دبي: الخليج

أجرت شركة «إبسون» دراسة حول واقع تغيّر المناخ للعام الجاري، وجمعت آراء أكثر من 300,000 شخص، في 39 سوقاً، بهدف الوصول إلى فهم أفضل بخصوص الاستجابات العالمية للتغيّر المناخي. وأظهرت النتائج أن من شملتهم الدراسة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كانوا ضمن أكثر من 10 جنسيات تفاؤلاً بخصوص التوصل إلى حل لمواجهة تغيّر المناخ، إذ ينظر المزيد من الأفراد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا، إلى التغيّر المناخي على أنه مشكلة عالمية رئيسية أكثر إلحاحاً من غيرها، كما يرون أن للتكنولوجيا دوراً فعالاً في إيجاد حل للمشكلة.

وتعد هذه النسخة السنوية الثالثة من الدراسة حول واقع تغيّر المناخ من إبسون، وتم نشرها بالتزامن مع علامات التغيّر الكارثي للمناخ والتي تظهر جلياً في: الارتفاع غير المسبوق في درجة حرارة البحار، والمستويات القياسية المنخفضة للغطاء الجليدي البحري في القطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، إلى جانب الظواهر المناخية المتطرفة التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم.

وسيسهم التركيز المتنامي على البيئة خلال الفعاليات المتعددة، ومنها مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28)، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري، في تسليط الضوء على مسألة التغيّر المناخي، لكونها من ضمن أكثر المشاكل العالمية إلحاحاً، الأمر الذي تتفق حوله آراء 57% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات، و43% في السعودية، و62% في مصر، في حين يشير 50% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات، و60% في السعودية، و62% في مصر، إلى ارتفاع الأسعار باعتبارها مسألة ملحّة، في حين جاءت مسألة الفقر كمسألة ملحّة وفقاً لآراء 42% من المشاركين في الدراسة في الإمارات، و41% في السعودية، و39% في مصر.

وأظهرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، هي الأكثر تفاؤلاً بشأن إمكانية تجنب الكوارث المناخية خلال فترة حياتنا، حيث أشار 79% من المستجيبين في السعودية، إلى تفاؤلهم، وهي النسبة الأعلى للتفاؤل في الأسواق ال39 التي تم استطلاعها من قبل إبسون، وهي نسبة تزيد بكثير على المعدل العالمي البالغ 47%، وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة من حيث نسبة الأفراد المتفائلين بهذا الخصوص بنسبة بلغت 66%، في حيث حلّت مصر في المرتبة الرابعة في مستويات التفاؤل بنسبة بلغت 69%، بعد كل من السعودية (79%)، والهند (77%) وكينيا (75%).

وقال نيل كولكوهون، رئيس إبسون الشرق الأوسط وإفريقيا: «بفضل تركيز شرائح السكان صغيرة العمر والمهتمة بالتكنولوجيا، إلى جانب الحكومات على الاستدامة وتبنّي مصادر طاقة بديلة، فمن المشجع أن نرى كلاً من دولة الإمارات والسعودية ومصر من ضمن أول 10 دول تفاؤلاً بخصوص تجنب الكوارث المناخية. وبالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات، بعد أيام قليلة، فيجب أن ينصب التركيز على مشاركة وتعاون المؤسسات والأفراد بهدف التصدي للتغير المناخي».

كما كشفت دراسة إبسون عن الخطوات التي يتخذها الأفراد حالياً، أو التي ينوون اتخاذها مستقبلاً من أجل التعامل مع تغير المناخ، والدور الذي يود هؤلاء الأفراد للشركات أن تؤديه في هذا الإطار.

وعلى صعيد الالتزامات الشخصية، أفاد المشاركون في الدراسة في دولة الإمارات، إلى أنهم يخططون لتبنّي أسلوب حياة أكثر استدامة بدعم من التقنيات المبتكرة، حيث أشار 57% منهم إلى أنهم يخططون لشراء سيارات كهربائية، (مقارنة ب58% في السعودية)، كما يخطط أكثر من النصف (51%) لاستخدام مصادر طاقة متجددة (مقارنة ب49% في السعودية). وقال نحو نصف المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات (48%) إنهم يخططون لمقاطعة العلامات التجارية غير المستدامة، فيما أظهر 43% من المشاركين في الدراسة في السعودية زيادة في وعي المستهلكين، وأثره المحتمل في سلوكات الشراء.

أما على الصعيد المؤسسي، فقد أشار المشاركون في الدراسة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات المساهمة في التصدي للتغيّر المناخي. وأوضح نحو نصف المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات (43%) بأن الاستثمار في التقنيات المستدامة هو العامل الأهم لكي تتمكن الشركات من مواجهة التغيّر المناخي، مقارنة بنحو 49% في السعودية. كما شجع 42% من المشاركين في الدراسة في دولة الإمارات الشركات على تحسين ممارسات إعادة تدوير المنتجات والمواد وإعادة استخدامها، الأمر الذي اتفق معه 39% ممن شملتهم الدراسة في السعودية.

وبيّنت نتائج دراسة إبسون أن العمل المشترك على التغيّر المناخي هو أمر ضروري للغاية، إذ أشار نحو نصف من شملتهم الدراسة (48%) في دولة الإمارات إلى أنهم يخططون لتشجيع شركاتهم على تعزيز تطبيق استراتيجيات الانبعاثات الصفرية لها، كما أن نحو ثلث من شملتهم الدراسة (29% في دولة الإمارات و29% في السعودية) قالوا إن تشجيع مشاركة الموظفين في الأنشطة البيئية هو من أهم الأمور التي يمكن للشركات القيام بها في سياق جهودها للتصدي للتغير المناخي.

واختتم كولكوهون قائلاً: «تسلط نتائج دراسة واقع تغيّر المناخ الضوء على أهمية الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، والحاجة إلى الالتزام بأهداف الأجندة الخضراء. وقد أظهرت الدراسة أن التكنولوجيا هي عامل تمكين مهم، ولا شك في أن الحلول التي تقدمها إبسون في هذا الإطار هي مصممة لتحقيق النتائج المرجوة وبطريقة مستدامة عبر تقليل استخدام الموارد الطبيعية واستهلاك الطاقة وقطع الغيار، وتتسم بسهولة الاستخدام. وتهدف إبسون إلى مواصلة توفير الحلول التقنية التي يحتاجها الأفراد والتي ستساعدهم في جهودهم الرامية إلى تقليل الأثر المناخي لأنشطتهم».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التغی ر المناخی تغی ر المناخ فی السعودیة

إقرأ أيضاً:

«يو. بي. إس»: 4.7% نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي في 2024

أبوظبي (وام)
أكد مايكل بوليجر، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو. بي. إس» السويسري لإدارة الثروات، أن التوقعات لنمو اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي ترجح نموه بنحو 4.7% في العام 2024، مشيراً إلى أنه يظهر بفضل تنوعه والفوائض المالية التي يحققها، قدرة كبيرة على التكيف مع أي تحديات عالمية.

أخبار ذات صلة "الداخلية" تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي وتبدأ الإجراءات القانونية بحقهم تنظيم مبادرة "فرحة وطن مع أصحاب الهمم".. تزامنًا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53

وأضاف على هامش إحاطة إعلامية عقدت عن بُعد، أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يتجه نحو تحقيق نمو مستدام، مدفوعاً بازدهار قطاعات السياحة والعقارات، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرأسمالية، إلى جانب تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 60%، إلى جانب زيادة في طلبات الرهن العقاري، بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
وأوضح أن تسهيل إجراءات التأشيرات وقوانين ملكية الأعمال عزز تدفق الشركات والمستأجرين، ما يدعم الاستثمار في العقارات التجارية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن قطاع البناء يظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية المستمرة في مشاريع البنية التحتية.
ولفت بوليجر، إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، وأن القطاع السياحي في دبي نجح في استعادة عافيته إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع تسجيل نمو مستمر في أعداد الزوار الدوليين منذ بداية العام الجاري.
وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 4.2% في العام المقبل 2025، وأن يواصل اقتصاد الدولة زخم النمو، محافظاً على مساره الإيجابي في السنوات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي، أبقى مؤخراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في العام 2024، ترتفع إلى 5.1% خلال العام القادم 2025.

مقالات مشابهة

  • الإمارات: نشكر تركيا التي قامت بالقبض على قتلة الحاخام الإسرائيلي
  • "فورين أفيرز": رهان "إسرائيل" على السعودية خاطئ.. والمملكة تعزز دورها الإقليمي
  • الكشف عن النجوم المشاركين في بطولة السعودية الدولية للجولف
  • الإمارات.. الدولة الآمنة
  • «التغير المناخي» تطلق مبادرة إماراتنا خضراء
  • «يو. بي. إس»: 4.7% نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي في 2024
  • بعد اتفاق محادثات «كوب 29».. هل تكفي 300 مليار دولار لمكافحة التغيّر المناخي؟
  • النُضج ليس مسألة عُمر
  • مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
  • السعودية تفتح أبوابها لأبناء 60 دولة وتمنحهم تأشيرة دخول مجانية في المطار