الحكومة الإسرائيلية على جهاز كشف الكذب.. ماذا يريد نتنياهو؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يعتزم إخضاع أعضاء حكومته لجهاز كشف الكذب بعد التسريبات المتتالية إلى الصحافة.
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، إن نتنياهو سئم من تسريب المعلومات في كل مرة إلى الصحافة من قبل أعضاء حكومته، ما دفعه إلى التفكير بإجراء اختبار كشف الكذب بحق الوزراء.
وذاع الأمر في الأيام الأخيرة، على بعض وسائل الإعلام بعد أن أفادت صحيفة مقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، بأن رئيس الحكومة "غاضب" من تكرار تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
وأكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو لجأ إلى فرض اختبار كشف الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة، وأشارت، نقلا عن مصادر مقربة منه، إلى أن نتنياهو وجّه بتسريع إصدار إقرار التشريع الجديد بخصوص الاختبار، والذي يسمح في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء دون استثناء وإخضاعهم للاختبار.
وأضافت الصحيفة العبرية أن الأمر قد يستغرق أكثر من أسبوعين لكي يتم إقراره عبر الكنيست ومن ثم، ينوي نتنياهو الشروع فورا في تطبيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز كشف الكذب نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الكنيسة کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
وهبي : يوجد في الدولة من يريد التخلص مني…وأواجه تيارات أخرجتني من الدين والملة
زنقة20| متابعة
في إعتراف لافت ومشحون بالدلالات، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تعيينه في الحكومة لم يكن بريئا في نظر البعض، مشيرا إلى وجود من تعمد اقتراحه وزيراً إما للتخلص منه سياسيا أو لإظهار فشله كمحامٍ.
وأوضح وهبي، خلال حديثه في المؤتمر الدولي للمحامين الأنجلوساكسونيين بمراكش، أنه وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع تيارات فكرية ودينية، بسبب مواقفه الجريئة وتبنيه لقوانين جديدة مست جوهر المجتمع المغربي.
وقال وهبي، “وجدت نفسي أترافع عن قوانين جعلتني في صدام مع تيارات معينة، وصلت إلى حد إخراجي من الدين والملة، فقط لأنني دافعت عن تصورات إصلاحية لقوانين قائمة.”
وأشار الوزير، إلى أنه عمل على مجموعة من المشاريع التشريعية الكبرى، من بينها قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والعقوبات البديلة، معتبرا أن هذه القوانين لم تكن مجرد تحديثات تقنية، بل حملت تصورات جديدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش.
وفي ما وصفه بأهم محطة في تجربته الوزارية، أكد وهبي أن قضية المرأة المغربية كانت بالنسبة له “معركة حياة أو موت”، مشددا على أن المرأة رغم مساهمتها الكبيرة في البناء الاقتصادي والاجتماعي، ظلت محرومة من حقوق إنسانية أساسية.
وأضاف وهبي “المرأة في المغرب أحد الأطراف المظلومة تاريخيا لذلك ناضلنا من أجل تمكينها، وهذه المعركة انتهت بقرار ملكي شجاع يقضي بإعادة النظر في مدونة الأسرة، وهو ما مكّن المرأة من إسترجاع بعض من حقوقها المشروعة.”
وأنهى وهبي حديثه بالتأكيد على أن الهجمات والإنتقادات التي طالته لم تكن سوى انعكاس لمقاومة بعض التيارات للتغيير، قائلاً: “نحن في مرمى نيران من يرفضون الإصلاح، ويؤولون كل خطوة نقوم بها وفق أهوائهم.”
وتحمل تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي في طياتها رسائل قوية وتلميحات عميقة حول ما واجهه خلال مسيرته السياسية، وخاصة في منصبه كوزير للعدل.
عبد اللطيف وهبي