إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح في كافة المخالفات فيما عدا 4 حالات فقط، الحالة الأولى هي السلامة الإنشائية، وهذا أمر طبيعي، إذ أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط، "أنا مديش رخصة لعزرائيل يموت الناس".
النائب محمد عطية يتحدث عن قانون التصالح الجديدوأضاف "عطية"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحالة الثانية هي البناء على نهر النيل، والحالة الثالثة البناء على الأماكن الأثرية، والحالة الرابعة البناء على الجراجات، وهذا أمر أحدث جدلًا في الشارع المصري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مجلس النواب يرغب في تصحيح الأوضاع، إذ أن من قام ببناء جراج ومن ثم غير استخدامه إلى محل آخر، الوحدة المحلية ستقوم بتقديم إنذار للمحال، "الشوارع بتاعتنا بقت جراجات، ومدن كثيرة عريقة كبيرة متعرفش تمشي فيها لأن الناس راكنة فيها كتير نتيجة التهاون في ملف الجراجات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح لجنة الاسكان سيد على قناة الحدث اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية دور الانعقاد المُقبل
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أن المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في بداية دور الانعقاد المُقبل.
قانون الإجراءات الجنائية
واضاف قائلا: "أن اللجنة المختصة بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستواصل العمل فيه خلال الإجازة البرلمانية".
وتابع رئيس مجلس النواب قائلا: "أتمنى إنهاء هذا القانون المهم جدا للحريات وأتمنى أن ينتهى خلال الصيف وسننظره فى بداية دور الإنعقاد المقبل".
النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
ووافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض جاء استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.
وتابع النائب ابراهيم الهنيدي أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، لافتًا أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأكد أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء بناء على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلا من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»