تعرف على خدمات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يُعنى المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بتحسين جودة التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة في عصر التحول الرقمي والتقدم التقني الهائل في جميع المجالات، حيث يشكل ركيزة ثابتة في تطوير مشهد التعليم والتدريب الإلكتروني.
ويتفرّد المركز بدوره الحيوي بصفته جهة مستقلة؛ لضبط جودة التعليم الإلكتروني ووضع اللوائح والمعايير الخاصة به، كما يؤكد على التزامه بتحقيق التميز وتمكين التعليم للجميع؛ ويهدف إلى تعزيز الابتكار والتقدم في المجال، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في استخدام التقنيات الحديثة للتعليم الإلكتروني وتقديم الدعم لهم، وتوفير تجربة تعليم مُبتكرة وموثوقة.
يقدم #المركز_الوطني_للتعليم_الإلكتروني خدمات التراخيص لتمكين الجهات من ممارسة التعليم والتدريب الإلكتروني، بهدف رفع جودة وكفاءة التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة من خلال حوكمة وتنظيم القطاع. #نمكن_لتعليم_الكتروني_موثوق pic.twitter.com/KuONHxX128— المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (@NELC_SA) November 20, 2023المركز التعليم الإلكتروني
يواصل المركز ضبط وحوكمة الممارسات في قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني، عبر تقديم خدمة التراخيص للجهات والبرامج؛ بهدف تمكينها من ممارسة نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني مدمج أو عن بعد بما يسهم في رفع الجودة في القطاع طبقاً لأفضل المعايير وفق حوكمته وتنظيمه، حيث رخّص حتى الآن أكثر من 1800 جهة، وبرنامج تعليم، وتدريب إلكتروني، إضافة إلى تقديم دراسات واستشارات تطويرية وتقييمية للجهات الحكومية والخاصة.
وفي ذات السياق، أتاح المركز خدمة الإبلاغ عن برامج التعليم والتدريب الإلكتروني غير المرخصة، إذ يمكن تقديم بلاغًا إلكترونيًا فوريًا عن الجهات المخالفة عبر موقع المركز؛ بهدف رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وامتدادًا لجهود المركز الرامية إلى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني وتسهيل الإجراءات وأتمتتها للمستفيدين.
المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX منظومة التعليم الإلكتروني المتكاملة، إحدى مبادرات #المركز_الوطني_للتعليم_الإلكتروني، لتمكين القطاع من خلال تقديم خدمات تحقق التكامل في المنظومة. https://t.co/TeEqZiFrte#نمكن_لتعليم_الكتروني_موثوق pic.twitter.com/ZzjEczpguC— المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (@NELC_SA) November 21, 2023المنصة الوطنية للتعليم
تشتمل منتجات المركز الرئيسة على المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" التي تتيح خدماتها لأكثر من 1000 جهة حكومية وخاصة، وشهادات مهنية احترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني، إضافة إلى المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة "OERx" التي تُوفِّر أكثر من 24 ألف مورد تعليمي متاحًا للجميع، تمت مشاركته مع أكثر من 100 جهة من جميع القطاعات. وتقدم منصة "FutureX" العديد من الخدمات منها: أنها تتيح للجهات طلب منصة تعليمية لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، وخدمة صناعة المحتوى التي تُمكِّن الجهات من بناء برامج تعليمية خاصة بها عن طريق تطوير المحتوى، بالإضافة لخدمة الاشتراكات المحلية والعالمية التي تتيح للجهات فرصة الوصول لبرامج تعليمية وشهادات احترافية.
وتحتوي المنصة على خدمة التكامل مع "FutureX" التي تتيح للجهات المالكة لمنصات التعليم والتدريب الإلكتروني فرصة الانضمام كمزود للبرامج التعليمية والتدريبية من خلال التكامل تقنياً مع المنصة لتسهيل وصول جميع الجهات إليها، كما تحتوي المنصة على أكثر 30 ألف مقرر وبرنامج تعليمي، متاحة لأكثر من 1000 جهة مستفيدة.
المحتوى التعليميتعد المنصة الوطنية للموارد التعليمية المفتوحة "OERx" إحدى ممكنات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، الذي يشرف عليه المركز، وتتيح للجهات والمستفيدين نشر ومشاركة المحتوى التعليمي وإعادة استخدامه بشكل مجاني وفقاً لمعايير الموارد التعليمية المفتوحة. وتشارك المنصة مواردها التعليمية مع أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية في المجالات التعليمية والتدريبية والتوعوية، حيث تتيح أكثر من 24 ألف مورد تعليمي، استفاد منها حتى الآن ما يزيد عن 400 ألف مستفيد.
