الحكومة التركية تضرب بقوة: غرامات بأكثر من 105 ملايين ليرة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات تتجاوز 105 ملايين ليرة تركية على شركات الإسمنت والخرسانة وموزعي السيارات الذين يطبقون أسعارًا مبالغًا فيها ويقومون بالتخزين. هذا الإجراء جاء بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها الوزارة استجابة لمعاناة الشعب التركي من الأسعار الفاحشة والاحتكار
وقد استغل بعض البائعين الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، التقلبات العملة، والحروب، بالإضافة إلى حركات الأسواق العالمية، وبدأوا في رفع الأسعار بشكل مفرط.
غرامات بقيمة 105 ملايين ليرة تركية على 36 شركة
وأفادت الوزارة أنه تم فرض غرامات بقيمة 105 ملايين ليرة تركية على 36 شركة لتطبيقها أسعارًا مبالغًا فيها. وشملت العقوبات أيضاً موزعي السيارات، حيث تم تغريم 20 شركة بمبلغ إجمالي قدره 71 مليون و337 ألف و600 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا الحكومة التركية تركيا الان وزارة التجارة التركية ملایین لیرة لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
احذر من دخول هذه المطاعم في إسطنبول.. ستدفع 1500 ليرة حتى لو شربت كأس شاي
أثارت بعض المطاعم في إسطنبول الجدل بعد تحديدها “حدًا أدنى للإنفاق” بقيمة 1500 ليرة، حيث أصبح الزبائن ملزمين بدفع هذا المبلغ حتى في حال طلبوا فقط كوب شاي. هذه الممارسات أثارت استياء واسعًا، مما دفع وزارة التجارة التركية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وزارة التجارة تتحرك
وفي إطار رد الفعل على هذه الممارسات، أعلن نائب وزير التجارة التركي، محمود جوركان، بدء عمليات التفتيش على هذه المطاعم، حيث أكد في بيان له على وسائل التواصل الاجتماعي أن الوزارة تتابع بشكل دقيق الأخبار والشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات. وأضاف أن هذه التطبيقات تنتهك حقوق المستهلكين وتخالف القوانين التجارية والأخلاقيات السائدة في البلاد.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
أوضح جوركان أن هذه الممارسات تعتبر مخالفة للقوانين التجارية والضوابط القانونية، مما يؤدي إلى معاناة المستهلكين ويؤثر سلبًا على سير السوق. وأكد أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، حيث سيتم فرض العقوبات الإدارية والقضائية المناسبة ضد هذه الممارسات.
اقرأ أيضاخبير تركي يكشف الرقم الأكثر ترجيحًا على الطاولة بشأن الحد…
السبت 14 ديسمبر 2024دعوة للمواطنين لتقديم الشكاوى
كما شدد جوركان على أهمية حماية حقوق المستهلكين، ودعا المواطنين الذين يتعرضون لهذه الممارسات إلى تقديم شكاوى إلى وزارة التجارة أو عبر الخط الساخن 175 الخاص بمركز استشارات المستهلك. وأكد أن جميع البلاغات ستُعالج بعناية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة.
وختم جوركان تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ملتزمة بحماية حقوق المستهلكين ومكافحة أي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالنظام التجاري أو تسبب ضررًا للمواطنين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض