47 مركزَ تأهيل لذوي الإعاقة في المحافظات الأربع.. و1627 مستفيدًا من خدماتها

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد المراكز التأهيلية الحكومية والأهلية والخاصة التي تقدم خدمات لذوي الإعاقة، بلغت 47 مركزًا، ويستفيد من خدماتها 1627 من الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت بأن تلك المراكز تقدم خدماتها التأهيلية لمختلف أنواع الإعاقات وعلى كافة مستوياتها الشديدة والمتوسطة والبسيطة، مشيرةً إلى أن عملية تأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة الحصول على الخدمات التأهيلية الملائمة لنوع الإعاقة ودرجتها والفئة العمرية وغير ذلك من الإجراءات المحددة.

وأكدت الوزارة أنها تعمل وباستمرار على تشجيع إنشاء المزيد من مراكز التأهيل الخاصة والأهلية، كما تقوم الوزارة في الوقت ذاته بدعم المراكز الأهلية، من أجل أن تقوم بدورها في عملية التأهيل بالقدر المناسب والكافي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يمكنهم من الاندماج في المجتمع بفاعلية تامة من خلال تطبيق البرامج التأهيلية. جاء ذلك في إجابةٍ بعث بها بها وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد العصفور، ردًا على سؤال لعضو مجلس الشورى سبيكة الفضالة. وأكدت الوزارة أن الحكومة حريصة على توفير كل أشكال الخدمات النوعية الصحية والتأهيلية والتثقيفية لهم، وتهيئة كافة الظروف التي تمكنهم من الانخراط في المجتمع بصورة فعالة مع منحهم الفرصة المتكاملة لتنمية مواهبه لإثبات قدراتهم، ومشاركتهم كأشخاص قادرين على العطاء والإسهام الإيجابي سواء في محيطهم الخاص أو على مستوى المجتمع. وعن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة من الفئات العمرية المتقدمة في السن، قالت الوزارة «نعم، توجد مراكز تأهيلية حكومية مثل مركز بنك البحرين والكويت للتأهيل، ومركز التأهيل المهني، وهي مراكز مختصة بالتأهيل المهني لهذه الفئة، إضافة إلى المراكز الأهلية مثل مركز الرحمة للتأهيل، ومركز عالية للتأهيل، فيما تخدم المراكز الخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف المراحل والفئات العمرية المختلفة». وحول المراكز الموجهة للحالات شديدة الإعاقة، قالت الوزارة في ردّها «توجد بعض المراكز الحكومية التي تعمل على خدمة الإعاقات الشديدة مثل مركز المتروك للتأهيل الإرشادي الخاص بذوي الإعاقة الحركية الشلل الدماغي والتي قد تكون مصاحبة الإعاقات أخرى، ومركز الرعاية النهارية الذي يختص بالفئات المتوسطة والشديدة، إضافة إلى دار بنك البحرين الوطني للتأهيل، والتي تقدم الخدمات المعيشية والتأهيلية للنزلاء من ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة. وقالت الوزارة إنها تعمل من خلال تفعيل برامج الشراكة المجتمعية بين إدارة التأهيل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني على تقديم خدمات الرعاية والتأهيل من خلال وحدات متنقلة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتثمل ذلك في مركز التأهيل المنزلي، ومركز الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة. وحول مراقبة مراكز التأهيل، أوضحت الوزارة أن فريق إدارة التأهيل الاجتماعي يعمل على خدمة الإشراف الفني والإداري على المراكز التأهيلية والخاصة من خلال الزيارات الميدانية الإشرافية والإجرائية والضبط القضائي وغيرها من الزيارات الخاصة بمنح الترخيص أو التجديد له، كما وتبدل الوزارة قصارى جهدها في عمليات الإشراف والرقابة والتفتيش على المراكز التأهيلية الخاصة العاملة في مجال الإعاقة، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية، ومعايير ونظم ولوائح التشغيل في المراكز التأهيلية المرخصة في الوزارة لضمان جودة الخدمة المقدمة وللتأكد من سير كافة المراكز بحسب الأنظمة واللوائح التي تضمن سلامة المستفيدين والمنتسبين بها. وأضافت «وفي هذا الإطار أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية دليلاً إرشاديًا، يتضمن اشتراطات ومعايير الترخيص لإنشاء المراكز التأهيلية مع كافة إجراءات تقديم الخدمة، حيث يحتوي الدليل على الاستمارات والوثائق والنماذج التوضيحية للوائح والأنظمة، ليكون مرجعًا لمقدمي الخدمة، ووثيقة أساسية تسهم في تنظيم سير العمل، مع الحرص على توزيع المهام والمسؤوليات بحسب الصلاحيات، حيث يحدد الدليل الأعمال التنظيمية والإدارية لكل المنشآت الخاصة بتأهيل كافة الفئات من ذوي الإعاقة».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية