محمد علي الشرفا لـ«الاتحاد»: قريباً.. استراتيجية ومنظومة لإدارة التصرفات العقارية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة نهيان بن مبارك: الإمارات مركز لتميز الرعاية الصحية الشاملة أحمد بن طحنون: الإمارات حريصة على تمكين شباب وشابات الوطن

أعلن معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن إطلاق مركز أبوظبي العقاري يأتي تجسيداً لطموح الإمارة لمواصلة تعزيز مساهمة قطاع العقارات بالنمو الاقتصادي.

وقال معالي الشرفا في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن إطلاق المركز يعتمد في عمله على أربعة محاور رئيسية في طور الإعداد لتحقيق أهدافه وهي: استراتيجية عقارية متكاملة، وسياسة شاملة للترويج العقاري، ومنظومة شاملة لإدارة التصرفات العقارية وأخرى للتنظيم العقاري، بشكل نضمن من خلاله تحقيق مصالح جميع المعنيين بالقطاع كالملاك والمستثمرين والمطورين العقاريين ومؤسسات التمويل وغيرهم. 
وبين أن المركز يمثل انعكاساً لالتزامنا بالنهوض بالقطاع ليكون أحد دوافع نجاح أبوظبي كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، ويأتي في إطار جهود التنويع الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف القطاعات.
ولفت الشرفا إلى أن للمركز دوراً هاماً في الارتقاء بمكانة أبوظبي إقليمياً وعالمياً لجذب المستثمرين بما يحفظ معدلات النمو التي يشهدها القطاع العقاري للإمارة، ويضمن استدامته على المدى البعيد.
وعن أبرز الخدمات التي سيقدمها مركز أبوظبي العقاري للمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري، أوضح معالي رئيس دائرة البلديات والنقل، أن المركز سيتولى مسؤولية النهوض بالقطاع لخلق المزيد من فرص النمو من خلال تنظيم آلية لتقديم كل الخدمات العقارية، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التحول الرقمي في المنظومة العقارية.
وأكد أهمية مرونة البيئة التشريعية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن تطورات البيئة الاستثمارية والتحولات الاقتصادية تتطلب بنية تشريعية قوية تتسم بالمرونة، وفي النهاية الهدف من أي تشريع هو توفير بيئة استثمارية جاذبة قادرة على حماية مصالح الشركاء، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية وتسهيل كل الإجراءات المعنية به.
وعن الأهمية العالمية للمركز ودوره في حماية المستثمرين في القطاع العقاري في الخارج، أوضح معالي الشرفا أن القطاع العقاري ينمو بشكل متصاعد ومستمر، في إشارة واضحة على جاذبيته الاستثنائية وقدرة إمارة أبوظبي على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعكس أيضاً الثقة التي يضعها المستثمرون في اقتصاد الإمارة. 
وأشار إلى أن المركز سيساهم في تعزيز كفاءة التنظيم والرقابة في القطاع، لضمان حفظ حقوق الملّاك والمستثمرين مما سيكون له دور بارز في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية.

المصدر: صحيفة الاتحاد