تركيا تمدد اتفاقية استيراد الغاز المسال مع الجزائر حتى 2027
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار -الثلاثاء- إن شركة الطاقة التركية الحكومية بوتاش وقعت اتفاقا مع شركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية سوناطراك لتمديد عقدهما الحالي لتوريد الغاز 3 سنوات.
وأضاف -في بيان نُشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس- أن الاتفاق الموقع -خلال زيارة رسمية للرئيس رجب طيب أردوغان للجزائر- ينص على مواصلة تركيا شراء 4.
وكانت بوتاش وسوناطراك وقعتا عقدا لتوريد الغاز لأول مرة عام 1988، ويجري تمديده منذ ذلك الحين.
وقالت وزارة الطاقة التركية إن العقد الحالي كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، قبل تمديده حتى 2027.
من جهتها، قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء إن الجزائر وقعت عدة اتفاقيات مع تركيا، منها عقد توريد غاز مع شركة سوناطراك.
كما تُوج الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على 12 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات.
ولا تنتج تركيا سوى قليل من النفط والغاز، لذا تعتمد بشدة على الواردات من روسيا وأذربيجان وإيران، وكذلك على الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة ونيجيريا.
وتطور أنقرة حقلا للغاز الطبيعي طاقته 710 مليارات متر مكعب في البحر الأسود من أجل الإنتاج.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
“ليس له أي تأثير”.. المرصد الفنزويلي يعلق على تمديد الترخيص الأمريكي المتعلق بالغاز
الجديد برس:
صرح المرصد الفنزويلي لمكافحة الحصار، اليوم الثلاثاء، بأن تمديد الترخيص الأمريكي “العام 40C”، الذي يسمح بالمعاملات والأنشطة المتعلقة بالتصدير أو إعادة تصدير الغاز المسال إلى فنزويلا، “ليس له أي تأثير”.
وفي بيان، أوضح المرصد الفنزويلي أنه “ليس للترخيص أي تأثير حقيقي على البلاد، على عكس ما قد يعتقده المرء، ذلك لأن فنزويلا لا تستورد الغاز المسال، وتغطي الطلب الوطني من إنتاج شركة النفط الوطنية الفنزويلية”.
وأكد أن صناعة النفط الوطنية “تستمر في التقدم في زيادة إنتاج الوقود”، وأنها “تخطط لتصدير الغاز المسال في المستقبل”، لكن “الترخيص الحالي لا يسمح لشركة النفط الحكومية PDVSA بالتصدير الخارجي، وعملياتها تنحصر في السوق الفنزويلية”.
وفي السياق، أشار المرصد إلى أن “الإجراء يتضمن المعاملات والأنشطة التي قد تكون محظورة بموجب 3 أوامر تنفيذية لدونالد ترامب، والتي تضع بشكل عام قيوداً على تجارة المواد الهيدروكربونية من وإلى فنزويلا”.
ويستخدم الغاز المسال في المقام الأول لتوليد الطاقة الكهربائية ووقود المركبات والاستخدام الصناعي في فنزويلا.
وتحاول فنزويلا تسييل احتياطها من الغاز، وهي الأكبر في أمريكا اللاتينية، لتكملة إيراداتها من صادرات النفط الخام والوقود، والتي تشكل أكبر مصدر دخل للبلاد بالعملة الصعبة.
وفي أكتوبر الماضي، خففت واشنطن العقوبات المفروضة على فنزويلا من إصدار ترخيص مدته 6 أشهر يسمح لشركة النفط الوطنية الفنزويلية بتصدير النفط الخام والغاز إلى الأسواق التي تختارها، لتلقي الاستثمارات الأجنبية والعائدات النقدية.
وكان تخفيف العقوبات على كاركاس ورقة ضغط احتفظت بها الولايات المتحدة في الماضي، ولم تعطِ استثناءات إلا لعدد قليل جداً من الشركات منها، مثل شركة “شيفرون”، التي سمح لها بتوسيع عملياتها في فنزويلا، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة، منذ نوفمبر 2022.
ووفقاً لبيانات حكومة فنزويلا، فرضت دول مثل الولايات المتحدة وكندا وبنما ودول الاتحاد الأوروبي أكثر من 900 عقوبة على فنزويلا منذ عام 2015.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار