إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح في كافة المخالفات فيما عدا 4 حالات فقط، الحالة الأولى هي السلامة الإنشائية، وهذا أمر طبيعي، إذ أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط، "أنا مديش رخصة لعزرائيل يموت الناس".
النائب محمد عطية يتحدث عن قانون التصالح الجديدوأضاف "عطية"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحالة الثانية هي البناء على نهر النيل، والحالة الثالثة البناء على الأماكن الأثرية، والحالة الرابعة البناء على الجراجات، وهذا أمر أحدث جدلًا في الشارع المصري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مجلس النواب يرغب في تصحيح الأوضاع، إذ أن من قام ببناء جراج ومن ثم غير استخدامه إلى محل آخر، الوحدة المحلية ستقوم بتقديم إنذار للمحال، "الشوارع بتاعتنا بقت جراجات، ومدن كثيرة عريقة كبيرة متعرفش تمشي فيها لأن الناس راكنة فيها كتير نتيجة التهاون في ملف الجراجات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح لجنة الاسكان سيد على قناة الحدث اليوم
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.
كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.
العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".
دعم الفئات الأولى بالرعايةكما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.