تصل للحبس.. تعرف على المخلفات المرورية وعقوبتها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رغم ما تناشد به الإدارة العامة للمرور من تنبيهات وإرشادات سلامة مهمة للسائقين، إلا أن المخالفات المرورية في تزداد بشكل ملحوظ، لذلك وضعت الإدارة العامة للمرور عقوبات رادعة للمخالفين لتلك لإرشادات سواء لجودة وسلامة السيارة أو تركيب الملصقات أو السير في الطرق المعاكسة وغير المخصصة.
وخلال هذا التقرير تعرض لكم عقوبات المخالفات المرورية وكيف تصل المخالفة للحبس.
المخالفات المرورية
صرح اللواء '' أحمد هشام '' الخبير المروري "للوفد"، أن القانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية 16/13 لسنة 2008، وينص قانون المرور في قانون العقوبات بتوقيع عقوبات على مالك السيارة وقائد السيارة في حالة ارتكاب المخالفات المرورية المنصوص عليها في قانون العقوبات بقانون المرور، هذه العقوبات تتراوح بين غرامات مالية وسحب رخص التسيير والقيادة للسيارة ولقائد السيارة، وأيضا إيقاف التراخيص كما تصل إلى الحبس وذلك حسب نوع المخالفة المرورية ومدى جسامتها وقد قال قانون المرور في الآونة الأخيرة بتشديد العقوبات على المخالفات المرورية والتي دائما يرتكبها قائد السيارة وعلى مدار اليوم الكامل.
أبرز المخالفات
وأضاف "هشام" أن أبرز تلك المخالفات هي عدم تواجد طفاية الحريق داخل السيارة أو عدم صلاحيتها وتلك عقوبتها غرامة مالية قدرها 300 جنية، وكذا عدم توافر مستلزمات السيارة وهي المثلث العاكس أو حقيبة الإسعاف يعاقب مرتكبها بغرامة مالية حد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 300 جنيه.
وكذلك الأمر في مخالفة الإشارة الضوئية عندا أو تجاوزها وعدم السماح لعبور المشاة وتلك يعاقب عليها القانون بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه، كما يعاقب القانون مرتكبي الفعل الفاضح في الطريق أو المخل بالآداب العامة بغرامة مالية قدرها 300 وتصل في بعض الأحيان إلى 1000 جنيه.
وادلف "هشام" انه يعاقب قائد السيارة بغرامة مالية قدروها 2000 جنيه مع إدخال السيارة فحصا فنيا عند تركيبه زجاج فيرميل للسيارة، وأيضا في حالة ترك السيارة في نهر الطريق دون مبرر مما تسبب إعاقة حركة المرور وتلك يعاقب عليه القانون بغرامة مالية حد ادنى 200 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه.
وتابع اللواء "احمد هشام" انه في حالة إستخدام قائد السيارة أجهزة تؤثر على الردارات او تكشف الردارات، فيتم تغريمه 1500 جنيه كحد أدنى و 3000 كحد أقصى مع إقاف رخصة القيادة بحد ادنى شهر وحد اقصى ستة اشهر وتصل لمدة سنة.
وكذلك عقوبات لكل قائد سيارة لم يتبع تعليمات رجال المرور وتغريمه 500 جنيه قفط لا غير، وأيضا عدم إرشاد قائد المركبة عن حادث مروري حدث وتنص تلك العقوبة بتوقيع 500 جنيه كحد أدنى و1500 كحد اقصى لمرتكبها وذلك مع إيقاف رخصة القيادة بحد ادني شهر وحد اقصى ثلاثة اشهر.
واضاف "هشام" معاقبة قائد السيارة التي تتسبب سيارته بإصدار روائح كريهة_مثل سيارات حمل المواشي_بتوقيع غرامة مالية قدرها 500 كحد ادني و 1500 كحد اقصى، اما في حين عدم تغطية الحمولة_كالرمل_وسقوطها على الطريق فتلك يعاقب مرتكبها بغرامة مالية قدرها 500 جنيه كحد ادني و 1500 جنيه كحد اقصى.
وأضاف أنه يعاقب كلا من قائد السيارة والذي يسير دون رخصة قيادة وبتوقيع عليه غرامه ماليه قدرها 1000 جنيه حد ادني للعقوبة وحد اقصى 2000 جنيه والحبس مدة لا تزيد عن 3 اشهر او بإحدى العقوبتين، وأيضا عدم تركيب الملصق الإلكتروني او إتلافه او إخفائه او نقله من سيارة إلى سيارة اخرى، فتوقع في تلك الحالة عقوبة على مرتكبها وتغرمه مبلغا ماليا قدره 300 جنيه كحد ادني وحد اقصى 1500 جنيه، وكذلك الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بإحدى هاتين العقوبتين وهذه العقوبة غير قابلة للتصالح.
ايضا قيام قائد السيارة بالسير بها دون تركيب لوحات معدنية في الطريق العام، يتم في تلك الحالة حجز السيارة ووقف رخصة القيادة بحد ادنى ستة اشهر وحد اقصى سنة، وغرامة مالية قدرها 300 جنيه بحد ادني و1500 كحد اقصى والحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة، كما يعاقب قانون المرور على من يطمس اللوحات المعدنية عمدا او التلات في حروفها او أرقامها او طي اللوحات المعدنية بتوقيع غرامة مالية قدرها 300 جنيه كحد ادني وحد اقصى 1500 وإيقاف رخصة السيارة لمدة ستة اشهر، ايضا عدم تثبيت اللوحات المعدنية في المكان المخصص لها بالسيارة فعقوبتها تغريم مالك السيارة 100 جنية كحد ادنى و300 كحد اقصى، اما في حالة قيام قائد السيارة بحمل مواد غير قابلة للتداول او مواد مثل المواد المشعة فيتم حينها إيقاف رخصة السيارة بحد ادنى ثلاثة اشهر وحد اقصى ستة اشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارة العامة للمرور المخالفات المرورية أحمد هشام القانون المرور عقوبات المخالفات المخالفات المروریة قائد السیارة قانون المرور ستة اشهر کحد اقصى جنیه کحد فی حالة
إقرأ أيضاً:
سقف زمني فى 4 حالات.. متى يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي؟
يتساءل كثيرون عن موعد بداية تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب في الفرتة الحالية.
وكان مجلس النواب قد انتهىى نهائيا من حسم مواد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة يضع مواد تنص على وجود سقف زمني للحبس الاحتياطي الذي وضع له حالات أربع يكون فيها فقط الحبس الاحتياطي، وأقر 3 بدائل للحبس الاحتياطي.
وبينت المادة 123 نم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.
الحدود القصوى للحبس الاحتياطيوتنص المادة 123 من مشروع القانون على انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ١٣٢ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطيونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.
حالات الحبس الاحتياطيوبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
هذا، ومن المنتظر أن يتم تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، بعد صدور القانون وتصديق الرئيس عليه نهائيا.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي