اتهمه بسرقة هاتفين بـ 11 ألف درهم والمحكمة ترفض الدعوى

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» يستعرض دور البحث العلمي في التنمية الزراعية غداً.. تكريم الفائزين بجائزة الإمارات لريادة الأعمال بسوق العمل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين شاكٍ وعميل، برفض طلب الشاكي، نظراً لرفع الدعوى القضائية من غير ذي صفة، وألزمت الشاكي بوصفه الطرف الخاسر بتحمل دفع المصروفات، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

 
وكان شاكٍ «موظف في محل هواتف وإلكترونيات» قد أقام دعوى قضائية ضد عميل «متهم» قام بسرقة هاتفين من المحل على غفلة منه ودون أن يشعر، مشيراً إلى أنه عندما كان يبحث عن هاتفين من نوع «آيفون 12 بروماكس» لم يجدهما، وتذكر حينها أن العميل الذي سأل عن الهاتفين كان يريد منه خدمة ما قبل طلبه لمعرفة أسعار هاتفي الآيفون، ولكنه لاذ بالفرار دون أن يشعر به، الأمر الذي دفعه للمطالبة بإلزام العميل بأن يدفع للمحل الذي يعمل فيه مبلغ 11 ألف درهم والفائدة بواقع 5% والرسوم.
وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض طلب الشاكي، لعدم تقديم دليل يثبت الواقعة، كما أن الشاكي لم يقدم ما يثبت صفته كموظف يعمل في محل الهواتف والإلكترونيات، فاستأنف الشاكي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن الشاكي على الحكم عن طريق النقض، وحددت المحكمة يوماً للنطق بالحكم. وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الثابت بأن الدعوى الماثلة تتعلق بمطالبة الشاكي بإلزام عميل «متهم بالسرقة» بدفع مبلغ 11 ألف درهم على سند أن المبلغ ثمن هاتفين من نوع «آيفون 12 بروماكس» سرقهما المتهم من محل الهواتف الذي يعمل به الشاكي، وقد أفاد الشاكي أنه لا يملك أي وكالة عن المحل، كما أن الشاكي قد أقام الدعوى بصفته الشخصية للمطالبة بأموال تخص المحل الذي يعمل به، الأمر الذي ترى معه المحكمة انتفاء الصفة في الشاكي وعدم توافرها فيه في رفع هذه الدعوى، مما يقتضي القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة لدى الشاكي.

المصدر: صحيفة الاتحاد