الإمارات: توظيف الرياضة لإرساء قيم الأخوة الإنسانية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات، أمس، مواصلة دعمها لقطاع الرياضة وتوظيفها لإرساء قيم الأخوة الإنسانية بين الشعوب، آملة بتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استقراراً وأمناً لجميع الشباب والشابات حول العالم، مشيرة إلى أن الرياضة إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة.
وأوضحت الإمارات، في بيان أمام الجلسة العامة في الجمعية العامة الأمم المتحدة، لمناقشة قرار حول «الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأوليمبي، أن العالم اليوم في أمس الحاجة لإيجاد السبل التي تعزز التواصل والتفاهم بين مختلف الشعوب وتدعم تنميتها واستقرارها، ومنها الرياضة التي تمتلك لغة عالمية خاصة بها».
وأوضحت في البيان الذي ألقته سارة العوضي، سكرتير ثانٍ في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الإمارات شاركت في رعاية القرار، انطلاقاً من دعمها لمبدأ الرياضة من أجل السلام.
وأعربت عن تمنياتها للجمهورية الفرنسية بكل التوفيق والنجاح في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين والدورة السابعة عشرة للألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة في عام ألفين وأربعة وعشرين.
وأضافت العوضي: «إن الرياضة التي تمتلك لغة عالمية خاصة بها، تساهم من خلالها في تجاوز الخلافات وتوحيد المجتمعات بتعدداتها الثقافية واللغوية والدينية تحت مظلة التعاون وتبادل الاحترام والمنافسة بروحٍ رياضية، كما تخلق الرياضة فرصاً عديدة للشباب، وتدفع بعجلة الاقتصاد للدول، وتساهم في تحقيق أهدف التنمية المستدامة، خاصة الهدف رقم ثلاثة بشأن الصحة الجيدة والرفاه».
وأوضحت أنه من المهم أن يعمل المجتمع الدولي على تعزيز دعمه وتمويله لقطاع الرياضة، وضمان جعلها متاحة للجميع، لاسيما في الدول النامية، بحيث تتوافر فيها البنية التحتية والمرافق التي تخدم هذا القطاع. ويجب أيضاً مواصلة توظيف الرياضة كإحدى الأدوات التي يمكن من خلالها إرساء قيم السلام. وتابعت: «بالنسبة لنا في دولة الإمارات، فإن الرياضة تحظى باهتمامٍ كبير ضمن سياساتنا الداخلية والخارجية، حيث نواصل الاستثمار في هذا القطاع المهم وتعزيز قدرات الجهات المختصة، بما في ذلك عبر تنفيذ الاستراتيجية الرياضية الوطنية لعام ألفين وواحد وثلاثين، والتي تهدف إلى تطوير الرياضة في دولة الإمارات وزيادة عدد ممارسيها ومشاركاتهم في البطولات المحلية والدولية، ومنها الألعاب الأولمبية».
ذكرت العوضي: «نرى في هذا الجانب أن اعتماد القوانين والتشريعات من المسائل المهمة للارتقاء بقطاع الرياضة، حيث أصدرت الإمارات، على سبيل المثال، قانوناً اتحادياً لتنظيم جوانب العمل الرياضي كافة في الدولة، ولضمان إتاحة الأنشطة الرياضية للجميع في الدولة».
وضمن جهود الإمارات في جعل الرياضة إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمعات سلمية ومزدهرة، قالت العوضي: «تحرص الدولة أيضاً على استضافة العديد من البطولات الرياضية بمختلف أنواعها على كل من المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية».
وأشارت في هذا السياق، إلى أهمية تشجيع وتمكين الدول من مختلف المناطق حول العالم على استضافة البطولات الرياضية، إذا توافرت المتطلبات المناسبة لذلك، فنحن نرى في هذه المناسبات فرصة مهمة لتعزيز التقارب والتعايش السلمي بين المجتمعات كافة وكسر الصور النمطية السلبية عن بعض الدول أو الشعوب، وذلك من خلال إتاحة المجال للمشاركين في البطولات بالتعارف وتبادل الخبرات والثقافات.
