سكرتير عام البحر الأحمر يعقد الاجتماع التنسيقي للانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عقد اللواء محمد البنداري، السكرتير العام لمحافظة البحر الHحمر نيابةً عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا تنسيقيًا للتحضير والتنسيق للانتخابات الرئاسية القادمة.
تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات المحافظة حيث تم التأكيد على أعداد الناخبين البالغ عددهم 224771 (باستثناء اللجان الوافدة)، وتم تحديد عدد المراكز واللجان الانتخابية بواقع 82 لجنة و 7 لجان عامة.
وأكد قائد القطاع العسكري، أهمية توضيح أساليب العمل الخاصة بالعملية الانتخابية ودورهم في تسهيل سير العملية دون أي معوقات.
وأضاف اللواء محمد البنداري أن المحافظة مستعدة تمامًا، حيث تم تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتأمينها.
موضحا ان الجهات الأمنية قامت بدورها من خلال فحص ومراجعة جميع المقار الانتخابية بالمحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية.
هذه الجهود المشتركة تعكس التزام المحافظة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة وديمقراطية، وتهدف لتوفير بيئة مثلى تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري في التصويت بحرية ونزاهة.
الاجتماع
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية البحر الاحمر اجتماع تنسيقي الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف وصندوق النقد الدولي.
وجاء هذا الاجتماع، “في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتم خلال اللقاء “استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
هذا وشارك في الاجتماع، “فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.