برئاسة المملكة.. تفاصيل اجتماع وفد القمة العربية الإسلامية مع "لافروف"
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، في قصر الضيافة الروسي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تعقد اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية روسيا الاتحادية: https://t.co/5hyWPJDkZ8 pic.twitter.com/bv8gMhHQ95— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) November 21, 2023العدوان على غزة
في بداية الاجتماع ألقى وزير الخارجية الروسي، كلمة أشاد فيها بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي طال أمده.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفقاً لقرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.
وأعرب عن إدانة بلاده للعقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث تعد انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أهمية التحرك باتجاه وقف كافة الانتهاكات للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، مع أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لتجنب كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن وقوف بلاده مع تهيئة الظروف لإطلاق عملية سلام شاملة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للعام 2022 بهدف حل الدولتين.
تفعيل عملية سلامعقب ذلك، شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وأشار الأعضاء إلى أهمية رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكلٍ فوري وإطلاق الأسرى والرهائن، وإعادة تفعيل عملية سلام جادة وعادلة، تحظى بدعم مرجعيات الشرعية الدولية.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل، واتجاه انتهاكات الاحتلال تجاه قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
وأشاروا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات قواعد القانون الدولي، وعدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، يضعف شرعية النظام الدولي، ومصداقية المدافعين عنه، وقدرته في الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي مستقبلاً كما يغذي بواعث التطرف والعنف.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية السماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة والتي تُعد مسؤولية أخلاقية وقانونية على المجتمع الدولي برمته، مشيرين إلى أن حرمان أهالي غزة من متطلبات الحياة الأساسية يُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاوز على كل القيم والمبادئ الإنسانية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس موسكو القمة العربية الإسلامية أخبار السعودية لافروف غزة القمة العربیة الإسلامیة وزیر الخارجیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اجتماع السداسية العربية: نرفض تهجير الفلسطينيين
القاهرة : البلاد
رحب اجتماع السداسية العربية التشاوري في القاهرة، اليوم، بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد الاجتماع أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل.
وصدر عن الاجتماع بيان فيما يلي نصه :
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى السيد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين والسيد أمين عام جامعة الدول العربية. وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
1- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
2- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
3- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
4- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
5- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
6- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
7- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوى الدولية والإقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967. وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش