غرفة أبوظبي شريك داعم لـ«أسبوع أبوظبي المالي»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مشاركتها في النسخة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي 2023» بصفتها شريكاً داعماً لهذا الحدث المرموق، والذي يعقد برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من «سوق أبوظبي العالمي» ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 نوفمبر الجاري.
وتعليقاً على مشاركة الغرفة في «أسبوع أبوظبي المالي»، قال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «نفخر بدعم الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، باعتباره أحد أهم وأكبر التجمعات الاستثمارية والمالية على قائمة الفعاليات العالمية المرموقة للقطاع المالي، وهو ما ينسجم مع توجهاتنا الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وتوفير منظومة أعمال تنافسية ومتطورة».
من جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: «يأتي دعم غرفة أبوظبي لأسبوع أبوظبي المالي، نظراً لأهميته وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني وقطاعات الأعمال، إذ يشكّل منصة رفيعة المستوى تجمع القادة وأصحاب المصلحة والخبراء في قطاعي التمويل والاستثمار، الأمر الذي يسهم في توطيد العلاقات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة أبوظبي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة أبوظبي أبوظبي أسبوع أبوظبي المالي خالد بن محمد بن زايد أسبوع أبوظبی المالی
إقرأ أيضاً:
غرفة القاهرة: رسوم ترامب الجمركية تهدد النظام التجاري العالمي وتعطل سلاسل التوريد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، قلقه العميق تجاه القرارات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تمثل تهديد مباشر لاستقرار النظام التجاري العالمي وتضع العولمة أمام اختبار صعب.
وأوضح السمدوني أن فرض رسوم جمركية إضافية يعد خرقا واضحا لمبادئ اتفاقية الجات، التي تستند إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع تدفق السلع والخدمات بحرية بين الدول.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى ردود فعل مضادة من الدول المتضررة، مما يفتح الباب أمام حروب تجارية تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وتسبب اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأشار السمدوني إلى أن هذه السياسة الجمركية تأتي في إطار إعلان البيت الأبيض عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الدول اعتبارا من 5 أبريل الجاري، إلى جانب فرض تعريفات أعلى على الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، مع إبقاء بقية الدول ضمن نطاق التعريفات الأساسية البالغة 10%. واعتبر السمدوني أن هذه الإجراءات تعكس توجها أمريكا نحو الحمائية الاقتصادية، وهو ما يخالف الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة الدولية.
في سياق متصل، استعرض السمدوني التأثير المحتمل لهذه الإجراءات على التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي بلغ 2.25 مليار دولار العام الماضي، منها 1.2 مليار دولار في قطاع الملابس، في حين وصلت قيمة الواردات إلى 7.56 مليار دولار، تضمنت 3.3 مليار دولار من الوقود والزيوت المعدنية.
وأكد أن استقرار العلاقات التجارية بين البلدين يعد ضرورة اقتصادية، وأن أي قرارات حمائية قد تلقي بظلالها على هذا التبادل التجاري.
وشدد السمدوني على أن اتفاقية النفاذ للأسواق المنبثقة عن اتفاقية الجات تحدد التزامات واضحة لنحو 182 دولة، وتفرض تعريفات جمركية بفئات محددة، وأن تجاوز هذه الحدود يعد انتهاكا لهذه الاتفاقيات، ما قد يدفع بعض الدول إلى مراجعة التزاماتها الدولية واتخاذ إجراءات مماثلة، مما يؤدي إلى تفكيك منظومة تحرير التجارة التي استغرقت عقود في بنائها.
وأكد على ضرورة أن تتحرك المنظمات الدولية والدول المتضررة لمواجهة هذه الإجراءات والحد من تداعياتها السلبية، محذر من أن استمرار هذه السياسة قد يسهم في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية على نحو غير مستقر، ويؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتوريد.
منال عوض : رصد 517 تعديا على الأراضى الزراعية في 19 محافظة وإزالة 500 حالة