خبراء لـ«الاتحاد»: دعم «القبائل» ضرورة للتنمية ومواجهة الإرهاب في الصومال
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عبدالله أبو ضيف (مقديشو، القاهرة)
أخبار ذات صلةدعت مجموعات سياسية وأحزاب صومالية إلى ضرورة دعم «اتحاد القبائل» الذي يخوض معارك عنيفة مع ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، في الوقت الذي تتخذ فيه البلاد مساراً سياسياً مستقراً لأول مرة منذ عدة عقود، تشكل من خلال حوار وطني جامع لكافة الأطياف السياسية.
واعتبر المحلل السياسي الصومالي ياسين سعيد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر الجهود على أمل الحفاظ على مسيرة التنمية التي تم إطلاقها من قبل المسؤولين وحركات التجمع الوطني، وأن الفرصة مؤاتية لذلك بعد عقود من مواجهة الإرهاب ومنعه من الانتشار.
وأضاف ياسين في تصريح لـ«الاتحاد» أنه يجب دعم القبائل الصومالية خاصة التي تعيش في المناطق النائية لمواجهة العناصر الإرهابية، مشيراً إلى أن دعم القبائل سيكون بمثابة ضربة للعناصر الإرهابية والتأكيد على الوحدة في مواجهة الإرهاب.
بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في الصومال، حسن علي شيخ لـ«الاتحاد»، أن «الفترة المقبلة تحتاج إلى تكاتف جميع القوى السياسية والشعبية على كلمة واحدة تتعلق بالحفاظ على مكتسبات القضاء على الإرهاب، خاصة أن العمل المشترك نجح خلال السنوات الأخيرة في القضاء على معظم تلك الجماعات المتطرفة التي عاثت فساداً في البلاد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال حركة الشباب الإرهابية الإرهاب فی الصومال
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها