«موانئ أبوظبي» تصدر تقرير استراتيجيات الموانئ في ظل التحديات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد تقرير أصدرته مجموعة موانئ أبوظبي، قدرة مشغلي الموانئ الذين يقدمون خدمات أكثر تطوراً، تتعدى أنشطة مناولة البضائع والحاويات، على تجاوز التحديات الجيوسياسية، وتحقيق نمو في الأعمال بغض النظر عن مدى صعوبة تلك التحديات.
ويستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان «النقل في ظل التحولات الجيوسياسية- استراتيجيات الموانئ في عالم مضطرب»، دراسة حالة لقطاع الموانئ الذي يشهد نمواً متسارعاً في ظل عدم الاستقرار على المستوى العالمي، وذلك من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتنويع عبر الاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال.
وتم إطلاق التقرير عقب اختتام مؤتمر الموانئ العالمي للاتحاد الدولي للموانئ والمرافئ 2023، الذي استضافته مجموعة موانئ أبوظبي في العاصمة أبوظبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويسلط التقرير الضوء على العامل الأساسي لتحقيق النجاح والتميز، المتمثل في تمكين الشركات من الفرص، بما فيها الطرق التجارية الجديدة المرنة التي تتطور تجاوباً مع التحديات، ويتناول أيضاً دور التنوع، وأهمية بناء علاقات قوية مع أصحاب العلاقة المعنيين في العالم، فضلاً عن دور الاقتصادات المحلية الداعمة لتلك الموانئ في تمكينها من مواصلة النمو والازدهار.
ويشير التقرير إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات الريادية ليست مجرد إجراءات تفاعلية، بقدر ما هي خطوات استباقية لصياغة مستقبل أكثر ترابطاً واستقراراً لقطاع التجارة العالمي.
وقال روس تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: «لطالما شكلت الجوانب الجيوسياسية جزءاً من التجارة منذ مئات السنين، وهي عامل أساسي في البيئة التشغيلية لقطاعنا، ويتمثل هدفنا في مجموعة موانئ أبوظبي في تمكين الشركة وأصولها من التعامل مع تلك التحديات والمتغيرات من خلال إنشاء طرق تجارية متعددة وتنويع الشركاء التجاريين وقطاعات المنتجات، وهذا التنوع في عملياتنا يتيح لأنشطتنا التأثر إيجابياً بالاضطرابات الجيوسياسية، ما يعوض التأثير السلبي على قطاعات أخرى».
ويستعرض التقرير مسيرة مجموعة موانئ أبوظبي، ودورها في تقدم وازدهار واستدامة تطور عدد كبير من المجتمعات من خلال تحقيق العوائد الإيجابية للمساهمين، وجهودها في تعزيز التجارة البينية بين دول المنطقة والعالم، وأيضاً من خلال إبرام اتفاقيات جديدة مع الأسواق الناشئة والتعاون مع المنظمات التجارية متعددة الأطراف.
وفي هذا السياق، نجحت مجموعة موانئ أبوظبي في توقيع العديد من الاتفاقيات مؤخراً، أبرزها المشروع المشترك مع «إس إي جي»، إحدى كبرى شركات النفط والغاز في أوزبكستان، لتأسيس شركات للخدمات اللوجستية والشحن في هذه الدولة التي تقع في آسيا الوسطى، وتطوير مركز لتجارة المواد الغذائية في المنطقة المحيطة.
ديناميكيات التجارة
قدمت مجموعة موانئ أبوظبي طرق نقل جديدة تتماشى مع ديناميكيات التجارة العالمية، وذلك من خلال شراكة مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية المزودة للحلول اللوجستية البحرية والبرية والجوية، لإطلاق خدمة شحن بحري في منطقة جنوب شرق آسيا تربط سنغافورة وكولومبو وسريلانكا وتشيناي، والهند، وذلك إلى جانب مسارات جديدة أخرى تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين عبر خدمات نقل تربط ميناء خليفة في أبوظبي بموانئ شنغهاي وتشينغداو ونينغبو الصينية،.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل نقل النواب يستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التجارة البحرية
يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستعرض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وقال: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وقالت اللجنة في تقريرها: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
واستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
موسكو تعلن التصعيد في قضية اغتيال الجنرال الروسي