فيصل الباقر

مدار أوّل:
“وما الحربُ إلّا ما علمتم وذُقتم .. وما هو عنها بالحديث المرجّم .. متى تبعثوها تبعثوها ذميمة .. وتضر إذا ضريتموها فتضرم .. فتعرككم عرك الرحى بثقالها .. وتلفح كِشافاً ثمّ تحمل فتُتئمِ .. فتنتج لكم غِلمان أشأم كُلّهُمُ .. كأحمر عادٍ ثُمّ تُرضع فتفطم” ((زهير بن أبي سلمى))
-1-
أكتب صباح اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، والعالم من حولنا يحتفل بـ((اليوم العالمي للطفل)) فى يوم (20 نوفمبر) من كل عام .

. ويأتي الإحتفال هذا العام تحت شعار “لكل طفل .. كل حق”، حيث يوفر هذا الشعار للأطفال التمتع بالحقوق بشكلٍ تام، وقد سبقه فى العام السابق 20 نوفمبر 2022، الإحتفال تحت شعار “الشمول … لكل طفل” .. ويذكر التاريخ هذا اليوم من عام 1954، باليوم المجيد الذي أُعلن فيه “يوم الطفل العالمي”، والذي جاء – يومها – وِفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمّ توالت الأحداث والمناسبات والأجندات الأُممية، فى رحلة البحث الجاد عن إحترام وتعزيز حقوق الطفل، فى العالم أجمع، فتبنّت الأمم المتحدة عام 1959، النسخة الموسعة من النص، بإضافة عشرة مباديء جديدة، لتعزيز حقوق الأطفال.
-2-
وجاء اليوم الأعظم، والنصر الأكبر، فى 20 نوفمبر 1989، بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ((اتفاقية حقوق الطفل)) بموجب معاهدات حقوق الإنسان، التي أقرت الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والصحية والثقافية للـ(الأطفال)، فتمّت دعوة جميع الدول، إلى التصديق والإمتثال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وما زال الطريق طويلاً أمام جهود النضال العالمي، لتحقيق المزيد من الحقوق والرفاه والحماية للأطفال والطفلات، وبخاصةٍ فى عالمٍ تدمره الحروب، وتحرم أطفاله – عنوةً – من السلام، الأمن والأمان والإطمئنان، والحلم المشروع بالمستقبل السعيد!.
-3-
ثُمّ جاء البروتوكولان الإختياريان فى عام 2020، لاتفاقية حقوق الطفل، لزيادة الحماية للأطفال، من العنف أثناء النزاعات المسلحة، ومن البيع، والإستغلال فى البغاء، وفى المواد الإباحية، وقد أُقرّ فى عام 2014، بروتوكولاً إختيارياً ثالثاً، يتيح للأطفال “رفع شكاوي” بصفة مباشرة إلى ((لجنة حقوق الطفل)).
-4-
كما أنّ هناك آليات إقليمية، تمضى فى ذات المنحي الأممي لتعزيز حقوق الأطفال والطفلات، وتعني بحمايتهم/ ن، لم نتعرض لها فى هذا المقال والمقام، المكرّس للإتفاقية الأُم، والبروتوكولات الأم، المعنية بحقوق الطفل فى أزمنة النزاعات المسلحة، وربما نعود لهذه الآليات، ولذكرها بالخير، فى مناسبات أُخري، ومن أهمها ومقدمتها ((الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته)) الصادر فى عام 1990، عن ((منظمة الوحدة الأفريقية)) “وقتها”، والتي أصبحت لاحقاً ((الإتحاد الأفريقي))، وقد بدأ العمل به فى 29 نوفمبر 1999.
-5-
أتت كل هذه الجهود الأممية لتعزيز ((اتفاقية حقوق الطفل))، بالبروتوكولات الإختيارية، بقصد حماية الأطفال فى أوقات الحرب وأثناء النزاعات المسلحة، ولتاكيد وضمان حماية الأطفال والطفلات من التجنيد فى الجيوش والمليشيات – البعض يسميها “الحركات” – المسلحة، ولضمان حماية الأطفال والطفلات من البيع والإستغلال، بما فى ذلك، الإستغلال الجنسي، أثناء النزاعات، مضافاً إلى تمكين الأطفال والطفلات من تقديم الشكاوي إلى ((لجنة حقوق الطفل))، كما أسلفنا من قبل، وهي الهيئة الأممية الرقابية، غير القضائية، المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الإختياريين، ومهامها ملزمة للدول الأطراف فى الإتفاقية، والتي يجب أن تلتزم بإجراءاتها ((المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل)).
