وزيرة الهجرة: إتاحة الفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج في الاستفادة منها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الحكومة أتاحت الرخصة الذهبية للمستثمرين، لتقدم تيسيرات غير مسبوقة لهم، والانتهاء من إجراءات انشاء الشركات ومنحهم تيسيرات مختلفة من شأنها جذب الاستثمار، بجانب طرح خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، والتي توضح مختلف المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشادت وزيرة الهجرة، بإتاحة الفرص للمصريين بالخارج في الاستفادة منها، إلى جانب موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على مقترحات المصريين بالخارج ومن بينها إنشاء "الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج"، والتي قطعت شوطًا كبيرًا في إجراءات تأسيسها، موضحة أنها ستعمل في عدة مجالات من بينها قطاع السياحة وصناعة الإلكترونيات والتجارة والعقارات والزراعة، والطاقة والتصنيع، مؤكدة أنه قد تم تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار بالفعل.
وشددت وزيرة الهجرة على أن الشركة ستكون ملكية خاصة لأبنائنا بالخارج، دون تدخل الحكومة في إدارتها.
جاء ذلك خلال جولتها الخارجية إلى المملكة العربية السعودية ضمن حملة "شارك بصوتك"، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار في مصر، وما قدمته الدولة المصرية من محفزات استثمارية متميزة،
وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً موسعًا في مدينة جدة مع نخبة متميزة من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالمملكة، وذلك بحضور السفير أحمد عبدالمجيد، قنصل عام مصر في جدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
فيديو. فضيحة التلاعب بالأسعار تتفجر خلال زيارة وزيرة الصيد البحري لسوق السمك بالدار البيضاء
زنقة20| الرباط
شهد أكبر سوق للسمك بالدار البيضاء تلاعبًا مثيرا قبيل زيارة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، حيث قام “شناقة” السمك بتغيير المنتجات المعروضة للحظات قبل وصول المسؤولة، وفقا لشهادات عدد من بائعي السمك.
وأكد التجار، أن ما تم عرضه أمام كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، يختلف تمامًا عن الواقع اليومي للسوق، حيث تم استبدال الأسماك القديمة بأخرى جديدة، كما جرى التلاعب بالأسعار لتقديم صورة مغايرة عن حقيقة الوضع.
وفي تصريحات خطيرة، كشف مجموعة من الباعة، أن سمك السردين الذي عُرض أمام زكية الدرويش غير صالح للاستهلاك البشري ويُستخدم لأغراض أخرى، وهو ما يفسر انخفاض سعره.
وأوضح الباعة، أن الأسعار الحقيقية لهذا الصنف لا تزال مرتفعة بسبب المضاربين الذين يسيطرون على منافذ أسواق السمك بالعاصمة الإقتصادية.
وطالب المتضررون بتشكيل لجان رقابية صارمة لملاحقة المتلاعبين ومعاقبة المخالفين، مشيرين إلى أن التلاعب لا يقتصر فقط على السردين، بل يشمل مختلف أنواع الأسماك، حيث يتم تهريب أجود الأصناف إلى الفنادق الفاخرة ومصانع بالخارج دون احترام القوانين المنظمة للقطاع.
إلى ذلك دعا التجار إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لضمان الشفافية وحماية المستهلك المغربي من المضاربة والاحتكار، مؤكدين أن الفوضى في قطاع تسويق الأسماك تحتاج إلى حلول جذرية لوقف هيمنة الوسطاء والمضاربين.