مخاوف من تصاعد «العنف السياسي» في عام الانتخابات الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلةبعد أيام قليلة من إدانة محكمة فيدرالية أميركية شخصاً هاجم زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي العام الماضي خلال اعتداء استهدف اختطاف بيلوسي نفسها لدوافع سياسية، أعربت دوائر تحليلية في واشنطن عن قلقها إزاء تزايد احتمالات وقوع أعمال عنف ذات طابع سياسي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة بعد أقل من عام.
وأكد الخبراء أن السنوات التي تشهد إجراء السباق الرئاسي في الولايات المتحدة غالباً ما تتسم بالعنف، سواء تجسد ذلك في صورة ارتكاب جرائم كراهية، أو تم التعبير عنه من خلال ردود فعل عنيفة على نتائج العملية الانتخابية، مشيرين إلى أنه من المتوقع ألا تصبح انتخابات 2024، استثناءً من هذه القاعدة.
من جانبه، شدد جيكوب وير، الباحث في مركز «مجلس العلاقات الخارجية» للدراسات في نيويورك، على أن نظريات المؤامرة التي تُستخدم لـ«شيطنة» الخصوم السياسيين، لم تعد الآن ذات حضور هامشي في الشارع الأميركي، بل باتت تتسرب إلى المجتمع على نطاق واسع.
ويشير الخبراء إلى أن تبني مثل هذه النظريات كان من بين الأسباب الرئيسة التي دفعت حشوداً من الأميركيين لاقتحام مبنى «الكابيتول» في مطلع عام 2021، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي كانت قد أُجريت قبل ذلك بأسابيع، ما أدى وقتذاك لتعطيل جلسة مشتركة للكونجرس. وفي الشهور التالية، رصدت السلطات الأميركية تسارع وتيرة التهديدات، التي وُجِهَت لمشرّعين ومسؤولين فيدراليين ومحليين.
وخلال الصيف الماضي، أصدر القضاء الأميركي أحكاماً بالسجن على أشخاص أُدينوا بقيادة عملية اقتحام «الكابيتول» لمدد وصلت إلى 18 سنة، وذلك بعد جلسات محاكمة استمرت عدة أسابيع.
ولكن هذه الأحكام التي وُصِفَت بالصارمة لم تمنع من أن يحذر محللون، من بينهم براين هيوز الخبير في شؤون الاستقطاب السياسي، من أن مشكلة تبني نظريات المؤامرة هذه تتفاقم في الوقت الحاضر استغلالاً للانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي.
وانتقد هيوز في هذا الصدد ما وصفه بـ «التراخي في الإشراف على المحتويات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل»، وهو ما قد يدفع بعضهم للاتجاه إلى العنف استناداً إلى معلومات كاذبة أو مضللة، يجري الترويج لها من خلال هذه الوسائل.
وفي تصريحات أوردها تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» للأنباء نشرته صحيفة «ميامي هيرالد» على موقعها الإلكتروني، دعا الخبراء والمحللون الأميركيون إلى «خفض درجة حرارة الخطاب السياسي»، من أجل تقليص احتمالات وقوع أي أعمال عنف، في الفترة السابقة للانتخابات المزمعة في نوفمبر من العام المقبل.
كما شدد هؤلاء الخبراء على ضرورة بلورة سياسات من شأنها الحد من تبني توجهات متطرفة على الصعيد السياسي في الولايات المتحدة، سواء كان معتنقو هذه الأفكار ينتمون إلى قوى يمينية أو يسارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الأميركية الولايات المتحدة مجلس النواب الأميركي واشنطن
إقرأ أيضاً:
محام بريطاني شهير يتولى قضية عبد الرحمن القرضاوي المعتقل في الإمارات
أعلن المحامي البريطاني الشهير رودني ديسكون، أنه سيتولى مهمة متابعة قضية الشاعر المصري المعتقل في الإمارات عبد الرحمن القرضاوي.
وقال ديسكون في تصريحات إنه جرى تعيينه من قبل عائلة القرضاوي للدفاع عنه، والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا.
وذكرت مصادر حقوقية أنه بتولي ديسكون المسؤولية، تنتقل قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى مستوى جديد حيث ستخضع الإمارات لمزيد من التدقيق الدولي بشأن احتجازها التعسفي له منذ كانون ثاني/ يناير الماضي.
وديسكون تولى سابقا قضايا شخصيات بارزة، في مقدمتها الكاتب الراحل جمال خاشقجي، والشيخة لطيفة آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى قضية الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.
من جهة أخرى أعربت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين اليوم عن قلقها العميق إزاء الافتقار إلى المعلومات حول مصير ومكان وجود وسلامة القرضاوي، بعد تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون ثاني/ يناير 2025.
وقال خبراء في بيان "إن أسوأ مخاوفنا هي أن يواجه السيد القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا تم تسليمه إلى مصر".
وقال الخبراء إن "الاتهامات الموجهة إلى السيد القرضاوي، والتي أدت إلى تسليمه، تبدو غير مبررة"، مذكرين ببيان سابق حث لبنان على عدم تسليمه إلى الإمارات أو مصر.
وبحسب البيان، فإن "التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إلى السيد القرضاوي والتي أدت إلى تسليمه تستند فقط إلى تعليقات في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسوريا، معربًا عن أمله في ألا يعرقل تدخل الدول الأجنبية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، مستقبل سوريا".
وقال الخبراء: "إن ممارسة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك التعليق السياسي أو النقد ليس جريمة"، وأضافوا أن "خلط النقد السياسي بالتهديدات لأمن الدولة أو الإرهاب يشكل اعتداءً على حرية التعبير، مع عواقب مقلقة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين".
ووفقًا للتقارير، لم يتواصل القرضاوي مع أسرته منذ تسليمه إلى الإمارات، وحُرم من الوصول إلى مستشار قانوني. ولا يزال مصيره ومكانه غير معروفين.
وقال الخبراء "يتعين على السلطات أن تؤكد على الفور حرمانه من حريته وحالته الصحية، والكشف عن مكان وظروف احتجازه وضمان حقه الأساسي في التواصل مع أسرته وممثليه القانونيين".
وأشار الخبراء إلى أنهم "ليسوا على علم حتى الآن بأي اتهامات قانونية رسمية وجهتها إليه السلطات الإماراتية".
كما أعربوا عن قلقهم من أن اتفاقية التسليم بين الإمارات العربية المتحدة ومصر قد تؤدي إلى تسليم السيد القرضاوي من الإمارات إلى مصر. وحكمت عليه محكمة مصرية غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بناء على اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة وإهانة القضاء.
وقالوا "يجب السماح للسيد القرضاوي بزيارات قنصلية من السلطات التركية والسماح له بالعودة إلى تركيا، حيث هو مواطن، وحيث يمكن ضمان سلامته والحماية القانونية له".
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الإجراء القانوني الذي أدى إلى اعتقال القرضاوي وتسليمه إلى
الإمارات العربية المتحدة بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية.
وقالوا: "من الواضح أن هذه العملية وإدراج بعض الأفراد باعتبارهم "إرهابيين" بموجبها، تستند إلى معايير سياسية وليست قانونية صارمة، وتستغلها بعض الدول لإسكات المنتقدين، وإسكات المعارضة، وملاحقة الناشطين خارج حدودها".
يشار إلى أن الخبراء الموقعون على البيان، هم:
إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وبن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وغابرييلا سيتروني (الرئيسة والمقررة)، وغرازينا بارانوفسكا (نائبة الرئيسة)، وأوا بالدي، وآنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ وماثيو جيليت (الرئيس والمقرر)، وجانا يودكيفسكا (نائبة الرئيس للاتصالات)، وبريا جوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)، وميريام استرادا كاستيلو ومومبا ماليلا.
في خطوة مهمة نحو كشف الانتهاكات التي تعرض لها الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي، أعلن المحامي البريطاني الشهير "رودني ديسكون" تعيينه من قبل عائلة الشاعر للدفاع عنه، والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا.@TG_Chambers
بتولي ديسكون المسؤولية، تنتقل قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي إلى مستوى جديد… pic.twitter.com/MJ9ZGRJn29