-6-
نقول هذا، ولن ننسي أن نذكّر أن السودان دولة مُصادقة على ((اتفاقية حقوق الطفل))، و((الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته )) الذي بدأ العمل به فى 29 نوفمبر 1999. وكل هذا وذاك، يلقي على طرفي الحرب الكارثية فى السودان، كامل المسئولية القانونية، وكل تبعات عدم الإلتزام تجاه حماية الأطفال، وفق ((القانون الدولي لحقوق الإنسان))، فى أزمنة السلم، وكذلك، وفق ((القانون الدولي الإنساني))، فى أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ويعني هذا، عدم تجنيد الأطفال أو إستغلالهم، بأيّ شكلٍ من الأشكال فى الحرب.
-7-
هذا يعني ببساطة، إنّ مسؤلية زيادة حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، تقع على طرفي النزاع المسلح الدائر فى السودان منذ 15 أبريل 2022، دون أدني احترام لحقوق الأطفال والطفلات، وهذا يشكّل انتهاكاً بائناً وصريحاً لحقوق الأطفال والطفلات، يجعل مرتكبوا هذه الجرائم، مُسائلين وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بما فى ذلك، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفق القانون الدولي الإنساني، ولن تمر هذه الجرائم المرتكبة بحق الطفولة والأطفال والطفلات فى السودان، بغير حساب، طال الزمن أم قصّر!.
-8-
نعم، أكتب صباح اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023، أي بعد سبعة أشهر، وخمسة أيّام، منذ أن اندلعت الحرب “المليجيشية” الطاحنة بين (قوات الدعم السريع والجيش)، والتي بلا شك حرمت – ومازالت تحرم – ملايين الأطفال من الحق فى الحياة والحق فى التعليم والحق فى الصحة، بما فى ذلك، الصحة النفسية، والحق فى العلاج، والحق فى عدم إستخدام الأطفال والطفلات فى الحرب، بل، والحق فى أن يتمتع الأطفال والطفلات بالحماية أثناء النزاع المسلح. نقول هذا وهناك عشرات التقارير الموثقة بصورة احترافية عن استغلال الاطفال فى الحرب المليجيشية الطاحنة، وهي جرائم حرب تمر دون مساءلة، ودون أن يرعوي طرفا الحرب، ودون أن يشعر قادة وجنرالات ومليشيات الحرب، بأيّ مسئولية تجاه أطفال السودان وحاضرهم/ ن، ومستقبلهم/ن الذي أصبح وأضحي وبات فى مهب الريح، بسبب هذه الحرب الخاسرة.
-9-
مازلنا نذكر كيف حذّرت – وما زالت تحذر – منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فى تقارير دورية كثيرة منشورة، كان أوّلها بعد شهرٍ واحد من اندلاع الحرب، وثّقت فيه لمقتل 190 طفلاً، قُتلوا بسبب المعارك، فى تلك الأيام، واليوم وبعد سبعة أشهر، ونيف، نعيد السؤال ذات السؤال القديم والمتجدّد، تُري كم من الأطفال والطفلات ماتوا – ويموتون – بعد مرور أكثر من سبعة أشهر، كم عدد من حرموا، وحُرِمن من الحق فى الصحة والصحة النفسية؟!.. كم عدد من حرموا وحرمن من الحق فى الحياة أو التعليم، أو فى السكن الآمن ؟!.. كم من الطفلات بيعن فى الأسواق الجديدة، التي تحدثت عن بعضها التقاير الموثقة ؟!.. كم من الأطفال – دون الثامنة عشر – اُستخدموا وقوداً فى هذه الحرب الكارثية اللعين؟!. كم من الأطفال المفقودين، وكم من الطفلات المفقودات، وماهو مصيرهم، وأين هم/ن الآن، وفى أيّ أوضاعٍ صعبةٍ يرزحن ويرزحون ؟!..كم .. وكم .. وكم ؟!.. إنّها أسئلة مشروعة، ستظل تُلاحق جنرالات الحرب “المليجيشية”، إلى يوم الدين؟!.
