صفقة التبادل : نتنياهو يلمح للموافقة عليها - بنودها وآلية التنفيذ

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 ، الى موافقة إسرائيل على صفقة التبادل مع حركة حماس في قطاع غزة .

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد أوضح نتنياهو خلال جلسة الحكومة أن الصليب الأحمر سيزور الأسرى الذين لن يتم الافراج عنهم.

وقال نتنياهو إنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين على مراحل خلال صفقة التبادل ، مبينا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ساهم في تحسين اتفاق صفقة التبادل.

وأكد نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح ، مشيرا الي أن الحرب ضد غزة ستستمر حتى تحقيق جميع أهدافها.

وتابع :" استعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك ، والقيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وقال :" الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل ولكن لن نستكين إلا بتحقق النصر الكامل".

من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت إن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال في غزة بكل قوته بعد نهاية مرحلة صفقة التبادل ، مبينا أن الاتفاق هو الخطوة الأولى لإعادة جميع الرهائن.

بدوره قال العضو في كابينت الحرب بيني غانتس إن :" العمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن المحتجزين".

وبحسب التقارير، فإن صفقة التبادل ستخرج إلى حيّز التنفيذ يوم الخميس أو الجمعة، بعد نحو 24 ساعة من مصادقة الحكومة عليها، والخطوط العريضة للاتفاق تتمثل بالإفراج عن نحو 50 رهينة لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 4 أيام.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، فإن تنفيذ صفقة التبادل سيبدأ يوم الخميس أو الجمعة، وأفادت بأن الآلية المتفق عليها تتمثل بالإفراج عن 12 - 13 رهينة إسرائيلية على 4 دفعات في كل يوم من أيام الهدنة، كما سيسمح الاحتلال بزيادة حجم المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع المحاصر، بالإضافة إلى السماح بإدخال كميات من الوقود على مدار أيام الهدنة.

 

كما وافقت إسرائيل على الامتناع عن القيام بأي نشاط جوي (يهدف بالأساس لجمع المعلومات الاستخباراتية) في قطاع غزة لمدة ست ساعات يوميًا خلال وقف إطلاق النار. وبموجب الاتفاق، ستسلم حركة حماس يوميا قائمة بأسماء الأسرى والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مسبقا للجانب الإسرائيلي، مع التركيز على الأطفال والأمهات؛ علما بأن التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن الصفقة تشمل 30 طفلا و8 أمهات.

كما ي فتح الاتفاق الباب أمام إطلاق سراح المزيد من الرهائن مقابل المزيد من أيام وقف إطلاق النار، على أن يتم تنسيق ذلك خلال أيام الهدنة إذا ما تمكنت حركة حماس من الوصول لجميع الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. ووفق التوقعات الإسرائيلية، فإن الحد الأقصى للصفقة قد يصل إلى 80 أسيرا ورهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا و7 أيام من الهدنة.

الخطوط العريضة لصفقة التبادل

الإفراج عن 50 رهينة خلال دفعات تتوزع على 4 أيام.

وقف إطلاق نار إضافي لمدة 24 ساعة، مقابل الإفراج عن 10 رهائن.

الاتفاق يشمل أسرى ورهائن على قيد الحياة.

إطلاق سراح 3 أسرى وأسيرات في سجون الاحتلال مقابل كل رهينة.

الاتفاق لا يشمل الأسرى الجنود لدى فصائل المقاومة.

الاتفاق يشمل رهائن من حاملي الجنسية الإسرائيلية.

السماح بدخول كميات كبيرة من الوقود والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ورفضت إسرائيل طلب حركة حماس بالسماح بتنقل أهالي قطاع غزة بما يسمح بعودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى المناطق الشمالية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن حركة حماس ستعمل على الوصول لسائر الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، في محاولة للإفراج عن المزيد من الرهائن مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار لمدة يوم واحد عن كل 10 رهائن إضافيين يتم الإفراج عنهم.

آلية تنفيذ صفقة التبادل

ستنطلق صفقة التبادل بالإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين في غزة بعد 24 ساعة من مصادقة الحكومة على الاتفاق؛ حيث سيتم السماح للاعتراض على القرار عبر التماسات للمحكمة العليا، تنظر بها المحكمة في جلسة طارئة من المقرر أن تمثل الحكومة خلالها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا.

إسرائيل ستتسلم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم عشية الإطلاق عن كل دفعة من الدفعات الأربع.

بعد تسلم إسرائيل أول دفعة من الرهائن سيتم الإفراج عن أول دفعة من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

بعد ذلك سيتم السماح بدخول الوقود والمساعدات الإنسانية وذلك يقتصر على أيام وقف إطلاق النار.

وأكدت التقارير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعم الاتفاق، كما أن القيادات العسكرية في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن الجيش سيتمكن من التعامل مع أيام وقف إطلاق النار، بما في ذلك المصادقة على المزيد من العمليات العسكرية وإعداد القوات واتخاذ إجراءات لحماية القوات الموجودة في عمق المناطق الشمالية للقطاع المحاصر.

وشددت التقارير على أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد يوافقون على الاتفاق، كما أن كابينيت الحرب وافق على الصفقة بالإجماع، كما أعلن العديد من وزراء الليكود أنهم يدعمون الاتفاق، إضافة إلى الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراه") يدعمون الاتفاق.

وفيما أكد مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تعهدت بالامتناع عن الأنشطة الاستخباراتية الجوية في قطاع غزة لمدة ست ساعات كل يوم من أيام الهدنة، أوضح الجيش الإسرائيلي والشاباك أن "لديهما قدرات استخباراتية يمكن استغلالها حتى خلال أيام وقف إطلاق النار لمراقبة كل ما يجب مراقبته، بما في ذلك قضية الرهائن"، وأكد المسؤول على أنه "سنظل على اطلاع على ما يحدث على الأرض".

كما أكد المسؤول رفض تل أبيب السماح بحرية تنقل سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال، معتبرا أن "خلافا لذلك فإن كل ما فعلناه قد يذهب سدى"، وقال إن الجيش الإسرائيلي سيواصل احتلال وتطويق شمال قطاع غزة "حتى خلال فترة وقف إطلاق النار"، وبعد انتهاء الاتفاق، سيواصل جيش الاحتلال عملياته شمالي وجنوبي القطاع المحاصر.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية