مصر.. مجلس النواب يقف أمام مخطط تهجير الفلسطينيين بـ"طلبات إحاطة"
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
خصص مجلس النواب المصري، الجلسة العامة، الثلاثاء، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن التدابير التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
بيان مدبوليوألقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بياناً أمام مجلس النواب، خلال الجلسة، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.
#مصر تتوعد بـ"رد حاسم" على نزوح الفلسطينيين https://t.co/74FoamyPPv
— 24.ae (@20fourMedia) November 21, 2023
وأكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة، أن المجلس يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الوطن، من أية محاولات مستترة للمساسِ به.
وتضمنت الجلسة الرد على 16 طلب إحاطة مقدمة من ممثل الأغلبية البرلمانية "مستقبل وطن"، النائب عبدالهادي القصبي، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عبدالمنعم إمام، والنائب ضياء داود والنائب عاطف مغاوري والنائب أحمد خليل خيرالله.
جلسة تاريخية
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب المصري عبد المنعم إمام، أحد المتقدمين بطلبات الإحاطة، أن هذه الجلسة هي جلسة تاريخية، ستسجل في تاريخ البرلمان، لأنها جلسة مهمة وحاسمة.
وقال إمام لـ24: "الشعب المصري بكل قواه بأغلبيته ومعارضته متفقون مع القيادة السياسية في رفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين على حساب مصر، أو على حساب أي دولة عربية شقيقة".
وأضاف "كل هذه المخططات نقف لها جميعاً بالمرصاد، ولن نقبلها أبداً، وعدم قبولنا لها، ليس عدم ترحاب بأهلنا في فلسطين، فمصر استقبلت الملايين من الشعوب العربية، لكن يأتي هذا الرفض من منطلق الحفاظ على القضية الفلسطينية، وعدم تصفيتها".
قضية الشعوب العربية
وتابع "القضية الفلسطينية نعتبرها قضية الشعوب العربية، كما نعتبرها نحن المصريين قضية مصرية بامتياز، فمصر بذلت آلاف الأرواح دعماً لهذه القضية، لذلك لن نكون معول لهدم هذه القضية، ولن نقبل بتصفيتها على حساب مصر أو الأردن، أو أي دول أخرى".
وشدد عضو مجلس النواب المصري، على أن حديث رئيس الوزراء وحديث النواب والقوى السياسية كان واضحاً برفض كل هذه المخططات، كما أن مصر لم ولن تدخر جهداً لدعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال فتح معبر رفح، وحجم المساعدات الإنسانية الكبيرة لغزة، التي قدمها الشعب المصري، رغم الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها، فالمساعدات المصرية 4 أضعاف المساعدات التي ساهم بها العالم كله.
من جهته، أكد المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة المصري، أن ما حدث في جلسة الثلاثاء من طلبات إحاطة، بخصوص القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري لأهلنا في غزة المدنيين العزل، يدل على دور مصر القومي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها تتبناها منذ 75 عاماً.
وقال التهامي لـ24: "الرئيس السيسي لم يتوان عن دعم القضية الفلسطينية، سواء بالاتصالات واللقاءات على المستوى الدولي والمستوى المحلي، بجانب أن مصر هي التي تتولى بطريقة كاملة مهمة دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح البري".
تفويض السيسي
وتابع "إعلان أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، وقوفهم خلف القيادة السياسية وتجديدهم التفويض للرئيس السيسي لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، يعتبر قراراً صائباً، وهاماً جدا في هذا التوقيت".
وأضاف رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة المصري، "هذا التفويض يخص جميع الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الرئيس السيسي، طبقاً لحدود اختصاصه لحماية حدود الوطن، لكن أي أمر خارج الإجراءات الاحترازية يتم الرجوع فيه إلى مجلس الأمن القومي، ومجلس النواب".
تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبّر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً .. وأؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية…
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 21, 2023طمأنة الشعب المصري
من جانبه، أكد حجازي سعد عضو مجلس النواب المصري، أحد المتقدمين بطلبات الإحاطة، أن أعضاء البرلمان لابد أن يطمئنوا الشعب المصري.
وقال سعد لـ24: "كان يجب أن يأتي رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، ويكشف للأعضاء وللشعب المصري استعدادات الحكومة لمواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين قسرياً من غزة إلى سيناء، لذلك تقدمنا بطلبات الإحاطة".
مواجهة المخطط
وأضاف "رد رئيس الوزراء على طلبات الإحاطة خلال الجلسة العامة كان مقنعاً وكشف لنا أن الحكومة المصرية مستعدة لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي بكل حسم وشدة، وهذا دور الحكومة ودور الدولة المصرية لطمأنة الشعب".
وتابع "قمنا بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة، لاتخاذ الإجراءات لكل ما يلزم الحفاظ على الأمن القومي المصري، والحدود المصرية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر مجلس النواب غزة وإسرائيل مجلس النواب المصری القضیة الفلسطینیة التهجیر القسری طلبات الإحاطة الشعب المصری الأمن القومی خلال الجلسة
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم.
تبدأ هذه المدة اعتبارًا من يوم 5 مايو 2025، وتُمنح خلالها فرصة جديدة للراغبين في تصحيح أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون المنظم لهذا الشأن.
مدبولي: شباب مصر نماذج مشرّفة.. والحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم الصناعة وجذب المستثمرين مدبولي: الصناعة مفتاح الأمل.. ونستهدف تعميق التصنيع المحلي وتدريب الشباب للمستقبل القرار يأتي بناءً على أحكام الدستور والقوانين المنظمةنص قرار رئيس الوزراء على أن هذا التمديد جاء بعد الاطلاع على عدد من القوانين واللوائح ذات الصلة، في مقدمتها الدستور المصري، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية ذات الصلة، التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
كما استند القرار إلى ما جاء في قرار رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 3528 لسنة 2024، بشأن المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، حيث أُقر تمديدها استنادًا إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء رسميًا.
فرصة جديدة لتسوية أوضاع البناء غير المقننويهدف هذا التمديد الجديد إلى تشجيع المواطنين على الاستفادة من فرص التصالح، وتسوية أوضاعهم بشكل قانوني، في ظل سعي الدولة لتحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، وتخفيف الأعباء القانونية عن كاهل الأفراد.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المهلة الإضافية للجهات الإدارية المختصة استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات التنظيمية وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
الدولة مستمرة في جهود تقنين الأوضاع وتنظيم البناءيأتي القرار في إطار استمرار الحكومة في تطبيق استراتيجية واضحة لضبط ملف البناء العشوائي، وتحقيق رؤية عمرانية أكثر استدامة، تتوافق مع خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة.
ويعد مد فترة تقديم طلبات التصالح فرصة حقيقية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال الفترات السابقة، لتصحيح أوضاعهم القانونية، والحصول على أوراق رسمية تضمن لهم حقوقهم القانونية والمدنية.
الجهات المعنية تواصل استقبال الطلباتومن المنتظر أن تبدأ الجهات الإدارية المختصة في استقبال الطلبات الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، ولمدة 6 أشهر تنتهي في 4 نوفمبر 2025، وفقًا للآليات والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة.
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بجدية وشفافية، بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، مع الالتزام الكامل بضمان سلامة المنشآت والتخطيط العمراني للمدن والقرى.