-10-
فى اليوم العالمي للطفل، دعونا نختم بالسؤال المشروع فى أوجه جنرالات الحرب هل مات طفلٌ واحدٌ من أطفالكم وطفلاتكم بسبب الطلعات الجوية والقصف العشوائي للبيوت والشوارع والأسواق، أو بنيران المدافع والمسيرات التي تنفقونها فى المزيد من التقتيل والتهجير القسري، أم أنهم/ ن فى مقاركم المحصنة يلعبن ويلعبون؟!… أما يكفيكم سبعة أشهرٍ ونيف، مازال فيها شعاركم المفضّل، كلمات فارغة ووعود زائفة بإقتراب “ساعة النصر”، فى الحرب الخاسرة، التي يسميها بعضكم “حرب الكرامة”، وعن أيّ كرامةٍ تبحثون على جماجم وأشلاء أطفال وطفلات السودان، وفى المقابل يقول بعضكم عنها إنّها حرب الدفاع عن الديمقراطية والانتقال !.
-11-
تُري عن أيّ نصرٍ وانتصار تبحثون، فوق جماجم الأطفال، وأشلائهم المبعثرة فى كل جبهات معارككم الخاسرة.. ما هذا الهراء الذي به تنطقون، وأطفال وطفلات السودان يموتون، جماعات ووحدانا دون أن يرمش لكم جفن، ولا تدمع عين ؟!… فلنرفع الصوت عالياً ضد الحرب، ولنطالب بوقها اليوم قبل الغد، فأطفال السودان هم بذرة مستقبله الذي ننشد ونتطلّع لأن يكون!.
جرس أخير:
“من يعرف الحرب .. لا يدنو لمرقدها .. الريح تعصف .. والكبريت يتّقد .. الحرب نارٌ.. إذا اشتعلت مواقدها.. من يطفىء النار .. لا ينظر لها أحد.. نحن الشعوب .. ضحاياها .. فيا أسفي.. ضعنا.. وضاعت دوننا البلد…” ((نجيب محمد علي))
فيصل الباقر
faisal.elbagir@gmail.com

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: النزاعات المسلحة القانون الدولی لحقوق الإنسان حمایة الأطفال حقوق الأطفال حقوق الإنسان سبعة أشهر فى الحرب

إقرأ أيضاً:

«التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اجتمع دكتور محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان؛ لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.

رفع الوعي بين كوادر الوزارة

كما أشار نائب مكتب التعاون الدولي، إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.

البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة

ومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.

في نهاية الاجتماع، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.

يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.

مقالات مشابهة

  • 10 دقائق من الرياضة في اليوم تقوي دماغ الطفل بشكل أفضل
  • القباج: انطلاق حملة "وعي" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • جريمة قتل مروعة في عنابة..شباب يذبحون عائلة بينهم أطفال
  • عودة: ما يحصل يوميا من عنف وتدمير ووحشية يندى له الجبين
  • الإمارات تنضم إلى «نداء العمل» من أجل أطفال فلسطين
  • لانا نسيبة تلتقي بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • لانا نسيبة تلتقي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • 30 يونيو حققت طفرة في "حقوق الإنسان".. ونقلة نوعية من المكتسبات