وتتيح منصة "OERx" عددًا من الخدمات التي تعزّز تجربة الجهات والمستفيدين، وتشمل: تقديم صفحات مخصصة، ورفع موارد الجهات، وبناء مسارات تعليمية من هذه الموارد، بالإضافة للتكامل مع أنظمة ومنصات التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لتمكين الجهات والأفراد واستثمار خبراتهم للإسهام في إثراء المحتوى التعليمي المفتوح، وإتاحة الوصول إليه بانسيابية وسهولة وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز قدرة نظام التعليم والتدريب الإلكتروني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المركز الوطني للتعليم أخبار السعودية التعليم التدريب الإلكتروني المرکز الوطنی للتعلیم الإلکترونی التعلیم والتدریب الإلکترونی المنصة الوطنیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
شراكة المركز الوطني الفرنسي مع مستشفى دار السلام للأورام.. ووزير الصحة يعلق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في منتدى "الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي بداية –كلمتة- وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الشكر إلى الحكومة الفرنسية، والسيد لوران سانت مارتن، الرئيس التنفيذي لشركة Business France، مؤكدًا على أن "منتدى الأعمال المصري الفرنسي" فرصة لاكتشاف الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها مصر، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة، فالشراكة المصرية الفرنسية في قطاع الصحة لها تاريخ طويل ومتميز، حيث تقدر مصر الدعم المقدم من فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في تعزيز مشاريع التنمية داخل القطاع الصحي المصري.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن تاريخ التعاون بين مصر وفرنسا في قطاع الصحة يعود إلى أول بعثة مصرية إلى باريس لدراسة طب العيون في عهد محمد علي عام 1826، حيث وفرت مدينة باريس، المعروفة بمناخها الصحي المتميز، ومؤسساتها التعليمية المرموقة، بيئة مثالية لهذه التجربة، وقد أدى هذا التعاون لتأسيس مجالات أخرى للتعاون مثل إنشاء مستشفى القصر العيني الفرنسي بالتعاون مع مجموعة فرنسية (اتحاد) في عام 1984 ومستشفى عين شمس التخصصي، واللذان يمثلان حجر الزاوية في التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر، ويرمزان إلى الشراكة الدائمة والمثمرة بين البلدين.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، والمتمثل في الالتزام المشترك لمواجهة الشدائد، وخاصة خلال التحديات المختلفة مثل جائحة كوفيد-19، والعمل سويًا، والمشاركة في تبادل الخبرات في قطاعات الشؤون الوقائية، والأمراض المتوطنة، مما يعزز الاستجابه الجماعية، والقدرةعلى الصمود في مواجهة مثل هذه الأزمات الصحية، لافتًا إلى العمل مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتفعيل مشروع الرعاية الصحية الأولية، والذي يهدف إلى تحسين الخدمات في جميع المحافظات المصرية.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الشراكه مع المركز الوطني الفرنسي "جوستاف روسي" ومستشفى دار السلام للأورام (هرمل)، حيث تمثل تلك الشراكة علامة فارقة وهامة، وذلك لإنشاء أول مركز جوستاف روسي خارج فرنسا، منوهًا إلى أن الجهود المشتركه بين البلدين تعزز البنية التحتية وتصقل مهارات التدريب للأطقم الطبية في المستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وضمان تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ليس فقط لتعزيز الرعاية الصحية بل لبناء مستقبل أكثر صحة لشعوبنا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أنه بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالحكومة المصرية تلتزم بتهيئة بيئة مناسبة تعزز النمو، والابتكار، لضمان قدرة المستثمرين الأجانب على النجاح في السوق المصري، لذا تقدم مصر العديد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي، والتي تركز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل توسيع نطاق الحصول على الرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية المتطورة، وتطوير حلول صحية مبتكرة.
ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون في مجال البحوث الصحية، مؤكدًا على أن وزارة الصحة تركز بشكل خاص الآن على الجمع بين الموارد العامة وكفاءة القطاع الخاص لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير ، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الأخرى التي تشمل الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، حيث تعتبر مصر موطن لصناعة الأدوية المتنامية، لذلك تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي في البحث والتطوير لإنشاء علاجات مبتكرة وضمان توافر الأدوية الأساسية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة