قضية تبديد أموال بسونطراك امام المحكمة العليا يوم 27 جويلية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن قضية تبديد أموال بسونطراك امام المحكمة العليا يوم 27 جويلية، من المنتظر ان تنظر المحكمة العليا يوم 27 جويلية الجاري في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين. في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قضية تبديد أموال بسونطراك امام المحكمة العليا يوم 27 جويلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من المنتظر ان تنظر المحكمة العليا يوم 27 جويلية الجاري في الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين. في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك” ويتعلق الامر بكل من المديرين العامين السابقين. لمؤسسة سونطراك كل من ” ولد قدور عبد المومن” و” محمد مزيان”.
الى جانب المتهم ” نور الدين بوطرفة” وزير الطاقة سابقا. والمتهم غير الموقوف الرئيس المدير العام السابق لمجمع ” سونطراك” عبد الحميد زرقين”. ونائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك المتهم غير الموقوف “بومدين بلقاسم”. و في حق “ع.ب” الرئيس المدير العام الأسبق لسونلغاز. الى جانب وزير النقل والاشغال العمومية السابق المتهم الموقوف “عمار غول”،الى جانب وزير الطاقة السابق شكيب خليل .
قضية الحال تتعلق بإبرام صفقات عمومية تمت بطريقة مخالفة للقانون بين مجمع سونطراك ومجمع سيبام وصفقات اخرى بين سونطراك .و اس ان سي لافالان هذه الاخيرة نتج عنها صفقة فرعية و صفقة اخرى بين سونطراك. و شركة يابانية. على غرار بناء مقر وزارة الطاقة الذي وصل قيمته الى الف مليار دينار وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
تذكير..و للتذكير سبق وان ايدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الاحكام التي اصدرها القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية. و الإقتصادية بسيدي امحمد بالنسبة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل بعقوبة 20 سنة حبس نافذ. حيث تم خفض العقوبة لوزير النقل والاشغال العمومية المتهم الموقوف “عمار غول” من 10 سنوات حبسا نافذا. وجعلها 5 سنوات حبسا مع رفع الحجز عن المعاش للتقاعد والمسكن العائلي بدرارية بالعاصمة.
كما تم تأييد الاحكام في حق المديرين العامين السابقين لمؤسسة سونطراك كل من ” ولد قدور عبد المومن” و” محدد مزيان. الى جانب المتهم ” نور الدين بوطرفة” وزير الطاقة سابقا، مع رفع الحجز عن الراتب الشهري والسكن. باقامة شعبانية بالنسبة للمتهم “محمد مزيان”.
كما تم تخفيض العقوبة أيضا للمتهم غير الموقوف الرئيس المدير العام السابق لمجمع ” سونطراك” عبد الحميد زرقين”. وجعلها عامين حبسا موقوفةالنفاذ، بعدما تم إدانته ب3 سنوات حبسا نافذا بمحكمة سيدي امحمد.
مع تأييد بقية الأحكام الابتدائية الصادرة، لنائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك المتهم غير الموقوف “بومدين بلقاسم” و “عيسى بن غانم”. الرئيس المدير العام الأسبق لسونلغاز، وايضا تأييد الحكم فيما يخص تغريم الشركات الـ 5 المتهمة في قضية الحال .
قضية تبديد أموال بسونطراك امام المحكمة العليا يوم 27 جويلية النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الطاقة الى جانب
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!