الإمارات تُظهر تركيزاً متزايداً على مسألة التغيّر المناخي باعتبارها مشكلة ملحّة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
دبي: الخليج
أجرت شركة «إبسون» دراسة حول واقع تغيّر المناخ للعام الجاري، وجمعت آراء أكثر من 300,000 شخص، في 39 سوقاً، بهدف الوصول إلى فهم أفضل بخصوص الاستجابات العالمية للتغيّر المناخي. وأظهرت النتائج أن من شملتهم الدراسة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كانوا ضمن أكثر من 10 جنسيات تفاؤلاً بخصوص التوصل إلى حل لمواجهة تغيّر المناخ، إذ ينظر المزيد من الأفراد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، إلى التغيّر المناخي على أنه مشكلة عالمية رئيسية أكثر إلحاحاً من غيرها، كما يرون أن للتكنولوجيا دوراً فعالاً في إيجاد حل للمشكلة.
وتعد هذه النسخة السنوية الثالثة من الدراسة حول واقع تغيّر المناخ من إبسون، وتم نشرها بالتزامن مع علامات التغيّر الكارثي للمناخ والتي تظهر جلياً في: الارتفاع غير المسبوق في درجة حرارة البحار، والمستويات القياسية المنخفضة للغطاء الجليدي البحري في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، إلى جانب الظواهر المناخية المتطرفة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم.
وسيسهم التركيز المتنامي على البيئة خلال الفعاليات المتعددة، ومنها مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، في تسليط الضوء على مسألة التغيّر المناخي، لكونها من ضمن أكثر المشاكل العالمية إلحاحاً، الأمر الذي تتفق حوله آراء 57% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات، و43% في السعودية، و62% في مصر، في حين يشير 50% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات، و60% في السعودية، و62% في مصر، إلى ارتفاع الأسعار باعتبارها مسألة ملحّة، في حين جاءت مسألة الفقر كمسألة ملحّة وفقاً لآراء 42% من المشاركين في الدراسة في الإمارات، و41% في السعودية، و39% في مصر.
وأظهرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، هي الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تجنب الكوارث المناخية خلال فترة حياتنا، حيث أشار 79% من المستجيبين في السعودية، إلى تفاؤلهم، وهي النسبة الأعلى للتفاؤل في الأسواق ال39 التي تم استطلاعها من قبل إبسون، وهي نسبة تزيد بكثير على المعدل العالمي البالغ 47%، وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة من حيث نسبة الأفراد المتفائلين بهذا الخصوص بنسبة بلغت 66%، في حيث حلّت مصر في المرتبة الرابعة في مستويات التفاؤل بنسبة بلغت 69%، بعد كل من السعودية (79%)، والهند (77%) وكينيا (75%).
وقال نيل كولكوهون، رئيس إبسون الشرق الأوسط وإفريقيا: «بفضل تركيز شرائح السكان صغيرة العمر والمهتمة بالتكنولوجيا، إلى جانب الحكومات على الاستدامة وتبنّي مصادر طاقة بديلة، فمن المشجع أن نرى كلاً من دولة الإمارات والسعودية ومصر من ضمن أول 10 دول تفاؤلاً بخصوص تجنب الكوارث المناخية. وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، بعد أيام قليلة، فيجب أن ينصب التركيز على مشاركة وتعاون المؤسسات والأفراد بهدف التصدي للتغير المناخي».
كما كشفت دراسة إبسون عن الخطوات التي يتخذها الأفراد حالياً، أو التي ينوون اتخاذها مستقبلاً من أجل التعامل مع تغير المناخ، والدور الذي يود هؤلاء الأفراد للشركات أن تؤديه في هذا الإطار.
وعلى صعيد الالتزامات الشخصية، أفاد المشاركون في الدراسة في دولة الإمارات، إلى أنهم يخططون لتبنّي أسلوب حياة أكثر استدامة بدعم من التقنيات المبتكرة، حيث أشار 57% منهم إلى أنهم يخططون لشراء سيارات كهربائية، (مقارنة ب58% في السعودية)، كما يخطط أكثر من النصف (51%) لاستخدام مصادر طاقة متجددة (مقارنة ب49% في السعودية). وقال نحو نصف المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات (48%) إنهم يخططون لمقاطعة العلامات التجارية غير المستدامة، فيما أظهر 43% من المشاركين في الدراسة في السعودية زيادة في وعي المستهلكين، وأثره المحتمل في سلوكات الشراء.
أما على الصعيد المؤسسي، فقد أشار المشاركون في الدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات المساهمة في التصدي للتغيّر المناخي. وأوضح نحو نصف المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات (43%) بأن الاستثمار في التقنيات المستدامة هو العامل الأهم لكي تتمكن الشركات من مواجهة التغيّر المناخي، مقارنة بنحو 49% في السعودية. كما شجع 42% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات الشركات على تحسين ممارسات إعادة تدوير المنتجات والمواد وإعادة استخدامها، الأمر الذي اتفق معه 39% ممن شملتهم الدراسة في السعودية.
وبيّنت نتائج دراسة إبسون أن العمل المشترك على التغيّر المناخي هو أمر ضروري للغاية، إذ أشار نحو نصف من شملتهم الدراسة (48%) في دولة الإمارات إلى أنهم يخططون لتشجيع شركاتهم على تعزيز تطبيق استراتيجيات الانبعاثات الصفرية لها، كما أن نحو ثلث من شملتهم الدراسة (29% في دولة الإمارات و29% في السعودية) قالوا إن تشجيع مشاركة الموظفين في الأنشطة البيئية هو من أهم الأمور التي يمكن للشركات القيام بها في سياق جهودها للتصدي للتغير المناخي.
واختتم كولكوهون قائلاً: «تسلط نتائج دراسة واقع تغيّر المناخ الضوء على أهمية الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، والحاجة إلى الالتزام بأهداف الأجندة الخضراء. وقد أظهرت الدراسة أن التكنولوجيا هي عامل تمكين مهم، ولا شك في أن الحلول التي تقدمها إبسون في هذا الإطار هي مصممة لتحقيق النتائج المرجوة وبطريقة مستدامة عبر تقليل استخدام الموارد الطبيعية واستهلاك الطاقة وقطع الغيار، وتتسم بسهولة الاستخدام. وتهدف إبسون إلى مواصلة توفير الحلول التقنية التي يحتاجها الأفراد والتي ستساعدهم في جهودهم الرامية إلى تقليل الأثر المناخي لأنشطتهم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التغی ر المناخی تغی ر المناخ فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.