الفتوى والتشريع: امتناع العامل عن إجراء تحليل المخدرات سببًا موجبًا لإنهاء خدمته
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المشرع في القانون رقم (73) لسنة 2021 المشار إليه أوجب إنهاء خدمة العامل في إحدى الجهات المخاطبة بأحكامه حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضٍ طبي، وذلك بتأكد إيجابية العينة المأخوذة منه، وجعل إنهاء الخدمة حالئذٍ بقوة القانون .
كما أوجب في المادة الخامسة من هذا القانون إنهاء خدمة العامل الذي يثبُت تعمده الامتناعَ عن التحليل في أثناء الخدمة أو تعمده التهربَ منه بغير عذر مقبول، وفي هذا الإطار أوجبت الفقرة الثانية من المادة (16) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إخطار المرشح لشغل وظيفة بإحدى تلك الجهات، سواء أكان عاملا بالجهة ومتقدمًا لشغل الوظيفة بإحدى طرق الشغل المنصوص عليها في المادة (1) من اللائحة، ومنها الترقية، أم كان غير عامل بها؛ أوجبت إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك .
وأضافت الفتوى، إن التخلف عن إجراء التحليل في هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، عُدّ ذلك سببًا مُوجبًا للاستبعاد من الترشيح إذا لم يكن عاملا بإحدى هذه الجهات، أو إنهاء خدمته إذا كان من العاملين بالجهة، بحسب الأحوال، ومن ثم فإنه متى ثبت من واقع ظروف الحال وملابساته أن العامل المرشح لشغل الوظيفة تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه، دون عذر مقبول، وجب حالئذٍ إنهاء خدمته، أخذًا بعين الاعتبار أن توقيع العامل المرشح لشغل الوظيفة بالعلم بالموعد المحدد له لإجراء التحليل، وتخلفه عن إجراء التحليل في هذا الموعد رغم توقيعه بالعلم به، يُعد في حد ذاته، دليلا كافيًا للقول بثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمده التهرب منه، وذلك ما لم يقدم إلى جهة عمله عذرًا مقبولا.
ولا يغير مما سبق الإشارة الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 إلى المادة (7) من اللائحة ذاتها؛ إذ إن أحكام هذه الفقرة تخص العامل الذي يخضع للتحليل الفجائي الذي تُجريه اللجنة الفنية المشار إليها على وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من اللائحة، في حين أفردت اللائحة الفقرة الثانية من المادة (16) للمرشح لشغل الوظيفة والذي لا يخضع للتحليل بشكل فجائي، وإنما بموعد محدد مسبقًا، سواء أكان عاملًا بالجهة أم من غير العاملين بها، ومن ثم فإن تلك الإشارة تقتصر على الفقرة الأولى من المادة (16) ولا تمتد إلى الفقرة الثانية منها.
جاء دلك في فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، وحمل الملف رقم 58/1/782
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع تحليل المخدرات إجراء التحلیل لشغل الوظیفة من اللائحة من المادة عن إجراء
إقرأ أيضاً:
«الشيباني»: ما قاله محمد الرعيض تحليل خاطئ للوضع الراهن
استنكر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، من قول سالم الجابر، على أحد منابر مدينة مصراتة، عندما وصف أهل برقة الكرام بالبدو الرعاة الذين لايعرفون الحليب المعقم.
وقال الشيباني، «لم اصدق وترددت كثيرا أن أكتب عن ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي من قول سالم الجابر، على أحد منابر مدينة مصراتة، عندما وصف أهل برقة الكرام بالبدو الرعاة الذين لايعرفون الحليب المعقم».
وأضاف: «كنت أتوقع أن يخرج وهو على منبر رسول الله، ويسعى إلى تطييب الخواطر، ويطفئ نار الفتنة بكلام طيب، ويدعو إلى رص الصفوف في مواجهة المخاطر والمؤامرات التي يتعرض لها الوطن».
وأشار إلى أن ما قاله رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الرعيض، تحليل خاطئ للوضع الراهن، وربما قصد منه الإصلاح، والشعب الليبي مسامح وكريم وصبور، بدل أن يصب الزيت على النار.. خطرها على العقلاء».
الوسومليبيا