سير العملية التعليمية داخل المدرسة وبدأت جولتها بالفصول كما استفسرت من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم، مؤكدة على خلق مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب .
وشاهدت وكيل مديرية تعليم القاهرة، طلاب التدريب العملى داخل الفصول وتابعت كيفية تدريس طلاب التدريب العملى للطلبة والتفاعل وربط المنهج بالوسائل التقنية الحديثة ، وكذلك الشرح قائم على التحليل والتقييم وفق للمنظومة الحديثة للتعليم .
وتم التدريب لمادة الكيمياء والفيزياء بمعمل المدرسة وفقا للتقنيات الحديثة لمساعدة الطالب على سرعة توصيل المعلومة بشكل عملى .
كما تابعت وكيل المديرية شرح طالبات التدريب العملى لمادة اللغة العربية وأعربت عن سعادتها بطريقة الشرح وتوصيل المعلومة بطريقة سلسة ومبسطة.
وأشادت بطالبات التدريب العملى بطريقة التدريس والتفاعل مع الواقع العملى وتكوين الحس المهنى للطالب وجذبه أثناء الشرح .. حيث يمثل أهمية التدريب العملى بفتح الباب أمام الطلاب لاستيعاب تخصصهم مما يجعلهم أكثر قدرة على الإبداع والتميز والابتكار.
وأكدت وكيل مديرية تعليم القاهرة أن التدريب العملي في المدارس يقوم على معايير محددة ودائما يعمل على إكساب الطلاب جميع المهارات اللازمة للعمل بالمدارس، بالإضافة إلى معرفة نقاط القوة والضعف لديهم والحلول التى تساعد فى القضاء على نقاط الضعف أثناء التدريب.
كما يساعد التدريب على تطوير مدى الفهم لإجراءات العملية التعليمية وذلك يعزز مهارات التعليم الفردية لدى الطلبة كما يتيح فرصة التفاعل والتعاون مع المدربين وتكوين الخبرة فى مجال التعليم بما يمنح الطالب مستوى عالياً من الشعور الإيجابي والرضا نحو المهنة.
في نهاية الزيارة قدمت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية الشكر للقائمين بالمدرسة عماد الدين عرفان مدير التدريب العملى بالإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التدریب العملى تعلیم القاهرة
إقرأ أيضاً:
نائب: الإصلاح الاقتصادي مهد الطريق لاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر في السنوات الماضية، ساهم بشكل كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات التي استهدفت معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وزيادة قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات الخارجية، مثل تغيرات أسعار السلع العالمية أو الأزمات الاقتصادية الدولية، مثل جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، والحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، والصراع المسلح في السودان.
مدير "بداية للشطرنج": البطولة شهدت مشاركة 150 لاعبا من 5 جنسياتوقال "فرج"، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر في تنويع مصادر الدخل القومي فلم يعد الاعتماد مقتصرا علي المصادر التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث نجح البرنامج في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر إصلاحات تشريعية وهيكلية، مثل قانون الاستثمار، ودعم قطاع التصدير من خلال تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتسهيل إجراءات بدء الأنشطة التجارية، وتقليص الروتين الحكومي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، فضلا عن توفير تمويل منخفض الفائدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي عزز استثمارات الحكومة في مجال البنية التحتية حيث تم تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات النقل، الطاقة، والإسكان، مما ساعد في توفير فرص عمل وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بسبب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن البرنامج استهدف تحسين شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة التي ساهمت في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأقل دخلًا، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لضمان توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب فرج فتحي، على نجاح مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، مستشهدا بتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ووصولها إلى مستويات آمنة مما ساعد في حماية الاقتصاد من تقلبات السوق العالمية، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية مهدت الطريق لاقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، ما انعكس على مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، وتقليل العجز في الموازنة، وخلق فرص عمل جديدة.