وهنأت قطر مجدداً على استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في إنجاز للمنطقة العربية، معربة عن التطلع إلى مواصلة استضافة مثل هذه البطولات المهمة في منطقتنا. ونوّهت إلى أنه في ظل تصاعد الحروب والنزاعات المسلحة حول العالم، يتعين على المجتمع الدولي التركيز على أوضاع الرياضيين المتأثرين بهذه الأزمات الخطيرة، سواء من حيث تسببها في تهديد حياتهم أو منعهم من المشاركة في البطولات، فمؤخراً، اضطر المنتخب الفلسطيني لكرة القدم إلى تعليق نشاطه مؤقتاً بسبب التصعيد الذي تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما قُتل أحد لاعبي الفريق بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وشددت، في ختام البيان، على أهمية توفير الحماية للرياضيين وغيرهم من المدنيين خلال النزاعات، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، إلى جانب مواصلة العمل للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الحياة إلى قطاع غزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة نيويورك
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل توظيف حاملي شهادة الدكتوراه عن طريق التعاقد
وقع الوزير الأول محمد نذير العرباوي مرسوما تنفيديا يتعلق بتوظيف حاملي الدكترواه “غير الأجراء” على مستوى مؤسسات البحث العلمي. بعقود محددة المدة تصل إلى ثلاث سنوات وبأجر ثابت يقدر ب 40 الف دينار ومكافأة كل ثلاث أشهر تصل 20 ألف دينار.
وتطبق أحكام هذا المرسوم على حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها. من بين الذين لا يشغلون وظيفة أو منصبا، ولا يتقاضون أجرا أو راتبا ولا يمارسون مهنة حرة.
ويمكن للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية الأخرى. التي تضمن نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، “أن توظف عند الحاجة. بموجب عقد عمل محدد المدة المتعاقدين الذين يستوفون شروط الالتحاق بنشاط موافق المستوى تأهيلهم وتخصصهم. على أن تكون مدة العقد 3 سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة وبنفس الشروط و باتفاق الطرفين.
هذا هو الأجر الذي يتقاضاه المتعاقدونيستفيد المتعاقد الموظف من مكافأة شهرية يحدد مبلغها بستين ألف دينار تنقسم إلى جزء ثابت قدره أربعون ألف دينار. وجزء متغير قدره عشرون ألف دينار يرتبط دفعه بتقييم من المؤسسة المستخدمة.
وتوضع تحت تصرف المتعاقد كل الشروط الضرورية لتأدية مهامه، لا سيما منها شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطه، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.كما يستفيد المتعاقد، من مكافاة بعد أداء الخدمة،إضافة إلى متطلبات التأمينات الاجتماعية.
ويشار الى أن المكافأة التي تدفع كل ثلاث أشهر تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
في هذه الحالة يمكن فسخ عقد العمليمكن فسخ عقد العمل بالتراضي أو بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة، في حالة التقييم السلبي للنشاطات العلمية للمتعاقد، بعد إشعار مسبق مدته شهران .
كما يمكن فسخ العقد عند ارتكاب المتعاقد خطأ مهنيا جسيما مثبت بتقرير من رئيس مشروع البحث. وفي حالة ما إذا كان المتعاقد محل متابعة جزائية لا تسمح له وغياب المتعاقد لمدة عشرة أيام متتالية، دون مبرر.
كما أنه لا يمكن أن يبرم المتعاقد إلا عقد عمل واحد في إطار أحكام هذا المرسوم،ولا يمكنه، زيادة على ذلك، أن يمارس أنشطة مربحة أو القيام بأنشطة البحث بوقت جزئي.
كما يجب على المتعاقد أن يبلغ مسبقا المؤسسة كتابيا قبل شغور منصبه، وأن يلتزم لفترة شهرين من تاريخ تقديم استقالته بتأدية المهام المنوطة به بانتظام علما أن ملكية الاختراعات والاكتشافات ونتائج البحوث الأخرى التي ينجزها المتعاقد تغود إلى المؤسسة المستخدمة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